وزير الصناعة يقر بضعف قدرة بعض المقاولات الوطنية أمام المنافسة الخارجية ويستعرض حزمة من التحفيزات

فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يدعو إلى تقييم حصيلة اتفاقات التبادل الحر
تقدم المستشار البرلماني أحمد حاجي عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، بسؤال شفوي موجه لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة حول تأثير اتفاقيات التبادل الحر على تطور الصناعة الوطنية، تساءل من خلاله عن التدابير التي تتخذها الحكومة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية وعن طرق دعم القطاع، كالتخفيف من تكاليف الإنتاج وتوفير مناطق صناعية بأثمان مشجعة.
وقال حاجي «إن القطاع الصناعي لم تتطور نسبة حضوره في الاقتصاد الوطني لعدة أسباب من ضمنها اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع بلدان من قارات مختلفة والتي عرفت بعض الجوانب الإيجابية وكذلك بعض الانعكاسات السلبية، حيث تُمكن من استيراد مواد مصنعة من بلدان عديدة بأثمان تقل عن أثمان المنتوجات المحلية، مما جعل العديد من الفعاليات الاقتصادية تتجه إلى الاستيراد عوض الاستثمار في الصناعة».
وما يزيد في تعقيد الوضع بحسب حاجي، «أن الاستثمار في القطاع الصناعي تواجهه عدة عراقيل كارتفاع تكاليف الإنتاج والعراقيل المسطرية وارتفاع أثمان العقار في المناطق الصناعية حيث يتراوح ثمن المتر المربع ما بين 700 درهم إلى 7000 درهم، في وقت كان ينبغي فيه تحديد أثمان رمزية في هذه المناطق لتشجيع الاستثمار الوطني في المجال الصناعي».
وفي جوابه، قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، «إن الهدف الأساسي من اتفاقيات التبادل الحر المبرمة هو الانفتاح على الأسواق الخارجية والتي تمكن من ترويج السلع المحلية المغربية لحوالي مليار و 300 مليون من الزبناء عوض الاقتصار على 30 مليون زبون على الصعيد المحلي».
ولم يخف الشامي ما لهذه العملية من تأثيرات سلبية على المقاولات الضعيفة «التي لم تؤهل نفسها مما قد يؤدي بها إلى الاندثار»، لكن في الوقت نفسه، أكد الوزير أن هناك شركات تنمو وتتقوى بمساعدة الدولة التي ستتخذ عدة إجراءات كتحديد ثمن العقار في المناطق الصناعية بثمن يتراوح ما بين 300 و500 درهم للمتر المربع سيما أن الدولة والجماعات المحلية وفرت حوالي 4 آلاف هكتار من الأراضي وإن كان 2000 هكتار فقط هي التي تخضع لإجراء تحديد الثمن، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق الحسن الثاني للمقاولات بنسبة 10 في المائة والتحفيز الضريبي ب 7%.
أضف إلى ذلك، بحسب الوزير، بعض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنشيط السوق الداخلية لحماية الشركات المهددة بالاندثار وإعطائها فرصة للنمو واسترجاع قوتها في إطار احترام المواصفات المحددة.
وفي تعقيبه أشار المستشار البرلماني أحمد حاجي، إلى ضرورة تقييم حصيلة ونتائج اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب خاصة مع أوربا والولايات المتحدة وتركيا، مقترحا الانفتاح على السوق الإفريقية ودول الخليج وعديد من الدول الأخرى خاصة وأن هذه الدول تستورد المنتوج المغربي من دول أخرى كإيطاليا وأمريكا.
وفيما يخص الأحياء الصناعية، قال أحمد حاجي «لابد من التفكير في أخذها بعين الاعتبار في السياسة السكنية وإنشاء أحياء صناعية اقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للسكن الاقتصادي لتوفير فضاء للشغل قريبا من الساكنة. مشيرا كذلك إلى ضرورة تقنين استيراد بعض المواد التي يتوفر عليها المغرب بكثرة مما يسبب خسارة للمنتوج والفلاح المغربي من جراء هذه المنافسة كما هو الشأن بالنسبة لزيت الزيتون المستورد من تونس، مؤكدا على ضرورة دعم وإيلاء الأهمية للاستثمار الوطني.
