تعزيز الترسانة القانونية لمواكبة الإصلاحات الهيكلية الكبرى

المصادقة على حوالي 25 نصا قانونيا مهيكلا حصيلة البرلمان خلال سنة 2010
صادق البرلمان خلال السنة التي نودعها اليوم على العديد من القوانين ذات الأهمية، سواء على المستوى الاقتصادي والمالي أو الاجتماعي أو الثقافي، وأيضا على مستوى انخراط المغرب في الدينامية الجديدة للطاقة المتجددة. حيث بلغ مجموع النصوص القانونية المصادق عليها خلال 2010 حوالي 25 نصا قانونيا، أكثر من نصفها نصوص تشريعية تدخل في إطار الإصلاحات الكبرى.
وفي بداية السنة التي نودعها صادق البرلمان بغرفتيه على أربعة قوانين مهيكلة تتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة الوطنية للطاقة الشمسية، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والمؤسسة الوطنية للمتاحف. وهي المشاريع التي وردت بشأنها رسائل أسبقية من السلطة التنفيذية وأدت إحالتها على البرلمان إلى تمديد عمر الولاية التشريعية لأسبوع إضافي.
وقبل نهاية الدورة التشريعية الحالية، صادق البرلمان على مشروع ذو أهمية بالغة على الاقتصاد الوطني، ويتعلق بإحداث القطب المالي للدار البيضاء، الذي يأتي في ظل الإصلاحات التي يعرفها السوق المالي بالمغرب، والتي جعلته يتبوأ مكانة متميزة ويتماشى مع المعايير الدولية، ولعب دور كبير في الادخار، وتوفير أدوات تمويل متنوعة للفاعلين الاقتصاديين.
ويتوخى القانون إحداث منطقة مالية يسمح فيها للمقاولات المالية وغير المالية بممارسة نشطتها الإقليمية والدولية، وتشمل هذه المقاولات مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين، وشركات السمسرة في التأمين، والمؤسسات النشيطة في مجال تدبير الأصول، وأيضا مقاولات الخدمات المهنية والمقرات الإقليمية والدولية.
وعرفت السنة المصادقة على قانون التكافل العائلي، وهو من أبرز المستجدات في القانون المالي لسنة 2010، والذي يحدد الفئات المستفيدة منه، والشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة منه.
ومن بين النصوص الأخرى ذات الطبيعة الاجتماعية التي صادق عليها البرلمان القانون المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفيها.
ورغم ما قد يقال من فتور في العمل البرلماني على المستوى الكمي، إلا أن المصادقة على العديد من القوانين النوعية تحسب لصالح المؤسسة التشريعية.
وتعد مدونة السير من أهم القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال سنة 2010، والتي دخلت حيز التطبيق منذ ثلاثة أشهر خلت. علما أن هذا القانون أثار العديد من النقاش أثناء مناقشته بغرفتي البرلمان، وقبل المصادقة عليه، وحتى بعد دخوله حيز التطبيق.
وصادق البرلمان على القانون المتعلق بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي رغم مرور سنة عليه لم يعرف بعد تنصيب أعضائه. ويأتي القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار مواكبة التحولات الكبيرة، والإصلاحات المهيكلة التي يعرفها المغرب، في سياق استكمال البناء المؤسساتي، من أجل إغناء تجربة المؤسسات الاستشارية بالبلاد، وإيجاد فضاء للحوار والتوافق في اتخاذ القرار من لدن المؤسسات الاستشارية والتنفيذية.
ويهدف القانون الذي يحدد صلاحيات المجلس وتركيبته وقواعد تنظيمه، إلى بلورة التوجهات التنموية الكبرى للبلاد، باعتباره إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وقوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات والسياسيات العمومية، وهو ما يجعله مرجعا لدى الحكومة والبرلمان فيما يخص النصوص التشريعية، ويضطلع كذلك بمهمة تسيير وتدعيم التشاور بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي.
ومن بين النصوص التي خرجت إلى حيز الوجود القانون المحدث للوكالة الوطنية للطاقة الشمسية، والقانون المتعلق بالطاقات المتجددة، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وهي النصوص التي تهدف إلى تشجيع المبادرات الخاصة والنهوض بإنتاج الطاقة من مصادر متجددة وتسويقها وتصديرها، ومواكبة التطورات التكنولوجية المرتبطة بالطاقات النظيفة.
ويتيح القانون للمغرب الدخول إلى مصاف الدول المعتمدة على الطاقات النظيفة، وتقليص حجم الفاتورة الطاقية بالبلاد، وتقليص التبعية الطاقية للبترول والفحم والغاز.
وتتوزع مختلف النصوص القانونية إلى مدونة الطيران، والقانون الذي تم بموجبه تحويل مؤسسة بريد المغرب إلى شركة مساهمة، ووكالة التنمية الفلاحية، والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقانون الكراء. بالإضافة إلى القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمناطق المحمية، وتغيير القانون المتعلق بالجبايات المحلية، والقانون المتعلق بالرياضة البدنية.
لائحة بأهم مشاريع القوانين المصادق عليها خلال سنة 2010
• قانون المالية للسنة المالية 2011.
• قانون يتعلق ب»القطب المالي للدار البيضاء - Casablanca
• قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
• قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الوحدات وشجر الأركان.
• قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
• قانون يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
• قانون يتعلق بالمناطق المحمية.
• قانون يغير ويتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
• قانون يقضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف».
• قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
• قانون تحدث بموجبه الشركة المسماة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية
• قانون يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي .
• قانون يتعلق بالطاقات المتجددة.
• قانون يتعلق بمدونة السير على الطرق
• قانون يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة.
• قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.