لعبت الأحزاب الشيوعية في العالم العربي دورا مهما في نشر الفكر التحرري، من خلال تكسير حواجز المجتمع التقليداني الذي كانت ولا زالت تشهده الدول العربية، من حيث الهيمنة الذكورية، وتركيز السلطة في يد أيديولوجيات فكرية واقتصادية معينة.. ومن هذا المنطلق، ظلت الأحزاب الشيوعية العربية وإلى اليوم، تدافع عن الشعوب العربية وتناضل إلى جانبها، من خلال تأطير الاحتجاجات والمسيرات المطالبة بالاستقلال، الحرية، العدالة الاجتماعية، والكرامة.. أو العمل على إحداث تغييرات تكتونية من داخل المؤسسات الدستورية للدول، التي توجد بها بعض الأحزاب التقليدية. واهتماما من بيان اليوم بالموضوع، ارتأت الجريدة أن تسلط الضوء على تجربة الأحزاب الشيوعية في العالم العربي، من خلال هذه الزاوية الرمضانية، التي سنقف من خلالها عند شذرات من تاريخ، ومنجزات وتجربة هذه الأحزاب، بالإضافة إلى الأهداف والمشاريع النضالية والفكرية والاقتصادية التي لا زالت تناضل لأجلها حاليا. تونس 2/2 حظر واستئناف إلى جانب حزب العمال الشيوعي التونسي، نجد بالمشهد السياسي التونسي أيضا، الحزب الشيوعي التونسي، الذي تأسس في البداية ك”جامعة عموم العملة التونسيين”، على يد محمد علي الحامي، بتاريخ 19 يناير 1924. نشطت أولى الخلايا الشيوعية في تونس على اثر نجاح الثورة البلشفية في روسيا 1917، حيث عقد الشيوعيون أول مؤتمر سنة 1921، ليصبح الحزب الشيوعي التونسي الفرع الفرنسي للأممية الشيوعية. عقب تأسيس الحزب، أصدر التنظيم الشيوعي العديد من الصحف أبرزها: حبيب الأمة؛ صدرت في 23 أكتوبر 1921، ثم حبيب الشعب عطلتها السلطات الفرنسية بداية 1922. ساند التنظيم الشيوعي الحزب الحر الدستوري الذي تأسس على يد عبد العزيز الثعالبي عند نشأته وطالبوا مجتمعين بدستور وحكومة مسؤولة أمام برلمان منتخب، ثم طالبوا، أيضا، بالفصل بين السلط ومساواة الجميع أمام القانون والحريات العامة. على المستوى العربي، أوضح الشيوعيون في جريدتهم “المستقبل الاجتماعي”، منذ 1922 عروبة فلسطين، واعتبار الصهيونية أداة في أيدي الإمبريالية الإنكليزية. مع تولي الجبهة الشعبية الحكم في فرنسا عقب الانتخابات التي جرت في شهر ماي 1936 انفرج العمل السياسي للحزب الشيوعي بتونس الذي طالب بتحقيق إصلاحات ديمقراطية وإصلاحات اقتصادية واجتماعية مثل إقرار ثماني ساعات عمل في اليوم، والعطلة الأسبوعية، وتبنوا في الوقت عينه “المسألة الوطنية”. خلال سنة 1939 عقد الحزب الشيوعي التونسي مؤتمره الأول، في انفصال منه عن الحزب الشيوعي الفرنسي، أو ما يمكن أن نطلق عليه ب”تونسة الحزب”، وكان من نتائجه: إقرار استقلالية الحزب، وتسميته “الحزب الشيوعي بالقطر التونسي”، ثم تولي التونسيين قيادة الحزب، وانتخاب علي جراد أمينا عاما. موقف الحزب الشيوعي التونسي، كان واضحا، من قوى الاستعمار، حيث أكد في بيان له خلال سنة 1952، على أن “ضمان انتصارنا الأكيد على عدونا الإمبريالي يكمن في اتحادنا جميعا. دستوريين جدد وشيوعيين، نساء ورجالا وشبابا، ووطنيين مستقلين دون تمييز على أساس المنبت الاجتماعي أو الخاصية العرقية وبقطع النظر عن الأفكار السياسية في جبهة وطنية تونسية… وقد يتيسر اليوم اتحادنا في جبهة وطنية بعد الموقف الذي اتخذه مؤتمر الحزب الدستوري الجديد (18 يناير 1952)، حيث نصت لائحته على أنه: “لا يمكن أن يتحقق تحرير الشعب التونسي في ظل النظام الحالي””. كان الحزب الشيوعي التونسي مؤيدا، لكل إجراءات الحكومة التونسية المستقلة مثل إعلان الجمهورية ومجلة الأحوال الشخصية، وخاصة منها تأميم القطاعات الاقتصادية الكبرى كالنقل، والكهرباء، والمياه، والمناجم، وكذلك الإصلاحات في الميدان الزراعي، مثل حل الأحباس وتأميم جزء من أراضى المعمرين الفرنسيين. بيد، أن الحزب انتقد منذ البداية أيضا، استفراد البرجوازية بالسلطة وغياب التعددية السياسية وتهميش الطبقات الشعبية …إلى جانب هذا، مثل الحزب الشيوعي التونسي الطرف السياسي المعارض الوحيد بالبلاد بعيد الاستقلال، حيث شارك في الانتخابات التأسيسية للمجلس النيابي خلال ماي 1956. غير أن مجرى الأحداث السياسية بالنسبة للحزب الشيوعي التونسي ستتغير، بتاريخ 24 دجنبر 1962، وذلك بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على نظام الحبيب بورقيبة، حيث اتهم الحزب بهذه المحاولة، وتم حظره، بالإضافة إلى منع صحفه من النشر خاصة جريدة “الطليعة” ومجلة “تريبيون دي بروغري tribune du progrès”. واستمر حظر الحزب من النشاط السياسي، حوالي 19 سنة، إذ استأنف الحزب الشيوعي التونسي نشاطه العلني في 19 يوليوز 1981 بعد لقاء بين محمد حرمل والرئيس الحبيب بورقيبة، بحسب دراسة بعنوان؛ “المعارضة التونسية: نشأتها وتطورها” لتوفيق المديني، الصادرة عن منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق، سنة 2001.
