بعد ان استفاق المغرب من هول الصدمة إثر الخسارة القاسية التي حصدها في عملية التصويت الخاصة بملف استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026، والتداعيات الكثيرة التي خلفها فرز الأصوات ومعرفة أسماء الدول التي صوت سواء للملف الثلاثي أو الملف المغربي، بات من الضروري الوقوف على مجموعة من الخلاصات الاستنتاجات، قصد التعامل بمنطق الوقائع كما هي، كما يفرض التعامل المستقبلي، بعيدا عن كل انفعال لحظي أو مزايدة لا طائلة منها. عقاب سعودي قاس للمغرب وانتهاء التعامل الأبوي الكل متيقن أن المملكة العربية السعودية الشقيقة لعبت دورا أساسيا في ترجيح كفة الملف الذي تقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية، بل كان دورها حاسما عندنا وجهت أصواتا بعينها لدعم التحالف الأمريكي، وحرمت منها بالتالي الملف المغربي الذي كان في حاجة إلى دعم ضروري من العالمين العربي والإسلامي. حسب الإحصائيات الرسمية المعلنة، فإن عدد الأصوات التي تحكمت فيها السعودية بلغ أربعين صوتا، تشكلت أساسا من الخليج العربي باستثناء سلطنة عمان، بينما ركبت كل لبنان والأردن والعراق والإمارات والبحرين القطار الذي يقوده الابن محمد بن سلمان. أربعون صوتا، عدد مهم كان من الممكن أن ينتهي كل شيء لصالح ملف المغرب، لو أن الدولة الشقيقة أخذت بعين الاعتبارات عمق العلاقات بين البلدين، ومبدأ التضامن العربي الإسلامي والروابط المشتركة بين البلدين على امتداد التاريخ، ولم تتعامل بمنطق العقاب وتصفية الحساب. فالسعودية تعودنا منها ذاك التعامل الأبوي المبني على التسامح والدعم المطلق كيفما كانت الظروف والأحوال، والقاعدة المالية الخلفية بالنسبة للمغرب يتم اللجوء اليها كلما اشتدت الأزمة، نفس الشيء بالنسبة لباقي دول الخليج العربي، فالسعودية لم تعد كما ألفناها ولم يعد المغرب بالنسبة لأصحاب البترو-دولار ذاك الأخ والشقيق الأصغر المحاط بعناية خاصة، ولا يمكن التفريط فيه نهائيا، فهذا الزمن ولى ربما إلى غير رجعة، وباتت المصالح والتحالفات الإقليمية والدولية، المنطلق والأساس في أي تعامل حاضرا ومستقبلا، وهذه الحقيقة هي التي يجب أن يكون على أساسها التعامل من الآن فصاعدا. مواجهة الذراع الإعلامي لقطر بكل الطرق ومنافستها رياضيا فالحكام الجدد الذين يقودون السعودية حاليا، وجدوا في معاداة المغرب أو معاقبته في هذا الوقت بالذات، فرصة عظيمة لضرب مجموعة من العصافير بحجر واحد، بداية من تأكيد الولاء التام لأمريكا، ومن تم ضمان دعهما في سعيها لفرض حصار إعلامي رياضي على قطر بعد الحصار السياسي، والحصار الجديد التي تسعى الرياض إلى فرضه، يتعلق بمنافسة الذراع الإعلامي للدوحة، حتى لو تطلب الأمر الوصول إلى قرصنة القنوات المشفرة، أو دفع مبالغ طائلة في سبيل الوصول إلى ثغرات قانونية تمكن من إلغاء العقود المجحفة الذي تنفرد بها الدولة الخليجية الصغيرة. ولأجل لإرضاء هذه الطموحات التوسعية، خصصت الرياض مبالغ طائلة لتمويل المشاريع المستقبلية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ومنها الصيغة الجديدة لكأس العالم للأندية بالزيادة في عدد الفرق من 8 أندية إلى 24 ناديا، كل هذه المخططات وغيرها كثير، تسير في اتجاه حشد الدعم لاستصدار قرار حرمان قطر من تنظيم نسخة 2022، وعلى هذا الأساس كان من الضروري ضمان دعم أمريكاوإنجلترا، ومن الممكن أن تذهب في اتجاه اختيار بريطانيا كبديل جاهز لاحتضان المونديال في حالة انتزاع التنظيم من قطر. في خضم هذه الحسابات المعقدة والتحولات العميقة التي تعرفها منطقة الخليج العربي عامة، كان لا بد ضحية يسهل عملية تحقيق هذه الأهداف، وعلى هذا