إشكالية المنافسة والأسعار والقدرة على ملاءمة القوانين

نظمت في نهاية الأسبوع الماضي، ندوة حول تحولات قانون المنافسة في الفضاء الأورو-متوسطي والظروف التي أحاطت بالمصادقة على هذا القانون سنة 2000. ومعلوم أن هذا القانون يندرج في إطار جهود تأهيل وانفتاح الاقتصاد الوطني وتحديث إطار الأعمال بالبلاد من أجل ملاءمته مع متطلبات العولمة الجارية. وتضمن برنامج هذا اللقاء سلسلة من الجلسات الموجهة لمناقشة دور مؤسسات المنافسة في بلدان جنوب المتوسط، وكذا حول أهداف سياسة المنافسة التي لا ينبغي أن تشكل بأي حال من الأحوال عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المعنية.
وتناولت المداخلات في إطار هذا اللقاء، الذي نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وكلية الحقوق بتولون (فرنسا)، أربعة مواضيع تتعلق على الخصوص بتحولات المناخ الاقتصادي، والممارسة التنافسية في الفضاء الاورومتوسطي، وتحولات التأطير المؤسساتي لتقنين المنافسة في الفضاء الاورومتوسطي، وتحولات قانون المنافسة وسياسات التجديد التكنولوجي وحماية المستهلك.
وخلال هذه الندوة تليت كلمة باسم وزير العدل محمد الناصري، أكدت أن حماية المستهلك وضمان العيش الكريم له يشكلان الهدف الرئيسي للقانون (رقم 06-99) المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وذكرت كلمة الوزير، التي تلاها نيابة عنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس محمد برادة غزيول، أن هذا القانون يهدف إلى المساهمة في تعزيز هياكل الاقتصاد الوطني وآليات حماية المستهلكين وإعطاء دينامية لمسلسل تحرير الاقتصاد الوطني.
كما أبرز التحديات التي يطرحها تفعيل هذا القانون بالنسبة للمستهلكين والمقاولات، من حيث تحسين جودة المنتوجات والولوج المنصف إلى الأسواق، وكذا بالنسبة لمجلس المنافسة والعدالة، مشيرا إلى أن الوزارة عبأت كل الوسائل اللازمة لمواكبة هذه الدينامية الرامية إلى ضمان حقوق جميع الفاعلين (مستهلكين ومقاولات وأسواق...)، ومحاربة الاحتكار، وإرساء منافسة شريفة، وضمان وضوح وشفافية المعاملات التجارية والخدمات.
وأوضحت كلمة الناصري، في هذا الإطار، أن الوزارة التزمت بضمان تكوين القضاة في هذا المجال، وذلك لتمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه.
من جهته أكد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، أن هذه المؤسسة تقوم بدور استشاري محض، وأنه ليس من صلاحياتها أن تتولى من تلقاء نفسها الفصل في هذا الخرق أو ذاك لمقتضيات القانون رقم 06-99، مضيفا أنها لا تتمتع، أيضا، بالاستقلالية في عملها.
غير أن بنعمور أوضح أن المجلس نجح لحد الآن في الرد على نحو 15 من طلبات الرأي والإحالات، وأنه يقوم، وبنجاح، بعمل تحسيسي لجميع الفاعلين حول ضرورة احترام مقتضيات هذا القانون، كما نجح في إعداد سلسلة من الدراسات القطاعية.
واعتبر أن اعتماد هذا القانون جاء في إطار الجهود التي يبذلها المغرب، الرامية إلى مواءمة قوانينه مع متطلبات الوضع المتقدم الذي منحه أياه الاتحاد الأوروبي، ومع تحديات العولمة التي يهيمن عليها اقتصاد سوق.
من جهته، ذكر رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أحمد غزالي، بأن إحداث هذه المؤسسة سنة 2002 جاء في خضم مسلسل تحرير القطاع السمعي البصري.
وقال إنه يتعين على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن ترفع في إطار عملها تحدي ضمان ولوج عادل ومنصف لكل الفاعلين للسوق السمعي البصري، والسهر على منع كل احتكار من شأنه أن يسيء للقطاع.
وأكد أنه يتعين على الهيئة أيضا حماية الفاعلين والمنتجين في الوقت نفسه لتمكينهم من ولوج منصف إلى السوق، مضيفا أن صعوبات أخرى ذات أبعاد ثقافية وسياسية ولغوية يتعين أخذها بعين الاعتبار باستمرار، وذلك في اطار عمل تنظيم هذا القطاع الذي يتميز بحساسية كبيرة.
وأكد نور الدين التوجكاني، عضو اللجنة المنظمة، أن المنافسة لم تعد تشكل ربما النمط الحصري لتنظيم السوق في عالم مضطرب بفعل الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن النقاشات حول هذا الموضوع يتعين أن تنصب كذلك على مسالة معرفة ما إذا كانت بلدان الضفة الجنوبية للحوض المتوسطي مستعدة بما فيه الكفاية للقيام بملاءمة تشريعاتها في مجال المنافسة مع تلك الموجودة لدى شركائها بالشمال.