في رده على التعيقب، قال رضا الشامي «لا يمكن تقديم الحصيلة والحكم على التجربة بالنجاح أو الإخفاق في 3 أو 4 سنوات بل إن الأمر يتطلب وقتا طويلا ويتطلب تشجيع المستثمرين الخارجيين والداخليين خاصة وتشجيعهم لدخول الأسواق الأجنبية».
وبالنسبة للأحياء الصناعية، قال الوزير إن على مؤسسات البناء والمستفيدة من تخفيض في العقار أن تأخذ بعين الاعتبار في سياستها السكنية إنشاء هذه الأحياء الصناعية، كما أن استيراد بعض المواد من دول أخرى يدخل في إطار اتفاقيات التبادل الحر مع هذه الدول مما يعني حرية التصدير والاستيراد في إطار احترام المواصفات المتفق عليها.
إحاطة علما: الغزوي يطالب بالتدخل العاجل لحل مشاكل ومخلفات فيضانات دار بلعامري وحماية منطقة الغرب
طالب المستشار البرلماني حسن الغزوي عن فريق التحالف الاشتراكي في إحاطة للمجلس علما، بالتدخل العاجل لحل المشاكل التي ترتبت عن فيضانات واد أم الزين بالجماعة القروية دار بلعامري، وبتوفير حماية لمنطقة الغرب من آثار الفيضانات المتكررة.
وقال الغزوي «إن الجماعة القروية دار بلعامري عرفت فيضانات تسببت في تشريد العديد من العائلات وتدمير مساكنهم».
وتابع «تعيش أزيد من 100 أسرة من دوار أولاد عبد الصادق بالجماعة القروية دار بلعامري منذ حوالي شهر، منكوبة بسبب فيضانات واد أم الزين على المنطقة، بعد أمطار استثنائية أدت إلى تشريد هذه العائلات وتدمير كل مساكنها، وفقدان كل أمتعتها وأغراضها التي جرفتها المياه».
وأضاف «لقد تمت إقامة مخيم لإيواء المتضررين من هذا الفيضان، لكنهم يعيشون في شبه تشرد وفي وضع مأساوي».
وقال الغزوي إن هذا الوضع «يفرض إيجاد حل عاجل لإعادة إيواء المتضررين في وضع لائق». ونقل المستشار البرلماني مطالب هؤلاء السكان إلى وزارة الإسكان والوكالة الحضرية، ب»منحهم تراخيص البناء وفق شروط تفضيلية لإعادة إسكانهم بشكل نهائي».
وأضاف أيضا كما يطالبون الوكالة المائية لحوض واد سبو بإيجاد حل جدري للخطر الذي أصبح يشكله واد أم الزين، وذلك بالإسراع في توسيع مجرى الواد، وإقامة سد تلي أو تحويل اتجاهه خارج القرية لحمايتها من الفيضانات.
وأكد الغزوي على ضرورة يقظة كل المصالح المعنية بجهة الغرب الشراردة بني حسن، والعمل على حماية المنطقة والحد من آثار الفيضانات وتفادي كارثة السنة الماضية، حيث ما زال السكان والفلاحون، بحسبه، يعانون من مخلفات الفيضانات التي عرفتها المنطقة، بل إن عددا من العائلات ما زالت مشردة ولم يتم إيواؤها بعد.
بل أكثر من ذلك، يضيف الغزوي، فإن قوة الأمطار هذه السنة أدت إلى ضياع أزيد من 10 آلاف هكتار من الأراضي المزروعة بدائرة بلقصيري، مما جعلها منطقة منكوبة عمليا منذ الآن، إضافة إلى بقاء مساحات مهمة مغمورة بالمياه منذ فيضانات السنة الماضية.
ورغم ما حدث، ورغم كل الآثار المدمرة للفيضانات، يشدد الغزوي «لم نشاهد أي عمل مهم للحد من الفيضانات التي تهدد المنطقة باستمرار، وتم الاكتفاء فقط بمعالجة جزئية للمخلفات، بينما المطلوب باستعجال العمل على حماية المنطقة من جهة، والاستفادة من الكميات الهائلة من الأمطار التي تضيع من جهة أخرى».