اتهام موظف سابق انتقل للعمل في ديوان أمير قطر بتسريب الوثائق وسط الحديث عن أسماء 6 أشخاص متهمين

الشروع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الوثائق التي تبثها قناة «الجزيرة» عن المفاوضات والقيادة الفلسطينية تدرس مقاضاة المحطة وتضارب الأنباء حول هوية مسرب تلك الوثائق
فيما أعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية عن شروعها بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الوثائق التي تنشرها فضائية الجزيرة حول المفاوضات الفلسطينية والإسرائيلية، أكد د. صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء عن توجه القيادة الفلسطينية لمقاضاة قناة الجزيرة القطرية.
وطالب عريقات قناة الجزيرة بنشر كل ما لديها من وثائق والتي تقول إنها تتعلق بمسار المفاوضات مع إسرائيل معتبرا « أن ما تقوم به الجزيرة عار غير مسبوق في تاريخ العرب»، مشيرا إلى الانتقائية في نشر ما تقول المحطة إنها وثائق مضيفا «إننا نلاحظ أن ما نشر حتى حول القدس واللاجئين لا يتعدى صفحتين «.
وقال «إذا كان لديهم 1600 صفحة وليس وثيقة كما يقولون فيجب أن لا يعملوا وفق هذه الانتقائية وهذا التحريف والتحوير» مشيرا إلى «أن هذه الوثائق التي يدعون أنهم سرقوها من مكتبي صحيحة فلينشروها كما جاءت «.
وحول الخطوات التي تعتزم السلطة اتخاذها ضد الجزيرة قال عريقات في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، إن «كل الخيارات مفتوحة أمامنا لأن الطريقة التي تعرض فيها قناة الجزيرة الوثائق تحرض على القتل وعلى العصيان هذا أمر قد يسمح بأخذهم إلى أكثر مما هو محكمة عادية».
وأضاف أن «محامين من دائرة شؤون المفاوضات شرعوا بدراسة الموقف من كافة جوانبه وهذا.. تحريض حقير يحاول المس بكل فلسطيني يصمد في المفاوضات وهي عملية تحريض غير مسبوقة في تاريخ العرب».
ووصف ما تقوم به الجزيرة «بأنه سابقة تفتقر إلى المهنية الإعلامية والتي تهدف إلى التحريض على القيادة الفلسطينية « مشيرا إلى « أننا صمدنا 18 عاما دون أن نقبل أيا مما عرضته إسرائيل علينا «.
واتهم عريقات الجزيرة بالمشاركة في حملة تستهدف منظمة التحرير وقال: «إن الهدف منها هو إسقاط السلطة الفلسطينية لأنها ترفض العودة إلى المفاوضات وترفض أن تستمر هذه المفاوضات ما استمر الاستيطان وتصر على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وتريد من دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين «.
وشدد على «أن هذا هو المخطط الذي تشارك فيه قناة الجزيرة «، مشيرا إلى «أن الانتقائية والتشويه والتحوير والتزوير هي بادية في كل جانب».
ودعا عريقات الفلسطينيين إلى «أن لا يلتفتوا إلى هذه الأكاذيب» على حد قوله، متعهدا بإظهار كل الوثائق، وقال» بأننا سنظهر كل الوثائق وأتحداهم أن ينشروا الوثائق كما هي إن كانت بحوزتهم « موضحا في ذات الوقت «أن مجموعة من المحامين تدرس الآن كيفية التعامل مع السرقة التي تمت لهذه الوثائق إن تمت وبعد ذلك سيتم نشرها «.
وفي ظل سعي السلطة لمقاضاة الجزيرة أعلن أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي عن البدء بمشاورات مع عدد من الشخصيات الأكاديمية والحقوقية من المستقلين العاملين في الجامعات ومراكز الأبحاث الفلسطينية من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص ما نشرته قناة الجزيرة القطرية حول ما عرف بالوثائق الخاصة بالمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية .
وأوضح الشيوخي في بيان صحفي أن اللجنة ستكون جاهزة لمباشرة عملها قريبا لدراسة وتحليل كافة الوثائق وما بثته الجزيرة بهذا الخصوص، مطالبا القيادات الفلسطينية وفضائية الجزيرة بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة حاليا والتي أحدثت بلبلة وخلطا للأوراق بين صفوف الفلسطينيين وحرفت البوصلة الفلسطينية عن مسارها المقاوم للاحتلال وبرامجه وأصبحت تشكل خطورة بالغة على مجمل القضية الفلسطينية من خلال انشغال وسائل الإعلام عن جرائم وانتهاكات الاحتلال المتواصلة .
وأكد الشيوخي أن اللجان الشعبية وجماهير الشعب الفلسطيني وقياداته مع الحريات والشفافية ومع نشر الحقائق وتعزيز الديمقراطية والرأي الآخر وأن يكون الإعلام مجندا لخدمة القضايا الوطنية والقومية .
ومن جهة أخرى تواصل تضارب الأنباء في الساحة الفلسطينية حول هوية من قام بتسريب وثائق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لفضائية الجزيرة، ففيما أعلنت مصادر في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بأنها تعلم هوية من قام بتسريب تلك الوثائق، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن أحد أعضاء طاقم الدعم التقني( NSU ) لطاقم المفاوضات الفلسطينيين والذي أقيل من منصبه، وأن الحديث يدور عن عملية انتقام قام بها هذا الشخص بعد إقالته من منصبه ورفضت الإدلاء باسمه حاليا، اتهمت مصادر في السلطة الفلسطينية الثلاثاء موظفا سابقا في مكتب عريقات يعمل حاليا في ديوان أمير قطر بسرقة وتسريب «الوثائق السرية» التي تبثها قناة الجزيرة.
وقالت المصادر إن الموظف كان يعمل في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية و»تم إنهاء خدماته قبل سبعة أشهر».
وأضافت المصادر أن المشتبه به فرنسي الجنسية من أصل فلسطيني وأنه يعمل حاليا «في ديوان القصر الأميري في قطر».
وقال مسؤول فلسطيني إن المشتبه بتسريبه الوثائق «محام قوي جدا ومتمكن».
وأضاف أنه تم التخلي عن خدماته «إثر قرار بتعريب دائرة المفاوضات أي إحلال موظفين فلسطينيين وعرب مكان الأجانب».
هذا وأعلنت مصادر فلسطينية أخرى وصفت نفسها بواسعة الاطلاع أن مستشارين فلسطينيين وأجانب باعوا وثائق المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية التي تنشرها حاليا قناة «الجزيرة» .
وأكدت المصادر، أن ستة أشخاص على الأقل كانوا متورطين في بيع الوثائق للقناة قبل ثلاثة أشهر.
وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا مستشارين في الوحدة التي تشرف على شؤون المفاوضات.
وترددت في أروقة دوائر القيادة الفلسطينية أسماء المتورطين الذين عرف منهم: إدوارد (بريطاني)، وكلايتون (أميركي) كان مرافقا لوزيرة الخارجية الأميركية، زياد (فلسطيني) يحمل الجنسية الفرنسية، رامي (فلسطيني) يحمل هوية القدس، كما تردد أن شخصا آخر يمت بصلة قرابة لعضو الكنيست السابق عزمي بشارة وكان يعمل في مكتب صائب عريقات شارك في تسريب الوثائق.
وأكدت المصادر عدم ضلوع أي قيادي فلسطيني في تسريب هذه الوثائق، وأبدى مسؤول فلسطيني استغرابه من الادعاء أن هذه الوثائق تمثل حقيقة الموقف الفلسطيني، وقال: «لو كان الأمر على هذا النحو لكانت إسرائيل قد وقعت معنا اتفاق سلام نهائيا منذ سنين».
هذا وذكرت مصادر فلسطينية أخرى بأن السلطة توجه أصابع الاتهام لموظفيْن سابقيْن في مكتب عريقات وهما كلاينين سويشر وهو موظف سابق في إحدى الشركات الأمريكية - مرافق لوزيرة الخارجية الأمريكية ، وقد ترك عمله قبل فترة وذهب للعمل في «الجزيرة» باللغة الانجليزية، أما المتهم الثاني فهو زياد كلوت - فلسطيني من حيفا ويحمل الجنسية الفرنسية- وقد ترك عمله قبل ستة أشهر في دائرة المفاوضات وذهب للعمل في ديوان القصر الأميري في قطر.