بعد البت في الجنح المنسوبة لمسؤولين بالحسيمة

غرفة الجنايات تنظر في ملف بقية المتهمين في جلسة 19 يناير
برأت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أول أمس الاثنين بأحكامها في الملف الشامل ل22 اسما واردا ضمن ملف ما سمي ب «الزلزال التدبيري للحسيمة». وقضت الأحكام الصادرة في هذا الملف ببراءة 14 مسؤولا من بين 22 متهما، توبعوا من قبل النيابة العامة ب «الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ»، وأدانت ذات الأحكام 8 متهمين وحكمت عليهم ب 8 أشهر وغرامات فردية محددة في 500 درهم.
ومن بين المسؤولين السابقين الذين نالوا حكم البراءة عثمان باديش، المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة، إضافة لرجال الأمن عبد الحكيم الوادي ومصطفى عثماني ويوسف الديب وعبد العزيز بوسعيد وعزيز النوكي ومحمّد بوعمارة.. وموظفين بالإدارة الترابية مابين تقنيين وخلفاء و قواد.
أمّا حكم الإدانة فقد همّ 4 عناصر أمنية من صفوف الشرطة و3 رجال للإدارة الترابية بينهم اثنان حاملان لرتبة «خليفة قائد» زيادة على عنصر وحيد من إدارة المياه والغابات. ويرتقب أن ينهي هؤلاء العقوبة أواخر شهر فبراير المقبل.
وكانت المحكمة الابتدائية بتازة قد أصدرت قبل ذلك أحكاما ضمن نفس ملف المعروف ب»الزلزال التدبيري للحسيمة»، وذلك في حق 10 أفراد متوفرين على امتياز قضائي. وقضى منطوق الحكم بتبرئة 6 مسؤولين من أصل 10، من بينهم رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الحسيمة، وباشا بني بوعياش، وقائد بكتامة ورئيس دائرة تاركيست وضابطا شرطة بالحسيمة، فيما حكم على الباقين ب 6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، وطالت هذه الأحكام قائد المقاطعة الحضرية الأولى للحسيمة، والمسؤول الأول عن جهاز الشرطة بالمدينة.
وتواصل غرفة الجنايات باستئنافية الحسيمة النظر في قضية 7 مسؤولين متّهمين من قبل النيابة العامة ومتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمّة نفس الملفّ. ويتابعون بجناية تشكيل عصابة إجرامية، وتسهيل خروج مواطنين خارج التراب الوطني بسريّة واعتيادية، والارتشاء، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها.
وكانت غرفة الجنايات قد أجلت الملف خلال جلسة 29/12/2010 إلى جلسة 19 يناير الجاري بعد رفض طلب السراح المؤقت.