المؤتمر العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية على إيقاع خطاب متجدد

احتضنت العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الأسبوع المنصرم، أشغال المؤتمر السنوي العاشر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حيث تم الإعلان أيضا عن خلاصات التقرير السنوي للمنتدى تحت عنوان "البيئة العربية في عشر سنين".
وأثنى الرئيس سعد الحريري، في كلمة ألقاها عنه الوزير فرعون، على أداء المنتدى العربي للبيئة والتنمية مند سنة 2006 كعضو واستمراره كل سنة وبإصرار في رفع راية البيئة في منطقة مضطربة قد لا تكون البيئة في طليعة اهتماماتها، رغم اعتقاد البعض أن الحديث عن البيئة "قد لا يتناسب مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه منطقتنا"، مضيفا أن التقرير الذي يطلقه "أفد" اليوم عن وضع البيئة العربية في عشر سنين "ليذكرنا بأن رعاية البيئة والإدارة المتوازنة للموارد الطبيعية واجب لا خيار. صحيح أن بلداننا تواجه تحديات ضغط النازحين على البنى التحتية وإعادة البناء وتوفير الأمن والسلام، لكن من الضروري إدخال إدارة البيئة في هذه جميعا، إذ لا نملك رفاهية الانتظار".
وأكد الحريري أن تقرير "أفد" أظهر أن وضع البيئة في العالم العربي تراجع في جوانب كثيرة، لكنه أحرز تقدما على بعض الجبهات، خاصة في عمل المؤسسات البيئية. وأشار إلى أن اعتماد سياسات تعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يكن دائما مبنيا على خطط بعيدة المدى، بل انطلق من حتمية معالجة المشاكل الاقتصادية الحرجة الناشئة.
وعلق الحريري على تقرير "أفد" عن وضع البيئة العربية في عشر سنين كونه لا يقتصر على تعداد المشاكل، بل يستعرض التقدم في مجالات عدة، وإن كان بطيئا، للانطلاق منه إلى إنجازات أكبر وأسرع، ذلك أن جامعة الدول العربية اعتمدت عشرات الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة، لكن التنفيذ كان بطيئا، بسبب ضعف التعاون الإقليمي.
أما على مستوى الدول، فقد تعززت المؤسسات البيئية بوجه عام، مما أسفر عن بعض التحسينات في الإدارة البيئية. فازدادت مساهمة الدول العربية في المساعي والاتفاقات الدولية البيئية، بما فيها اتفاقية باريس لتغير المناخ. وشهدت المنطقة تقدما في اعتماد سياسات للطاقة المستدامة، يؤكد الحريري، بما فيها أهداف وخطط عمل لكفاءة الطاقة وسياسات الطاقة المتجددة. ومع أن مساهمة الطاقة المتجددة لا تزال هامشية، فقد أعلنت 12 دولة عربية عن أهداف محددة لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة تتجاوز 20 في المائة. وباشر لبنان تنفيذ برنامج طموح في هذا المجال.
وقال االدكتور عدنان بدران رئيس مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية أن المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) يكافح منذ عشر سنوات من أجل بيئة مستدامة ينمو خلالها الاقتصاد الأخضر لتأمين احتياجات النمو لحياة أفضل لمجتمعاتنا العربية دون استنزاف الطبيعة من أجل إدامتها في توازن مع الديمغرافيا السكانية لأجيال قادمة. والمنطقة العربية تئن من حمل ثقيل في شح المياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، فيقع معظمها على حافة شبه صحراوية بحيث أي ارتفاع في الحرارة أو نقص في الأمطار سيكون له أثر تدميري على مستلزمات الحياة الضرورية. فالاقتصاد الأخضر هو الطريق لاتجاه جديد لتنمية مستدامة تعطي وزنا متساويا للاقتصاد والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة على تحقيق أمن مائي وغذائي وطاقوي.
