الأحزاب الشيوعية في العالم العربي

لعبت الأحزاب الشيوعية في العالم العربي دورا مهما في نشر الفكر التحرري، من خلال تكسير حواجز المجتمع التقليداني الذي كانت ولا زالت تشهده الدول العربية، من حيث الهيمنة الذكورية، وتركيز السلطة في يد أيديولوجيات فكرية واقتصادية معينة..
ومن هذا المنطلق، ظلت الأحزاب الشيوعية العربية وإلى اليوم، تدافع عن الشعوب العربية وتناضل إلى جانبها، من خلال تأطير الاحتجاجات والمسيرات المطالبة بالاستقلال، الحرية، العدالة الاجتماعية، والكرامة.. أو العمل على إحداث تغييرات تكتونية من داخل المؤسسات الدستورية للدول، التي توجد بها بعض الأحزاب التقليدية.
واهتماما من بيان اليوم بالموضوع، ارتأت الجريدة أن تسلط الضوء على تجربة الأحزاب الشيوعية في العالم العربي، من خلال هذه الزاوية الرمضانية، التي سنقف من خلالها عند شذرات من تاريخ، ومنجزات وتجربة هذه الأحزاب، بالإضافة إلى الأهداف والمشاريع النضالية والفكرية والاقتصادية التي لا زالت تناضل لأجلها حاليا.
مصر 2/2
سجن وتعذيب
الشيوعيون بالاهتمام بأفراد الجيش، خاصة بعد أن أصدر النحاس باشا قانون الجيش عام 1936، مما زاد من أعداد الشباب المصريين المتقدمين للالتحاق بالكلية الحربية وكان منهم المتأثرون بالحركة الشيوعية، وكان من بينهم سليمان رفاعي، وأحمد حمروش، وخالد محي الدين.
وفي عام 1947، تقدم “الاتحاد العام للصولات وضباط الصف”، وهو أحد التنظيمات الشيوعية داخل الجيش، بعريضة إلى الملك فاروق، القائد الأعلى للجيش، لتحقيق مطالب تتفق مع الإنسانية؛ إلا أن السرايا قامت بتصفية الاتحاد من خلال النفي والتشريد والفصل. وفي بداية عام 1952، قامت بتصفية عبد القادر طه، أحد كوادر الحركة الشيوعية.
ولعب الشيوعيون دورا كبيرا في تأسيس النواة الأولى لتنظيم “الضباط الأحرار” عام 1949، فكان خالد محي الدين يكتب المنشورات الخاصة بالتنظيم. كذلك اعتمد “الضباط الأحرار” بشكل كامل على الجهاز المركزي للطباعة الخاص بالحزب الشيوعي المصري لطباعة المنشورات.
بعد قيام حركة الضباط في 23 يوليو 1952، أيد الحزب الشيوعي المصري الحركة بشكل كبير، وسط اختلاف مواقف باقي الأحزاب والحركات الشيوعية؛ إلا أن حادث كفر الدوار في 12 غشت 1952 الذي أدى إلى مقتل ثمانية عمال ومحاكمة عاملين اثنين أمام محكمة عسكرية عليا/ والحكم عليهم بالإعدام – (أدى) إلى إرباك مواقف الحركات الشيوعية التي كانت مؤيدة للضباط.
ومنذ سنة 1958 سعى نظام جمال عبد الناصر إلى التخلص من الشيوعيين، ليشن حملة اعتقالات واسعة وتعذيب في معسكر أبوزعبل، أدت إلى وفاة شهدي عطية الشافعي وفريد حداد، وهما من كبار قادة الحركة الشيوعية.
ولم يتوقف التعذيب في السجون ضد الشيوعيين إلا عندما وجه مندوب يوغسلافي الانتقاد لعبد الناصر بسبب التعذيب في السجون، خلال زيارة رسمية له للقاء الزعيم اليوغسلافي تيتو.
وبالرغم من كل هذا، أيد الشيوعيون قرارات التأميم والإصلاح الزراعي التي اتخذها عبد الناصر، معتبرين إياها خطوة كبيرة لتحقيق مطالب الشعب.
وفي عام 1955، تم حل الحزب الشيوعي المصري لينضم جزء كبير من أعضائه للاتحاد الاشتراكي، ويبتعد بعضهم عن العمل السياسي بعد أن أنهكتهم السجون والتشرد. ولكن بعد هزيمة 1967، ابتعد العديد من الشيوعيين عن النظام الناصري لينخرطوا في الحركات الطلابية والطبقات العاملة، لينالوا الجزء الأكبر من البطش.
غير أنه مع عهد أنور السادات شهدت الشيوعية توسعا كبيرا في نشاط الحركة وسط الطلاب، حيث اندلعت المظاهرات بجامعتي عين شمس والقاهرة ضد الضبابية في قرار الحرب ضد إسرائيل. وشهد عام 1972 العديد من التظاهرات للطلاب داخل وخارج الحرم الجامعي.
وخلال هذه الفترة بدأت بوادر تأسيس حزب جديد تظهر، حيث تمت إعادة تأسيسه في عام 1975 بعد أن تم حله في منتصف الستينات بقرار من قيادة الحزب في معتقلات الحقبة الناصرية والتي استمرت فترات اعتقال كوادر الحزب فيها إلى عشرة أعوام للعديد منهم وبعد مجهودات عدة تم إعادة التأسيس في عام 1975 وتمت إعادة برنامج الحزب ولائحته التنظيمية.
ومباشرة بعد هذا التأسيس وتجديد الهياكل عاد الحزب لينشط بقوة، إذ واجه الشيوعيون القرارات الاقتصادية التي اتخذها السادات عام 1977، ليشن الأمن مجددا حملة واسعة ضدهم، محملا إياهم مسئولية الاحتجاجات.
بالإضافة إلى هذا، عارضوا زيارة القدس عام 1978، ورفضوا معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، ليباشر السادات حملة شرسة للقضاء على الشيوعيين بلغت ذروتها بعد أحداث الزاوية الحمراء، لتحدث اعتقالات شتنبر ضد كل معارضيه، سواء أكانوا من اليمين بقيادة الإسلاميين، أو من اليسار بقيادة الشيوعيين، حتى تم اغتياله خلال احتفالات أكتوبر عام 1981، وخلفه محمد حسني مبارك.
ومباشرة بعد صعوده إلى السلطة، بدأ مبارك عهده بعقد مصالحة واسعة مع الجميع ليثبت أقدامه في الحكم، ليظل بذلك، نشاط الشيوعيين مستمرا في الجامعات والمصانع مع استمرار الضربات الأمنية ضدهم حتى عام 1989، إذ وقف اليسار أمام بيع القطاع العام و قوانين الحريات العامة والحريات النقابية وغيرها من القضايا الوطنية، كما تصدى للحركات الدينية المسلحة التي انشغلت عن القضايا الحيوية للمجتمع.