الأساس لم يتوان الحكام الجدد بالرياض في التضحية بملف «موروكو 2026»، أولا إرضاء لأمريكا المنافسة وثانيا استغلال نفوذها وتأثيرها للمحاصرة قطر رياضيا واعلاميا، وثانيا معاقبة المغرب الذي أبدى تقاربا مزعجا مع الدوحة. فبالإضافة إلى حشد دعم بعض الدول العربية، والأغلبية الساحقة من العالم الإسلامي، ساهمت الدولة الخليجية النافذة في استمالة أصوات قارة أمريكا اللاتينية، فباستثناء البرازيل ذهبت كل أصوات القارة لفائدة الملف الثلاثي، مع العلم أن الأمر تطلب من أمريكا التعهد بدعم الترشيح المشترك لكل من الأوروغواي والارجنتين لاحتضان مونديال 2030، وهي النسخة التي ستعرف بدون شك ترشح الصين لأول مرة في تاريخ هذه الدولة العملاقة، مع حديث أيضا عن ملف رباعي أوروبي مكون من الدول الأربعة لبريطانيا العظمى (إنجلترا وإيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز). أمريكا اللاتينية تكسب ود أمريكا في أفق 2030 ليست السعودية وحدها وحلفاؤها بمنطقة الخليج ممن عملوا على إضعاف حظوظ الملف المغربي، فرئيس (الفيفا) السويسري جياني إنفانتينو لم يلتزم بالحياد المطلوب، وكل تحركات وسكناته وقرارات إمبراطوريته ومختلف أجهزتها التقريرية، ذهبت في اتجاه واحد، ألا وهو الدعم المطلق لملف أمريكا، حتى ولو تطلب الأمر التضحية بكل التعهدات السابقة من قبيل الحياد، ووضع كل الدول على قدم المساواة، ولما لا وأرض «العم سام» لعبت دورا أساسيا في تحول إنفانتينو من مجرد كاتب عام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا) إلى رئيس أقوى مؤسسة كروية على الصعيد الدولي. وعليه، فإن مجموعات من الأطراف المؤثرة تحالفت ضد مصلحة المغرب الدولة الأفريقية والعربية والإسلامية الصغيرة التي تطالب بالإنصاف في ملف كثيرا ما عرضها للظلم وغياب العدل، وحتى عندما تغيرت طريقة التصويت داخل الاتحاد الدولي للعبة، حضرت التأثيرات والعوامل السياسية لتوجه مسار عملية التصويت، دون أن تتفضل إدارة (الفيفا) بالتدخل ورفض مطلق لتدخل السياسيين والتأثير في عملية التصويت حتى بالتهديد والوعيد والشتائم كما هو ثابت في سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صمتت الفيفا أمام كل هذا التجاوزات الخطيرة، وهذا يعد معطى آخر يمس نزاهة المؤسسة الكروية وهيبتها، مادامت عاجزة عن الدفاع عن مصداقيتها، والغريب أن ملف المغرب فجر الكثير من الحقائق الصادمة، وفي هذا الإطار أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أحمد أحمد تعرضه هو نفسه للتهديد بسبب دعمه المطلق لملف المغرب، بل ذهب إلى حد الكشف في حديث خص به صحيفة «ليكيب» الفرنسية، عن شعوره بخيبة أمل من التدخل السياسي، حيث تم إجبار بعض مسؤولي الاتحادات الوطنية من رؤساء بلدانهم على التصويت في اتجاه معين، وهو ما اعتبره سلوكا غير جيد وتدخلا غير مقبول، في إشارة إلى خضوع هذه الدول لتهديدات ترامب، وتغيير بعض البلدان الإفريقية موقفها في آخر لحظة بتدخل من جنوب إفريقيا. المستقبل للمغرب العربي الكبير ولابد من إنجاز المشاريع وما يؤشر إلى نية الاتحاد الدولي مسبقا منح شرف التنظيم لجنوبأمريكا قبل الإعلان عن فتح باب الترشيحات، هو تراجع مجموعة من الدول بإيعاز من إنفانتينو عن تقديم ملفات الترشيح منها الهندوالصين (ملف مشترك)، والإكوادور، والبيرو، وبوليفيا، وباراغواي (ملف مشترك)، وإندونيسيا، إضافة إلى نيوزيلندا، قبل أن تقتصر المنافسة في النهاية لاستضافة العرس الكروي العالمي بين المغرب والملف الثلاثي الأمريكي المشترك، وهي جرأة كبيرة من طرف هذا البلد الإفريقي الذي دخل للمرة الثانية في تنافس مفتوح مع أقوى دولة في العالم.
