الارتقاء بالتمثيلية السياسية للنساء خطوة في درب لازال مساره طويلا

التقرير الختامي لشبكة «نساء من أجل النساء» يكشف معاناة المستشارات الجماعيات داخل المجالس المحلية
أعلنت نزهة العلوي منسقة شبكة «نساء من أجل النساء» أن الشبكة ستعمل خلال الدورة البرلمانية الربيعية المقبلة على المساهمة بشكل واسع في النقاش حول مدونة الانتخابات ونمط الاقتراع والتنسيق مع مختلف الفعاليات النسائية لخلق لوبي قوي من أجل ضمان الرفع من تمثيلية النساء في مواقع القرار وذلك في اتجاه تحقيق المناصفة.
وكشفت شبكة نساء من أجل النساء في ندوة صحفية الخميس الماضي بالرباط، خصصت لتقديم تقريرها الختامي للبرنامج الخاص بتكوين المستشارات الجماعيات من أجل تعزيز قدراتهن في مجال تدبير الشأن المحلي، والذي امتد على مدى عشرة أشهر وشمل الجهات الستة عشرة للمملكة، (كشفت) أن النساء المستشارات يعشن واقعا صعبا داخل المجالس الجماعية، حيث أن دخولهن مجال الشأن المحلي جوبه بمقاومة شديدة، وأحيانا باحتقار، من طرف المستشارين الرجال.
وأوضحت الشبكة أن المستشارات المشاركات في محطات هذا التكوين والتي بلغ عددهن 800 امرأة، أكدن على الصعوبات التي تواجههن خلال ممارستهن للعمل الجماعي، وأثرن في هذا الصدد بعض النماذج الغريبة في مجال التسيير الإداري، لما تعكسه من ملامح التخلف والارتجالية سواء في التعامل مع المرأة المستشارة عموما أو في شكل ومنهجية تدبير الشأن المحلي، ووقفن على الصعوبات التي تحول دون تمكنهن من تفعيل رؤيتهن بخصوص مشاريع المخطط الجماعي للتنمية، وذلك بسبب العقلية المنغقلة لرؤساء المجالس وطغيان العقلية الذكورية، هذا فضلا عن وجود إشكالية التقاطع ما بين الأغلبيات والمعارضة داخل المجالس في تدبير المشاريع التنموية.
وشددت المستشارات على أهمية وضرورة التكوين للإلمام بقضايا التدبير المحلي وبناء شخصية قوية للمستشارة وكيفية فرض احترامها داخل المجلس، وأبرزن أن الأمر داخل المجالس لا يقتصر فقط على عدم إشراكها في اتخاذ القرار ولكن يتعداه إلى المس بشخصيتها وكرامتها.. وتعتبر المستشارات أن طابع التدبير في جل الجماعات سواء كانت قروية أو حضرية يعد انعكاسا لكل التمظهرات الثقافية التي تميز مجال العمل الجماعي، إذ يبدو، حسب أحد التعليقات الواردة في التقرير، أن تدبير الشأن المحلي يخضع لعوامل ثقافية مرتبطة بخصوصية المنطقة وكأنها بنيات معزولة عن المنظومة الكلية للتدبير المحلي.
ونبه التقرير في هذا الصدد، إلى أنه بدل أن تخلق مشاركة النساء في الشأن المحلي بداية لانخراطهن في جميع مراكز القرار، سيتم إفراز نخبة محطمة وغير قادرة على العطاء أو حتى على المشاركة.
وقالت نزهة العلوي منسقة شبكة «نساء من أجل النساء»، «إن حضور المرأة في العمل السياسي طاله التهميش لأزيد من خمسين سنة، وأن محاولة الشبكة من أجل الارتقاء بالتمثيلية السياسية للنساء يعد خطوة في درب لازال مساره طويلا، ويجب العمل بشكل مكثف ليس من موقع المجتمع المدني وحده ولكن بتضافر جهود جميع الفرقاء للنهوض بالتجربة النسائية في العمل السياسي، ودعمها، وتقويض مراكز المقاومة التي ترسبت إلى الحقل السياسي المغربي والرافضة لكل حضور نسائي في محيط مراكز القرار»، مبرزة من خلال الخلاصات التي اعتمدها التقرير»أن دخول المستشارات للعمل في المجالس الجماعية جاء دون مقدمات تأطيرية لجعلهن قادرات على الانخراط في العمل والمبادرة، ذلك أن أغلب المستشارات لم يكن لهن تصور قبلي».
وأحال التقرير الختامي لشبكة نساء من أجل النساء بهذا الخصوص إلى التساؤلات التي تطرح حول دور الأحزاب السياسية في تأطير منتخبيها وتأهيليهم للعب دورهم كاملا في تدبير الشأن المحلي، خاصة وأن العديد من المستشارات المشاركات في محطات التكوين عبرن عن احتجاجهن لكون أحزابهن قذفت بهن في ميدان الشأن المحلي دون إمدادهن بالأسلحة اللازمة لإدارة المعارك التي تعرفها أغلب الجماعات، مما جعل دورهن يقتصر على تأثيت المجالس المحلية لا غير، داعين إلى ضرورة بلورة استراتيجية طويلة الأمد تجعل التكوين والتأطير العمود الذي يجب أن يرتكز عليه العمل المحلي للنهوض به وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
ومن جانب آخر كشف التقرير عن تنوع واختلاف المستشارات فيما يخص انتظاراتهن من التكوين حسب المجال الجغرافي.. فالمستشارات في المدن الكبرى كانت لهن انتظارات تهم أساسا مجالات محددة ولاسيما في مجال التخطيط الاستراتيجي، التواصل، الجبايات المحلية، في حين أن انتظارات المستشارات في المناطق البعيدة عن المركز كانت ذات طابع عمومي من قبيل «كل ما له علاقة بالتسيير الجماعي، والإلمام بجميع المستجدات»..
وأفاد ذ.خالد صبري الذي قدم محاور التقرير خلال هذه الندوة الصحفية، أن التكوين تمحور حول عدد من الأبعاد، الأول يهم مجال الحكامة المحلية والثاني يخص مجال التشريعات خاصة الميثاق الجماعي وما يتضمنه من مقتضيات، وكذا الميزانية المعتمدة على النوع، هذا فضلا عن التكوين في مجال التخطيط الاستراتيجي وبناء المشاريع التنموية.
هذا وأوصى التقرير بتعبئة المستشارات الجماعيات في كل جهات المغرب للانتظام في جمعيات خاصة للدفاع عن حقوقهن السياسية والانتدابية وحمايتهن من الممارسات التي تستهدف إحداث تمييز ضدهن، والعمل على رفع تمثيلية النساء داخل المجالس ومكاتبها المسيرة واللجان التابعة لها، فضلا عن الرفع من وتيرة تكوين النساء خاصة من قبل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات.
وفي هذا الإطار أعلنت شبكة نساء من أجل نساء عن التزامها بوضع استراتيجية جديدة للتكوين تعتمد على تطلعات النساء، على اعتبار أن دعم القدرات التمثيلية للنساء وتمكينهن في المجال السياسي يدخل ضمن إرساء وتعزيز الديمقراطية التي يعتبر وجودها رهينا بالمشاركة النسائية.