غض الطرف عن احتلال الملك العمومي بمدينة القصر الكبير

بدون حق وعلى مرأى ومسمع المسؤولين ومن بينهم باشا المدينة ورئيس المجلس البلدي الذي اعيد انتخابه للمرة الثانية بالمناسبة، ومجموعة من المستشارين الذين يدخلون إلى المجلس لقضاء مآربهم الشخصية وآخرين يعتبرون المجلس مطية لتحقيق مطامع سياسية تاركين المدينة تعج بمشاكلها. ولأسباب انتخابية وزبونية ومقابل رشاوي، تفاحشت في مدينة القصر الكبير في الآونة الأخيرة ظاهرة احتلال الملك العمومي بغير سند قانوني، و جولة بسيطة في وسط المدينة تدل على ذلك... مما يساهم في عرقلة الجولان لمواطني المدينة وتشويهها؛ وكذلك التراخيص المؤقتة ذات الصبغة التجارية في الأعياد والمناسبات والتي تعرف بدورها تلاعبات وخروقات ورشاوي.
حيث أضحى المارة يزاحمون السيارات لأنه لم يتبقى لهم سوى متر واحد لمرورهم، لأن المقاهي والمحلات التجارية زحفت بكراسيها وطاولاتها وسلعها إلى غاية الرصيف "على عينك يابن عدي".
والغريب في الأمر أن المسؤولين لم يحركوا ساكنا رغم هذا الاحتلال المتمادي للملك العمومي أبطاله أصحاب المقاهي، والمحلات التجارية، المطاعم، أكشاك، حدائق، والباعة المتجولون، علما بأن أغلبهم لايتوفر على ترخيص بالاستغلال.
وتعزى أسباب استفحال الظاهرة بالمدينة إلى تفشي البطالة وغياب رؤية واضحة وعقلانية في تهيئ الفضاءات التجارية والخدماتية (سوق "للارقية" و"للاعائشة الخضرا" و"المثلث" قبالة السجن المدني و"سوق سبتة" و"قيسارية السدراوي" على سبيل المثال) وجشع ذوي النفوذ وغياب تعاطي جدي للسلطة المحلية والمجلس البلدي مع ذلك.
لذلك أصبح لزاما على ذوي الضمائر الحية من أبناء المدينة، العمل على التصدي والحد من الظاهرة، من خلال:
* إحداث وتشكيل إطار مفتوح في وجه الهيئات والفعاليات بالمدينة لأجل تتبع وفضح أوجه الترامي على الملك العمومي، ورفع الإهمال والتهميش الذي يطال الفضاءات العمومية؛
* توجيه رسائل للمسؤولين للتعاطي الحازم مع ملف الملك العمومي بالمدينة وإيجاد حلول مقبولة تحفظ كرامة ورزق الباعة المتجولين؛
* مطالبة المجلس البلدي السهر على تنظيم الاستغلال المؤقت للملك العمومي واستخلاص الواجبات المترتبة عن الاستغلال؛ ويظل التساؤل قائما: من هو ذو النفوذ القوي الذي يحمي أولئك المتطاولين على الملك العمومي بالمدينة.