وأكد بدران أن البشرية تعيش في هذا الكون، و"لكن لا تملكه بل نحن أمناء عليه (custodians) وهو في عهدتنا، وعلينا المحافظة على استدامته (sustainability)، نضيف إليه أفضل مما أخذنا منه، ونحافظ على محيطه الحيوي، ونتركه للأجيال القادمة، أفضل مما استلمناه من أجيال سابقة". وهذا يقودنا إلى خطاب بيئي متجدد حول ميزانية الطبيعة (nature budget)، أو المديونية البيئية (nature debt) أو ميزانية حسابات التوازن البيئي (ecological balance budget) لنحللها كل فترة زمنية لتقييم المخزون البيئي والمديونية البيئية مع كل جيل لحساب ما استنزف منه، وبناء سياسات للأمن البيئي المستدام (sustainable ecosystem).
وأضاف بدران بأن هناك استنزافا للطبيعة العربية، يبلغ في مجموعة ضعفي مواردنا الطبيعية الذاتية، فالفجوة تتسع بين موجوداتنا من الموارد ونسبة الاستهلاك السنوي لها، وقدرة الطبيعة على الاستيعاب والتجديد، وهذا يضعنا أمام تحديات ومسؤوليات كبرى في إيجاد بدائل لطرائق التنمية. ويواجه العالم العربي تحديات بيئية ضخمة، وتتناقص حصة الفرد من المياه إلى أقل من 800 متر مكعب سنويا، في حين يبلغ نصيب الفرد في تسعة بلدان عربية أقل من 200 متر مكعب سنويا، وتصنف 13 دولة عربية الأكثر ندرة بالمياه عالميا، يضيف بدران. ومع ذلك، فقد ارتفعت نسبة الذين يحصلون على مياه نظيفة صحيا إلى 90%، وهي بذلك تقترب من المستوى العالمي. كما تم إصلاح سياسات دعم المياه في عدد من الدول العربية، مما عزز كفاءة استخدام المياه.
ويشكل الأمن الغذائي تحديا كبيرا، وذلك بسبب الازدياد السكاني، والتمدد العشوائي للمدن على حساب الأرض الزراعية، وانخفاض الإنتاجية الزراعية وتغير المناخ. وفي حين يهيمن الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة بمقدار 95% من احتياجات المنطقة من الطاقة، إلا أن هناك توجها حقيقيا بإلغاء الدعم تدريجيا والتوجه للطاقة المتجددة.
واستعرض أمين عام "أفد" نجيب صعب تقرير أعمال "أفد" لسنة 2017، مفندا مهمة المنتدى بدعم السياسات والبرامج البيئية الضرورية لتنمية العالم العربي، استنادا إلى العلم والتوعية. وقال إن العام 2017 حفل بالفرص مثلما حفل بالصعوبات والتحديات، "فليس باليسير إيصال صوت البيئة وإثارة الاهتمام بها في منطقة تعاني نصف بلدانها حروبا ونزاعات، وتواجه تحولات اقتصادية غير مسبوقة. لكن بعد كل الحروب والنزاعات، لا بد للحياة أن تستمر من خلال إدارة متوازنة للموارد".
وتحدث نجيب صعب عن تقارير "أفد" عن وضع البيئة العربية، مشيرا إلى أن توصيات تقارير "أفد" التسعة عن وضع البيئة العربية اعتمدت في أكثر من عشر استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية، خاصة في ما يتعلق بتعديل أنظمة دعم الأسعار، وتسعير الأصول الطبيعية، وتدابير رفع كفاءة المياه والطاقة، وإدخال المصادر المتجددة على نطاق واسع في مزيج الطاقة، والتوجه نحو الاقتصاد والتمويل الأخضر، والمشاركة الإيجابية في المساعي الدولية لمواجهة تغير المناخ. كما استخدمت تقارير "أفد" سنة 2017 كمراجع في نحو 500 دراسة وبحث، وتم الاعتماد على أجزاء منها عبر الإنترنت أكثر من 300.000 مرة.
