القضاء يحكم وقادة حزب الاستقلال يتحدون بلا خجل

تداول رواد التواصل الاجتماعي بلاغا صادرا عن حزب الاستقلال يعلن فيه عن اجتماع سيعقده نزار بركة مع أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين يوم الإثنين 20 يونيه.
وإذا كان من رائحة منبعثة من مقدمة البلاغ المطنبة بالمدح والإطراء في حق نواب الحزب ومستشاريه، فهي أن حزب الاستقلال بدأت تتقاذفه الأيادي، وأن الخلافات بين قيادييه تتعمق تدريجيا، وان الحزب أصبح على باب تصدع لا يبقي ولا يذر.
ويبدو واضحا من خلال الأخبار الصادرة عن عدة جهات داخل حزب الاستقلال، أن ضعف، أو بالأحرى انعدام، كاريزمية زعيمه نزار بركة لم تساهم للأسف في حسم عدة مواقف، ومعالجة الكثير من الخلافات، وإيقاف نزيف الفوضى التي اصبحت تشهدها مؤسسة حزب الاستقلال، التي ظلت لسنين عديدة رمزا لحسن الهيكلة والتنظيم.
وإذا كان حمدي ولد الرشيد أبان عن قوة كبيرة إثر النتائج الانتخابية التي اكتسح بها المناطق الجنوبية، وظفر على إثرها بكرسي ثمين لصهره النعم ميارة في رئاسة مجلس المستشارين، فان نورالدين مضيان الذي استعرض عضلاته داخل الحزب إلى أن حظي بقيادة الفريق الاستقلالي لمجلس المستشارين قد تلقى صفعة قوية إثر تجريده من مقعده البرلماني من طرف المحكمة الدستورية.
والملاحظ بشكل واضح أن نورالدين مضيان رفض الانحناء لهذه اللكمات القانونية، وقرر العودة من بوابة تزكية جديدة لاسترجاع كرسيه بدائرة الحسيمة، وبالتالي فإنه أشهر كل اللاءات العضلاتية كي يفضل كرسي رئاسة فريق في انتظاره الى حين عودته من رحلة الانتخابات الجزئية القادمة.
نورالدين مضيان
وإذا كانت العضلات اللسانية لنورالدين مضيان أضعفت كثيرا قيادة حزب الاستقلال، الذي ظل زعيمه يتفرج على الفوضى المؤسساتية الغارق فيها حزبه، فإن البرلماني عمر حجيرة قد قرر بدوره القفز على غنيمة اقتسام المواقع، والعودة مجددا الى الواجهة، بالرغم من الأحكام القضائية الصادرة في حقه بسنتين حبسا نافذا في ملف يتعلق بجرائم الأموال، تورط فيه ايضا عبد النبي البعيوي، الملياردير القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي نال بدوره حكما بسنة نافذة.
عمر حجيرة
والمثير في مثل هذه الصراعات التي يعيشها حزب علال الفاسي، أن الاحكام القضائية لم تنل من أصحابها قيد انملة من التراجع او التردد السياسي، وكأنهم يملكون مفاتيح الحزب من جهة ومعه مفاتيح مواجهة هذه الاحكام من جهة أخرى، وهو امر يذكرنا ايضا بملفات الاستقلالي محمد كريمين، رئيس بلدية بوزنيقة الذي خبر فيما يبدو دواليب التقاضي، والاستفادة من الفراغات التنفيذية، رغم إدانته من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالداراببيضاء في ملف يتعلق بتبديد اموال الدولة.
محمد كريمين
صولات وجولات القياديين الاستقلاليين المتهمين بالخروقات القانونية، واستعدادهم لتجاوز الاحكام القضائية بكل جرأة وتحدي، يدل أن المغرب دخل فعلا مرحلة تنزيل الحديث الشريف: "إن لم تستح فافعل ما تشاء".
ومع هذا الحديث وجب السؤال التالي: هل يصلح محمد عبد النبوي لشيء؟
محمد عبد النبوي