فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب ويرد على وسائل إعلام جزائرية

قال إن التعديل الحكومي
يتم وفق فصول الدستور
قال خالد الناصري، وزير الاتصال، إن الحديث عن تعديل يشمل حكومة عباس الفاسي برمتها، ليس أمرا جديدا، بل تكرر النقاش حيال هذا الموضوع، أكثر من مناسبة، إذ أنه تم ترويج وتداول الحديث عن ذلك، مباشرة بعد تنصيب الحكومة يوم 16 أكتوبر 2007 ، كما جرت دائما العادة لدى المهتمين بالشأن العام المغربي.
وأكد الناصري، في معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين، في مؤتمر عقده، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، أول أمس الخميس، حيال ما تردد في وسائل الإعلام عن تغيير مرتقب لحكومة منبثقة عن برلمان، صوت عليه أزيد من 7 ملايين مواطن، وتعيين حكومة تكنوقراطية ، على بعد العام والنصف العام من الانتخابات التشريعية المقبلة، "أن موضوع التعديل الحكومي خاضع لمساطر دستورية معروفة، وهي من اختصاص جلالة الملك محمد السادس، كما قد يحصل بمبادرة الحكومة نفسها، وفق مانصت عليه فصول الدستور".
وأوضح الناصري أنه إذا كان هناك ما يبرر اللجوء إلى تعديل حكومي، فإن جلالة الملك محمد السادس، له كامل الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تباشر مهامها بكل ما أوتيت من إرادة للإطلاع بعملها بالسرعة المرجوة، والعمق اللازم في معالجة القضايا الطارئة، والعادية.
وأعلن الناصري عن قرب عقد لقاء بين الوزير الأول عباس الفاسي، والأحزاب الممثلة في البرلمان، لاستكمال المشاورات حول العديد من القضايا، وعلى رأسها القوانين الانتخابية، للبحث عن توافقات ممكنة بين جل مكونات الحقل الحزبي بالمغرب، كما سيتم تعميق النقاش حيال ذات القوانين بين وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، والأحزاب السياسية.
وأضاف الناصري أن الكرة جزئيا توجد في ملعب الأحزاب السياسية التي عليها وضع مقترحاتها في هذا الشأن، للوصول إلى قانون إنتخابي يلبي مطامح الجميع، إن لم يكن مائة بالمائة فعلى الأقل 70 في المائة.
ونفى الناصري أن تكون الحكومة تخلت عن المغاربة المقيمين بليبيا، مؤكدا أنها سعت وتسعى إلى ضمان سلامتهم بالعودة إلى وطنهم سالمين، حيث بذلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، بتعاون مع البعثة الدبلوماسية المغربية بليبيا، جهودا مضنية، من أجل تقديم كل المساعدات اللازمة للمواطنين المغاربة المقيمين هناك، لتيسير عودتهم إلى أرض الوطن، إعمالا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
وجدد الناصري التأكيد على القرار الملكي القاضي بتوجيه مساعدات إنسانية وطبية إلى النقطة الحدودية رأس جدير فوق التراب التونسي، والمتمثلة في 3 طائرات عسكرية محملة بمساعدات إنسانية، وأدوية وأطقم طبية، ومستشفى إقليمي متنقل من اجل إسعاف المرضى، والمصابين، وتقديم العلاجات الضرورية لهم.
وبشأن احتمال فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب، قال الناصري إنه كوزير وكمواطن، له طموح مثل طموح شعوب منطقة المغرب العربي، يهدف إلى فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين، في القريب العاجل، خدمة للمصالح العليا للبلدان الخمس.
وأكد الناصري أن توقيع اتفاقيات التعاون بين البلدين، تخص الطاقة والمعادن، يعد مؤشرا صحيا على ضرورة الرقي بالعلاقات إلى مرتبة عليا، لكن التصريحات الأخيرة، التي فاه بها وزير خارجية الجزائر، أخيرا، في اجتماع بجنيف ، مس بالمغاربة قاطبة، واستحق الرد الذي يليق به .
واستغرب الناصري، لما نشرته بعض وسائل الإعلام الجزائرية، التي كالت للمغرب تهما واهية، ادعت فيها عن بهتان أن مرتزقة القذافي، الذين يمارسون التقتيل في حق مواطني ليبيا، يتم تزويدهم بالمال والعتاد والرجال من المغرب، قائلا " إن كلام السفهاء لا نرد عليه، ونحن كحكومة نبحث عن حقيقة مشاركة مرتزقة جبهة البوليساريو، الموجودين فوق التراب الجزائري، في ما يجري في ليبيا، وفق ما نشرته صحف دولية أجنبية، وكذا حسب تصريحات لمسؤولين في ليبيا قدموا استقالتهم أخيرا من مسؤولياتهم".