وتابع المنتدى ربط أعضائه من قطاع الأعمال بشبكات عالمية، واستمر في توفير المراجع الرئيسية للمعلومات البيئية بالعربية، خاصة عبر مواقعه على الإنترنت. وعرضت الأفلام الوثائقية البيئية ال16 التي أنتجها 420 مرة على شبكات وطنية وإقليمية. وقدم مكتبات بيئية لنحو 300 مؤسسة تربوية، كما وضعت تقاريره في مكتبات أكبر 100 جامعة في العالم، وتم اعتماد برنامجه للتربية البيئية في مدارس إضافية من الجزائر إلى الأردن.
وعرض وزير البيئة الأردني الدكتور ياسين الخياط تجربة بلاده في التحول إلى الاقتصاد الأخضر واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، عبر سياسات وأنظمة استقطبت ثقة مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص. وأدى هذا إلى تطور كبير في المشاريع.
الجلسة الأولى: نتائج تقرير "أفد"
وتناولت الجلسة الأولى النتائج الرئيسية لتقرير "أفد" قدمها مجموعة من المؤلفين المشاركين في التقرير، ضمت الدكتور إبراهيم عبد الجليل، أستاذ البيئة في جامعة الخليج العربي، والدكتور محمود الصلح، المدير العام السابق للمركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة (إيكاردا)، والدكتور وليد الزباري، مدير برنامج إدارة المياه في جامعة الخليج في البحرين، وراضية سيداوي، رئيسة قسم الطاقة في الإسكوا. وعرضت الجلسة نتائج استطلاع الرأي العام، الذي أجراه "أفد" في 22 دولة، والذي أظهر أن 60 في المائة من الجمهور يعتقدون أن وضع البيئة في بلدانهم يتراجع، بينما تعتقد غالبية عظمى وصلت إلى 95 في المائة أن بلدها لا يقوم بما يكفي للتصدي للتحديات البيئية.
وعلى رغم عشرات الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة التي صدرت عن جامعة الدول العربية، لم يحصل تقدم في العمل البيئي على المستوى الإقليمي. لكن المؤسسات البيئية تعززت على المستوى الوطني بوجه عام. وتفاقمت ندرة المياه في المنطقة بسبب النمو السكاني وسوء الإدارة. وشكلت البلدان العربية خلال العقد الأخير أكبر منطقة عجز غذائي في العالم، إذ تضاعفت الفجوة الغذائية الإجمالية من 18 إلى 34 بليون دولار. ودعا المتحدثون إلى تخفيف الهدر وتحسين الكفاءة والإنتاجية والتعاون الإقليمي. وفي حين لا تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 4 في المائة من مزيج الطاقة، إلا أنه من المتوقع أن يتضاعف حجمها حتى سنة 2020. وشهد العقد الماضي تدهورا في نوعية الهواء في معظم المدن العربية، خاصة بسبب التوسع في توليد الطاقة بأساليب ملوثة وزيادة عدد السيارات. وعرض المتحدثون تجارب ناجحة في التحول إلى وسائل نقل أنظف، خاصة في الأردن ودبي، بسبب حوافز تشجيعية للسيارات الكهربائية والهجينة أدت إلى مضاعفة أعدادها.
الآثار البيئية للنزاعات
واستعرض حسن بارتو، مدير البرامج في إدارة ما بعد النزاعات في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مداخلة عن الآثار البيئية للنزاعات، مع التركيز على العراق.. مشيرا إلى أن سياسة الأرض المحروقة، التي استهدفت بشكل ممنهج البنى التحتية الحساسة، خاصة المنشآت النفطية والمناجم، تعرّض المجتمعات المحلية لمخاطر صحية وبيئية جدية. وعلم أن بارتو سيجتمع ببعض الجهات التي تولّت إزالة الأنقاض ومعالجتها في بيروت عقب الحرب.
الاقتصاد الأخضر
وتناولت الجلسة الثانية سبل تمويل الاقتصاد الأخضر وإشراك القطاع الخاص، أدارها حسين أباظه مستشار وزير البيئة المصري وأحد مؤلفي التقرير. وشارك في الجلسة جيتانو ليوني، منسق خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المتوسط، وفارس حسن، مدير التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاقتصادية في صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، وراجي حتر، رئيس عمليات التنمية المستدامة في شركة أرامكس، ومنية إبراهيم، رئيسة وحدة الاستثمارات الخضراء في وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس.
