50 مليار درهم للنهوض بالعالم القروي ومخطط توجيهي لإعادة هيكلة أسواق الجملة للخضر والفواكه صادق مجلس النواب في قراءة ثانية أول أمس الأربعاء، على القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فيما أعلن وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة عن قرب إطلاق المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه، بينما أعلن كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، أن الدولة رصدت ما يقارب 50 مليار سنتيم، كاستثمارات للنهوض بالعالم القروي بين سنتي 2008 و 2010. وقال كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية المجالية، عبد السلام المصباحي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، «إن مجموع الاستثمارات التي خصصتها الحكومة للنهوض بالعالم القروي بلغت في الفترة ما بين 2008 و2010 حوالي 50 مليار سنتيم، في إطار منهج شمولي يتوخى تدارك الخصاص الذي يعاني منه، باعتبار أن النهوض بالعالم القروي يأتي في صلب اهتمام الحكومة». وأكد المصباحي أن البرامج التي تشتغل عليها وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بالعالم القروي، تهم بالأساس التأهيل الحضري ومحاربة السكن العشوائي، وهي نفس البرامج التي تشتغل عليها في المجال الحضري، بالإضافة إلى برامج التنمية القروية التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية وفق منظور المقاربة الترابية. مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على صندوق التنمية القروية الذي تقوم الوزارة بتدبير 40 في المائة من مخصصاته. وتصل هذه النسبة إلى حوالي 500 مليون درهما، وهو مجموع ما توصلت به الوزارة من مخصصات هذا الصندوق برسم سنوات 2008 و2009 و2010، من أصل 1.3 مليار درهم المرصودة لإنجاز برنامجين استثمارين؛ الأول يهم حوالي 300 مليون درهم من مجموع الغلاف المالي برسم سنة 2008 – 2009، وجهت لتمويل حوالي 26 مشروعا قرويا مندمجا، والثاني برسم 2010 ويهم حوالي 77 مشروعا موزعا على 27 عمالة وإقليم و98 جماعة قروية، ورصد له غلاف مالي يصل إلى 105 مليون درهم. وأبرز كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، أن الحكومة ستعلن قريبا عن الشروع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتنمية بالمناطق الجبلية، والتي ستمكن العالم القروي والمناطق الجبلية على وجه الخصوص من تحقيق طفرة تنموية نوعية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ستنضاف إلى برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حققت العديد من المنجزات بالمناطق القروية. ومن جهته، أعلن وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه، بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والذي يدخل في إطار برنامج رواج رؤية 2020. وقال الشامي «إن هذا المخطط يأتي في إطار سعي الوزارة للرفع من تنافسية أسواق الجملة للخضر والفواكه، وتحسين نموذجها الاقتصادي، حتى ترقى إلى مستوى المعايير الدولية. مذكرا أن هذه الفضاءات، رغم أنها تشكل حلقة جد مهمة في تموين السوق المحلي ومركزا محوريا في نظام الأسعار، فإنها مع ذلك، تعاني من العديد من المعيقات التي تحول دون قيامها بالدور الاقتصادي المنوط بها، خصوصا على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، فضلا عن تعدد المتدخلين والوسطاء. وأوضح وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أن أسواق الجملة للخضر والفواكه تستقبل ما يناهز 3.5 مليون طن من الخضر والفواكه سنويا، إلا أن المعيقات التي تعاني منها تحد من جاذبيتها التجارية، وتشجع على تصريف كميات من الخضر والفواكه تتراوح ما بين 30 و50 في المائة بطرق غير قانونية، ولا يتم تداولها داخل هذه الأسواق، وهو ما يضيع عائداتها. وقال الشامي إن هذا المخطط يهدف إلى إعادة هيكلة الشبكة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، وتحديد أنواع أسواق الجملة وتخصصاتها، مع تحديد الخدمات والمهن المرتبطة بكل نوع منها، وتحديد برنامج انتقالي تدريجي لتجاوز الوضعية الحالية من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من المخطط على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتهييء تصور نموذجي لتسيير وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه، واعتماد برنامج عمل لتطبيق المخطط يحدد في أفق 2020، مراحل الإنجاز والتدابير المواكبة، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو الاجتماعي، أو الاقتصادي، وأيضا إنجاز تجارب نموذجية لإعادة تأهيل هذه الأسواق. وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية على القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، في قراءة ثانية، بعد أن أحيل عليه من طرف مجلس المستشارين. ويهدف هذا القانون إلى وضع الأسس القانونية الكفيلة بمنح المستهلك حق الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي، وإرساء آليات تتوخى الإعلام وحماية المستهلك من بعض الممارسات التجارية التعسفية، وكذا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المعيب والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به. ويتضمن القانون إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك، والمجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، الذي تناط به على مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك.
