المعارضة منقسمة بشأن خطة نقل السلطة في مصر

فشلت جماعات المعارضة التي تطالب بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك في التوصل لموقف مشترك قبل مفاوضات مع عمر سليمان نائب الرئيس لإخراج مصر من أسوأ أزمة في 30 عاما.
وقال الإخوان المسلمون أول أمس السبت إنهم سيدخلون في حوار مع عمر سليمان نائب الرئيس المصري بعد أن رفضوا عرضا بالحوار من قبل.
وقال متحدث باسم الإخوان المسلمين أكثر جماعات المعارضة نفوذا وتنظيما إن المحادثات ستجرى في مجلس الوزراء الساعة 00ر11 صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد لبحث عملية رحيل مبارك عن السلطة والحق في الاحتجاج في الأماكن العامة وضمان سلامتهم.
وقال التلفزيون الحكومي إن سليمان بدأ أول أمس السبت اجتماعات مع شخصيات مستقلة ومن المعارضة لبحث الخيارات التي تركز على كيفية ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ظل التقيد بالدستور. ولم يذكر التلفزيون أسماء الجماعات التي اجتمع معها سليمان.
ويتضمن الاقتراح الذي تدعو إليه مجموعة تطلق على نفسها اسم (لجنة الحكماء) تسلم سليمان صلاحيات رئيس الجمهورية لفترة مؤقتة انتظارا لإجراء انتخابات.
ولكن بعض الشخصيات المعارضة ترى أن ذلك سيعني أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجري وفق الشروط الجائرة ذاتها التي جرت بها الانتخابات في السابقة. وهم يريدون أولا تشكيل برلمان جديد لتغيير الدستور لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية.
وتواجه مصر خطر فراغ السلطة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على حكومة مؤقتة. ويستند اقتراح «لجنة الحكماء» على المادة 139 من الدستور التي تسمح لمبارك بنقل صلاحياته لنائبه بينما يحتفظ بمنصبه كرئيس للدولة.
وأثناء المفاوضات أعلن التلفزيون المصري أن هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم بما في ذلك جمال مبارك نجل الرئيس قدموا استقالاتهم. وسارعت المعارضة إلى رفض الاستقالات في الحزب الوطني باعتبارها خدعة.
وقال محمد حبيب القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن هذا الإجراء «محاولة لتحسين صورة الحزب ولكن لن تغني عن الهدف الحقيقي للثورة وهو إسقاط النظام بدءا باستقالة الرئيس مبارك».
وقال ضياء رشوان من مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو لجنة الحكماء لرويترز «كان آخر شيء مادة 139 التي تعطي عمر سليمان صلاحيات تنفيذية» بينما يظل مبارك رئيسا للدولة.
ويتيح تسليم السلطة لسليمان حلا وسطا محتملا بين مطلب المحتجين بأن يتنحي مبارك من منصبه على الفور وقراره المعلن بأن يبقى في منصبه حتى نهاية فترة ولايته في سبتمبر المقبل.
وقال رشوان إن جميع فصائل وقوى المعارضة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين التي تتمتع بنفوذ قوي دعيت لإجراء محادثات يوم السبت لكنها اختلفت بشأن بعض القضايا بينما لم يكن بعضها مستعدا لبقاء مبارك حتى لو كان بقاؤه بشكل رمزي.
وأضاف أن المشاورات متصلة لإنهاء هذه الأزمة. وتابع قائلا إن حركة الشباب لا تقبل وجود مبارك بأي صورة أو شكل. وأضاف أن لجنة الحكماء تحاول إقناعهم بقبوله والتوصل إلى حل وسط.
وقال إن الثورة الاجتماعية غير المسبوقة التي استحوذت على مصر تتطلب تضحية من مبارك إذا وصلت المشاورات إلى طريق مسدود.
وقال رشوان إن الرئيس حكم مصر 30 عاما وان مصر تستحق أن يضحي ويترك سلطته قبل ستة أشهر من انتهاء فترة ولايته. والنقطة المتبقية هي ايجاد رحيل مشرف دون أي إهانة لان الامور لو ظلت على حالها فإن الأمور لن تكون جيدة.
وتتألف جماعات المعارضة الرئيسية من الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي وحركة كفاية وتمثل حركة 6 أبريل الشباب وحزب الوفد الليبرالي وحزب التجمع اليساري.
وحتى لو اتفقت جميع أحزاب المعارضة على الاقتراح فان المادة 82 من الدستور قد تمثل تعقيدا قانونيا. وتنص المادة على أنه بينما يمكن للرئيس أن ينقل صلاحياته لنائبه فانه لا يسمح للنائب بأن يطلب إدخال تعديلات دستورية أو حل مجلسي الشعب والشورى.
وإذا تم التمسك بهذه المادة سيكون من المستحيل على الحكومة التي يقودها سليمان إجراء التعديلات الدستورية التي وعد بها الرئيس استجابة للاحتجاجات.
وبدون التعديلات الدستورية فان الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في سبتمبر أيلول ستجرى في ظل القواعد نفسها التي تقول أحزاب المعارضة إنها تضع كل الأوراق في صالح الحزب الحاكم الذي يتزعمه مبارك وتستبعد فعليا أي منافسة فعالة.
وقال الإخوان المسلمون إن المباحثات لا تزال جارية بين أطراف المعارضة بحثا عن أرضية مشتركة.
وقال محمد مرسي وهو عضو كبير في جماعة الإخوان المسلمين لرويترز انه لا يوجد إلى الآن اتفاق بين أحزاب المعارضة المختلفة على سيناريو واحد.
وأضاف أن الجماعة تقترح أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية الصلاحيات وفقا لما يقضي الدستور لان البرلمان علق فعليا منذ اندلاع الاضطرابات في مصر.
وقال مرسي إن رئيس المحكمة الدستورية سيدعو عندئذ إلى انتخابات برلمانية ويمكن للبرلمان المنتخب أن يدخل التعديلات الضرورية على بنود الدستور لإجراء انتخابات رئاسية عادلة ونزيهة.
وأضاف أن معظم بنود الدستور تتعلق بالرئيس والرئيس يجب أن يرحل لذلك نحاول إيجاد مخرج دستوري إذا لم يعد الرئيس موجودا في منصبه.