كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حقيقة قرار الحكومة الموافقة على الزيادة في أسعار بعض الكتاب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل، بعد تداول تقارير صحفية حول هذا الأمر. وبهذا الخصوص، أكدت الوزيرة، أنه "لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن الطلب الذي اقترحه المهنيون والقاضي بالزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية"، مشيرة إلى أن الاقتراح المقدم من قبلهم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، إذ يتعلق ب 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية. وأوضحت المسؤولة الحكومية، في رد لها على سؤال حول هذا الموضوع خلال جلسة شفوية بالمجلس المذكور تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من الجمعية الوطنية للناشرين، مضيفة أن الحكومة بادرت، بعدما أخذت علما بهذا الموضوع، إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية. وأبرزت الوزيرة، أن المهنيين طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110بالمائة، مؤكدة أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70بالمائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، وتبلغ تكلفتها الحالية 250 مليون درهم. وبعدما قالت العلوي، إن ذلك يعني أن أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الاجتماعي، أردفت أن هذا الموضوع "مازال في طور الدراسة، بحيث يتم الآخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مع استحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية".