وأجمع المتحدثون على أن العقد الماضي شهد انتقالا ملموسا للبلدان العربية نحو الاقتصاد الأخضر. فمن الصفر تقريبا في اعتماد أنظمة اقتصاد أخضر أو استراتيجية مستدامة، أدرجت سبعة بلدان عربية عناصر الاقتصاد الأخضر والاستدامة في خططها. وأعطى هذا إشارة قوية للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات أضعافا، خصوصا في الطاقة المتجددة. ونوه أباظه بالسياسات المالية للمصارف المركزية في لبنان والأردن والإمارات، التي أدت إلى زيادة كبيرة في تمويل مشاريع وبرامج الاقتصاد الأخضر. لكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب استثمارات جديدة توازي أضعاف ما يتم صرفه حاليا.
البحث العلمي البيئي
وتناولت الجلسة الثالثة أهمية البحث العلمي من أجل بيئة أفضل، تحدث خلالها الدكتور أحمد جابر، مدير عام شركة "شيمونيكس المصرية" للاستشارات البيئية وأحد مؤلفي التقرير، والدكتور معين حمزه، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، والدكتورة ليلى حمدان أبو حس
ان، عضو المجلس الأعلى للتربية في الأردن، والدكتور حسين بهبهاني، مدير الوحدة الوطنية للأبحاث والخدمات البيئية في جامعة الكويت. أدار الجلسة الدكتور عدنان شهاب الدين، مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ووفق نتائج التقرير التي عرضها جابر، فإن أسرع المواضيع البحثية نموا في مجال العلوم البيئية في العالم العربي هي الصحة والتلوث والمياه، أما أبطأ المواضيع نموا فهي تغير المناخ والسياسات البيئية والتنوع البيولوجي وحماية الطبيعة. لكن قليلا ما تنعكس نتائج المشاريع البحثية والمنشورات في البلدان العربية على السياسات، ونادرا ما تساهم في إيجاد حلول للمشاكل البيئية.
واتفق المتحاورون على ضرورة تطوير بنية تحتية تربط المؤسسات البحثية والصناعة والمجتمع، وعكس اتجاه هجرة الأدمغة المتمثلة في نسبة كبيرة من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج ولا يعودون، بتشجيع الاستثمار في الباحثين الشباب ورأس المال الفكري.
وشهد اليوم الثاني من المؤتمر عقد خمس جلسات تناولت مواضيع الحوكمة والسياسات البيئية، ومستقبل الغذاء والماء والطاقة المتجددة وتغير المناخ.
وناقش مجموعة من الجمعيات البيئية، في جلسة خاصة، مساهمة المجتمع المدني العربي في البيئة خلال 10 سنوات. وككل سنة تخصص جلسة لطلاب منتدى قادة المستقبل البيئيين (FELF) يشارك فيها نحو 60 طالبا من 14 جامعة عربية، وأدارت النقاش الدكتورة ماريا إيفانوفا، مديرة مركز تغير المناخ والحوكمة والاستدامة وأستاذة في جامعة ماساتشوستس الأميركية.
وتدارس ممثلو مختلف القطاعات في جلسة أخيرة أعلن في ختامها عن توصيات المؤتمر، التي تعمم لاحقا على الحكومات والهيئات العربية والدولية.
يشار أن المؤتمر عرف مشاركة نحو 400 مندوب من 46 بلدا، يمثلون الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والشركات وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية. وتخللته اجتماعات عقدها "منتدى قادة المستقبل البيئيين"، شارك فيها 60 طالبا من الجامعات الأعضاء في "أفد" حول العالم العربي. كما عقد ممثلو هيئات المجتمع المدني اجتماعات لمناقشة مواضيع المؤتمر، ويقدمون مقترحات وتوصيات إلى الجلسة الختامية العامة. كما حضر الافتتاح وزراء ونواب وديبلوماسيون ورؤساء جامعات ومنظمات ووفود من صناديق التنمية العربية، وعدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات والباحثين والهيئات الأعضاء في "أفد".