المتصرفون المغاربة يشتكون الحيف الذي يطالهم ويعلنون عن برنامجهم النضالي

في خطوات جديدة وتحت شعار "الموت ولا المذلة"، أعلن المتصرفون المغاربة عن اعتمادهم البرنامج النضالي الذي سطرته الأجهزة التقريرية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في 16 شتنبر الجاري.
وكشف المتصرفون في ندوة صحفية عقدوها أول أمس الأربعاء بالرباط، عن الأشكال الاحتجاجية التي سيخوضونها انطلاقا من أكتوبر المقبل، حيث أكد الكاتب العام للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية انطلاقا من 5 أكتوبر المقبل وإلى غاية 26 منه، بالإضافة إلى وقفات جهوية خلال شهر نونبر. فيما يعتزم الاتحاد، حسب كاتبه العام، تنظيم مسيرة وطنية مرفوقة باعتصامات لأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة الإدارية والمجلس الوطني خلال دجنبر القادم.
وشدد الكاتب العام ل UNAM على إمكانية التصعيد في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم وعدم التفاعل مع قضيتهم، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم اعتصامات مع إضراب عن الطعام لمناضلي الاتحاد "مع إمكانية اتخاذ خطوات وأشكال نضالية أخرى يراها الاتحاد مناسبة في حينه"، وفق تعبير المتحدث.
من جهتها استنكرت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة فاطمة بنعدي ما وصفته ب "الظلم والحكرة" التي يعاني منها المتصرف المغربي. معربة عن أسفها حيال الأوضاع التي وصلت إليها الأطر المغربية المشتغلة في هذا المجال.
وعبرت فاطمة بنعدي عن امتعاضها من تعاطي الحكومة مع الملف، حيث قالت "إنه تعاطي لا يرقى إلى تطلعات المشتغلين في القطاع"، مضيفة أن وعود الإصلاحات الشمولية التي وعد بها الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة لا ترقى إلى مستوى تطلعات المتصرفين المغاربة، داعية بالمناسبة إلى إيجاد حلول حقيقة ناجعة تحفظ كرامة المتصرفين.
ودعت المتحدثة أيضا في هذا الجانب إلى ضرورة إصلاح منظومة الأجور لجميع فئات المتصرفين وملاءمتها على الأقل مع منظومة الأجور المعتمدة (السلاليم والترقية)، متسائلة في هذا السياق عن جدوى هذه المنظومة إذا كان المتصرف في السلم 10 يتقاضى أجرا أقل من السلم 9 المعتمد في الوظيفة العمومية.
وأوضحت المتحدثة أن هناك فوارق فئوية كبيرة في التعاطي مع ملف المتصرفين، مؤكدة على أن جميع الوظائف الأخرى تستفيد من التسويات الاجتماعية ومن الزيادة في الأجور واحترام السلاليم المعتمدة في الأجور والترقية، باستثناء المتصرفين. واعتبرت أن هذه المعطيات تكشف حجم الحيف والظلم الذي يعانيه المتصرف المغربي وكذا الفئوية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية.
كما أفادت المتحدثة أن هناك استياء عارما في أوساط جميع المتصرفين المغاربة، الذين أعلنوا في 16 شتنبر الجاري عن البرنامج النضالي من خلال الأجهزة التقريرية للاتحاد الوطني. وجددت التأكيد على تشبث المتصرفين بهذا البرنامج وتنزيله إلى حين تلبية مطالبهم ورضوخ الحكومة للحوار معهم. كاشفة في هذا الصدد على أن طرف الحوار الرسمي مع الحكومة وممثل المتصرفين الوحيد هو الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
جدير بالذكر أن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، ومن خلال نائبها البرلماني جمال كريمي بنشقرون، سبق وأن وجهت سؤالا كتابيا للوزير محمد بنعبد القادر المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول وضعية المتصرفين العاملين في الإدارات العمومية والتمييز الذي يطالهم مقارنة بزملائهم المهندسين، كما وجهت ذات المجموعة طلبا لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للاجتماع ومناقشة وضعية هذه الفئة من الموظفين العموميين.