عبد الأحد الفاسي يؤكد على ضرورة بلورة وثيقة جديدة تحدد الأولويات الوطنية في إعداد التراب

أكد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على ضرورة بلورة وثيقة استشرافية جديدة تحدد الأهداف والأولويات الوطنية في مجال إعداد التراب وتساعد على تحقيق الانسجام في الأداء العمومي، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي عرفتها المملكة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الفاسي الفهري أشار، في عرض أمام المجلس اليوم الخميس، حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني، إلى أنه قبل 19 سنة تم إطلاق الحوار الوطني حول إعداد التراب الذي وفر رؤية استشرافية لتطور المجالات الحضرية والترابية في علاقتها مع الحاجيات والتطور الديموغرافي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن تجربة الحوار الوطني حول إعداد التراب في 2000-2001 تلاها اعتماد الميثاق الوطني لإعداد التراب في 2001 ثم اعتماد التصميم الوطني في 2004 والذي وضع الآفاق إلى غاية 2025. وعلى ضوء ذلك تم اعتماد التصاميم الجهوية لإعداد التراب.
وذكر الوزير بأن مرجعية إعداد التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني تستند إلى مقتضيات دستور 2011، والرسالة الملكية السامية بمناسبة المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية في 21 دجنبر 2017، والتي دعت إلى بلورة رؤية جماعية مشتركة حول منظومة متكاملة لإعداد التراب تقوم على الاستشراف وترشيد استغلال المجال والموارد المتاحة وتساهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية وتقوية قدراتها على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية مع العمل على تقليص الفجوة بين المجالات الحضرية والأحياء الهامشية والمناطق القروية.
كما تستند، يضيف الوزير، إلى البرنامج الحكومي الذي تبنى التجديد في سياسة إعداد التراب الوطني ودعا إلى بلورة مراجع جديدة، وكذا مرسوم التصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني الذي تمت المصادقة عليه في شتنبر 2017، والقانون التنظيمي للجهات الذي جعلها فاعلة جديدة لإعداد التراب.
وشدد الوزير على أن أهداف هذه التوجهات تتمثل في تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني وضمان تناسق وتمفصل بين اختيارات التهيئة والتأطير لوثائق التخطيط الاستراتيجي المجالي، وذلك من أجل المساهمة في بلورة نموذج متجدد للتنمية، مشيرا إلى خمس تحديات ينبغي مواجهتها، يرتبط الأول بالسياسة الحضرية ذات العلاقة بالمدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والثاني مرتبط بالمجال القروي والمراكز الصاعدة، فيما يتعلق الثالث بتحدي استدامة الموارد الطبيعية والإمكانيات وخاصة في المجال المائي في ظل التغيرات المناخية، بينما يهم الرابع تحدي الجاذبية المجالية، والخامس تحدي الفوارق المجالية.
وبخصوص منهجية العمل أشار الوزير إلى أنها ستبتدأ بإجراء تحليل البعد المجالي للسياسات القطاعية ودرجة التقائيتها وتماسكها على المستوى الجهوي وتم بعد ذلك تحديد المسارات التنموية الكبرى للجهات وأخيرا بناء رؤية مستقبلية وصياغة التوجهات، وذلك باستشارة جميع الفاعلين وتنظيم سلسلة ندوات وطنية ومجالية، ليتم اعتماد التوجهات الخاصة بسياسة إعداد التراب على مستوى المجلس الحكومي.
وأفاد الوزير أن التتبع سيتم على مستوى اللجنة البين وزارية برئاسة رئيس الحكومة ولجنة القيادة برئاسة مشتركة بين وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة ووزير الداخلية، وتعبئة جميع القطاعات الوزارية من أجل الإعداد المشترك للتوجهات.