لوموند تثير قضية منح كندا صفة لاجئ للنصاب زكريا مومني وتهين فرنسا ومؤسساتها (فيديو)

تواصل جريدة لوموند الفرنسية حملاتها العدائية ضد المغرب، هذه الجريدة التي كانت ضمن الجيش الإعلامي الفرنسي الذي قاد حملة التهجم على المغرب واتهامه بالتجسس على روؤساء دول وحقوقيين وصحفيين باستعمال برنامج التجسس بيغاسوس، قبل أن يحبط المغرب هذا المخطط، حيث نشرت مقالا أثارت فيه موضوع حصول المواطن الفرنسي زكريا مومني على اللجوء بكندا.
وقد أثار هذا الموضوع بجريدة لوموند الفرنسية صحفي فرنسي من أصول جزائرية، بكثير من السطحية التي أصبحت سمة ملازمة للإعلام الفرنسي كلما تناول قضايا تخص المغرب، دون أن يخوض في التفاصيل ويكشف مجموعة من الحقائق المرتبطة بمنح دولة كندا للجوء للعديد من المجرمين المدانين سابقا في قضايا وملفات إجرامية.
ومنحت كندا صفة لاجئ لزكريا مومني رغم أنه مدان سابق في قضايا النصب والابتزاز، وهو القرار الذي علّلته السلطات الكندية بأن مومني شخص يحتاج للحماية بسبب التحرش المزعوم الذي تعرض له بفرنسا من طرف السلطات الأمنية المغربية حسب صاحب المقال، والذي تناسى بأن هذا التعليل فيه إهانة لفرنسا ومؤسساتها، بحيث أنه كيف للسلطات المغربية أن تتحرش بشخص كان يقيم بفرنسا ويحمل جنسيتها، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص ما إذا أصبحت فرنسا دولة بدون سيادة حتى تخترقها أجهزة دول أخرى؟ وهل بلغ الوهن بها الحد الذي لا تستطيع معه حماية من يحملون جنسيتها؟
ولعلّ العديد من الناس يستغربون كثيرا ويتساءلون كيف أن السلطات الكندية اقتنعت أن النصاب زكريا مومني بحاجة للحماية، رغم أنه متورط في قضايا النصب والاعتداء والعنف الزوجي والابتزاز وغيرها من الجرائم، هذا الاستغراب الذي سرعان ما يتبدد عندما يعلم هؤلاء المتسائلين أن وزارة العدل الكندية أعدت دراسة سنة 2016 خلصت فيها إلى أن تراجع الميزانية وعدم وجود الموارد البشرية اللازمة يحول دون التحقق والبحث في مصداقية الادعاءات التي يقدمها طالبوا اللجوء بكندا، الشيء الذي يسمح بتسلل مجرمي حرب ومحتالين إلى التراب الكندي من بوابة اللجوء.
وبحسب إحصائيات رسمية فخلال سنة 2013 منحت الهيئة الكندية الحق في الحماية لمسؤول عن جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة، وفي سنة 2019 استفاد مواطن سوري من الميليشيات المحسوبة على نظام الأسد من نظام الحماية فوق التراب الكندي رغم الجرائم الخطيرة التي تورط فيها، الأمر نفسه بالنسبة لعسكري سابق متهم بجرائم حرب في غواتيمالا والذي استقر في الولايات المتحدة الأمريكية ليتم اعتقاله وإدانته بسبب ارتكاب جرائم تصفية عرقية قبل أن يفر نحو كندا ويحصل على الحماية واللجوء.
كل هذه المعطيات السابقة يفهم من خلالها أن منح الحماية لزكريا مومني لا يعني أنه بريء من سجله الإجرامي في فرنسا والمغرب، وأن كندا أصبحت ملاذا آمنا للهاربين من العدالة وللمجرمين المتورطين في قضايا مختلفة.