إدارة السجون توضح بخصوص ترحيل الريسوني من السجن المحلي عين السبع 1 وتؤكد تمتعه بجميع خدمات المؤسسة

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن ترحيل السجين سليمان الريسوني من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن عين برجة بالدار البيضاء، جاء تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين، لاسيما وأن هذا السجين صدر في حقه حكم استئنافي، وهو ما يقضي نقله إلى مؤسسات سجنية أخرى.
وذكرت المندوبية، في بيان توضيحي لها توصل "برلمان كوم" بنسخة منه، ردا على المزاعم الصادرة عن بعض من يدعون التضامن مع السجين ( س.ر )، أنه "بخصوص ادعاء تلك الجهات كون ترحيل السجين المذكور من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة "إجراء تعسفي"، فالمندوبية العامة تؤكد على أنه تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين بالإضافة إلى العدد الهائل للوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الاعتقال الاحتياطي، وبالنظر إلى أن عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية التي لا تتجاوز 4500 سجين.
وأشار البيان، إلى أنه وعلى غرار قرارات الترحيل المتخذة باستمرار بخصوص أعداد كبيرة من السجناء المدانين استئنافيا، فقد اتخذ بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين المعني قرار بترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة الواقع بنفس المدينة، وذلك بالنظر إلى أنه يقطن حسب العنوان المدلى به بمدينة الدار البيضاء وإلى حرص الإدارة على عدم ترحيله بعيدا عن أسرته".
وأكد المصدر، "أن السجين المعني يقيم بغرفة تتسع ل6 سجناء، حيث أنه يقطن بها بمفرده بناء على طلب تقدم به منذ بداية اعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، كما أن الجناح الذي يتواجد به يؤوي سجناء آخرين، علما أنه في اليوم الموالي للترحيل، ثم تمكين المعني بالأمر من الاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون- أما في ما يتعلق بادعاءات "تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى السجين المعني بالأمر وحجز رواية يكتبها" فهي لا تعدو أن تكون كذبا وبهتانا، إذ لم تحجر إدارة المؤسسة المعنية أي مخطوط روائي ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه.
وفي ما يخص عدم تمكن زوجة السجين المذكور من التواصل معه هاتفيا، فإن المعني بالأمر هو من سبق له أن امتنع عن الاستفادة من خدمة الهاتف، فإن المندوبية العامة لإدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع السجين المذكور كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة التي هي من اختصاص المؤسسات السجنية التي يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها، مع الحرص على تمتيع السجين المعني بكل حقوقه المكفولة له قانونا وعلى صون كرامته بالإضافة إلى ذلك، فإن المعني بالأمر يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على طبيب المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، علما أن وضعيته الصحية جد عادية.