“إيمورونت أنفيست” تسجل أرقاما إيجابية برسم 2018

كشفت الرئيسة المديرة العامة لشركة إيمورونت أنفيست (Immorent Invest)، سمية التازي، أن الشركة المتخصصة في مجال اقتناء الأصول العقارية وعرضها للإيجار، حققت نتيجة صافية بقيمة 3.7 مليون درهم خلال سنة 2018، في الوقت الذي حققت فيه نتيجة سلبية برسم عام 2017، وذلك، بناقص 2.1 مليون درهم.
وقالت سمية التازي الرئيسة المديرة العامة للشركة، أول أمس الخميس، خلال ندوة صحافية ببورصة الدار البيضاء، خصصت لتقديم النتائج الخاصة بأنشطة الشركة برسم سنة 2018، إن النتائج والأرقام التي تم تحقيقها، كانت نتيجة مخطط الأعمال الذي عرضته الشركة أمام المستثمرين، من أجل بيع أسهمها خلال شهر ماي من سنة 2018.
وأكدت سمية التازي، أن أرقام الشركة ارتفعت على مستوى الإيجار، إذ بلغت 19.7 مليون درهم، بمعدل، زائد 33 في المائة، مبرزة أن تحقيق هذا الرقم جاء نتيجة تحصيل بعض مداخل عقود الإيجار طيلة السنة، علاوة على نمو الأملاك العقارية للشركة.
وزادت التازي، أن حجم الاستثمارات الجديدة للشركة بلغ 179 مليون درهم برسم سنة 2018، حيث مكن الشركة من اقتناء 2444 متر مربع من المكاتب في مارينا بالدار البيضاء، مع إيجارها للمجموعة الصينية هواوي.
بيد أنه بالرغم من هذه الأرقام الإيجابية، لا زالت الشركة تعاني مع المديونية، حيث أكد المدير العام للشركة خليل منكاد، أن نسبة المديونية حاليا هي 31 في المائة، موضحا، بأن الشركة خفضت من مديونيتها مباشرة بعد إدراج أسهما في بورصة البيضاء.
وتراهن الشركة على حصر المديونية في مستوى لا يجب أن يتجاوز 40 في المائة، استنادا إلى تقديم خليل منكاد، الذي أكد أن الاشتغال على هذه النقطة، يتم بالاستناد إلى مقتضيات القانون المنظم لهيئات التوظيف الجماعي في العقار.
وفيما يتعلق بالبرنامج المستقبلي الذي سيتم الاشتغال عليه، أبرز المتحدث ذاته، أن الشركة ستحاول استثمار ما بين 150 و200 مليون درهم خلال السنة الجارية، وذلك لاقتناء أصول عقارية موجهة للإيجار لفائدة المقاولات الكبيرة سواء المغربية أو الدولية.
واعتبر خليل منكاد، أن توظيف هذا المبلغ المالي، سيعزز من مداخل الإيجار التي تحصلها الشركة من استغلال مجموعة من الأصول التجارية، عبارة عن؛ مكاتب وفضاءات تجارية ومنشآت صناعية، وذلك بكل من الدار البيضاء، الرباط والقنيطرة.
واستنادا إلى تقديم منكاد فإن الأصول الصافية المعاد تقييمها ارتفعت إلى 6.511 مليون درهم، موضحا أن قيمة هذه الأصول حددت باعتبارها مؤشرا لقيمة الرساميل الذاتية للشركة، على أساس الخبرات العقارية التي أنجزت من طرف مكتب للخبرة، وذلك وفق معايير التقييم العقارية الدولية “ريكس”.