في ظل فشل جميع الجهود التي بذلت لغاية الآن لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي شرع قانونيون وحقوقيون فلسطينيون بإعداد وثيقة قانونية تهدف لإنهاء الانقسام على أساس دستوري أي استنادا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور الفلسطيني، والذي ما زال محط ثقة الفلسطينيين جميعا بمن فيهم حركتي فتح وحماس. وأوضحت مصادر فلسطينية أول أمس الاثنين بأن الاتفاق على إعداد هذه الوثيقة جاء خلال اجتماع عقد الأحد الماضي في مدينة رام الله، وشارك فيه أساتذة قانونيون من الجامعات الفلسطينية وقضاة ونشطاء حقوق الإنسان ومحامون شكلوا من بينهم فريق عمل لإعداد مسودة الوثيقة استعداداً لعرضها على اجتماع موسع يتوقع انعقاده خلال الأسبوع القادم وستشارك فيه شخصيات قانونية وحقوقية وقضائية من الضفة الغربية وقطاع غزة يعلن خلاله إطلاق وثيقة الحل الدستوري كأساس لإنهاء الانقسام. وأوضح أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة بيرزيت، إحدى الشخصيات المشاركة في إعداد الوثيقة، محمد الأحمد أن هذه المبادرة جاءت من قبل مجموعة من الحقوقيين والقانونيين وأساتذة الجامعات ومحامين وقضاة، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني. وبيّن الأحمد أن هذه المجموعة تعكف حاليا على إعداد وثيقة تستند إلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي ما زال محط ثقة المجتمع الفلسطيني ومن بينه أطراف الانقسام الذين لم يتنكر أي منهم لهذا القانون. وأضاف أن الوثيقة ستراعي وضع آليات قانونية لإنهاء حالة الانقسام، إضافة إلى وضع ترتيبات لحالة ما بعد إنهاء الانقسام وصولا إلى مرحلة الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس. وأشار الأحمد إلى أن هذه المجموعة من الحقوقيين والقانونيين رأت أنه من الضروري والمهم وضع الحلول القانونية التي ستنهي الكثير من الخلافات التي أدت إلى حالة الانقسام والتي ستعمل على إخراج الجميع من هذه الحالة. ولفت إلى أن المجموعة شكلت لجنة مختصة لإعداد هذه الوثيقة وستقوم بعرضها على جميع الأطراف المعنية لاعتمادها كطريق لإنهاء الانقسام، وتوقع أن يتم الانتهاء من وضع مسودة الوثيقة خلال 10 أيام. وأكد الأحمد أن أيا من أطراف القيادة الفلسطينية لم يطلب منهم أو من غيرهم من رجال القانون أي تصور قانوني لإنهاء الانقسام. يذكر أن هناك حراكًا شعبيًا تشارك فيه فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني أعقب الأحداث التي تشهدها البلدان العربية، ويتركز على شعار إنهاء الانقسام السياسي الحاصل بين الضفة وقطاع غزة ويهدف إلى إنهاء الاحتلال. وأكد المشاركون في الاجتماع على أن إنهاء الانقسام على أساس دستوري هو السبيل الأمثل لحل مشكلة الانقسام مقررين المباشرة في إعداد هذه الوثيقة رغم أن أيا من أطراف القيادة الفلسطينية لم يطلب منهم أو من غيرهم من رجال القانون أي تصور قانوني لإنهاء الانقسام رغم أن أسباب الانقسام كانت في معظم جوانبها قانونية سياسية بدأت تبرز على السطح بعد انتخابات عام 2006. وجاء التحرك الفلسطيني للعمل على الصعيد القانوني لإنهاء الانقسام في ظل إعلان حركتي فتح وحماس رفضهما لمبادرة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته تشارك فيها الحركتان. وكان مسؤولون فلسطينيون أكدوا أن جهات وشخصيات أوروبية ودولية فاعلة على الحلبة الدولية أبدت ترحيبها بمبادرة فياض لإقامة حكومة مشتركة تضم فتح وحماس، مشيرين إلى أن شخصيات فاعلة في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أعربت عن دعمها للمبادرة رغم رفض الحركتين الصريح لها. وكانت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع كشفت السبت أن حركة فتح ترفض بشدة الخطة التي طرحها فياض لإنهاء حالة الانقسام، مشيرة إلى أن قيادات الحركة عبرت عن رفضها القطاع لإبقاء السيطرة الأمنية لحركة حماس على قطاع غزة قبل تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل كامل. وقالت المصادر إن قيادات فتح ترى في خطة فياض التي تم طرحها محاولة منه لتصفية الحركة من الوجود الفلسطيني والعمل على عزلها لأنها سببت له العديد من المشاكل في الفترة الأخيرة. وبينت المصادر أن فتح لا ترفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية ولكن قبل تشكيلها لا بد من تحقيق المصالحة الداخلية مع حماس ومن ثم العمل بشكل مشترك على إعادة اللحمة لشطري الوطن. وكانت حماس أعلنت على لسان الناطق باسمها رفضها لمبادرة فياض واعتبرته غير مخول بالحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن جهته رأى تجمع الشخصيات الفلسطينية أن في تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فياض ومشاركة فتح وحماس فرصة لإنهاء الانقسام الفلسطيني. ومن ناحيتها دعت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار الأحد كافة أنصار وفروع الجبهة في الوطن والشتات، للمشاركة بفعالية في الجهود الشعبية من أجل إنهاء الاحتلال وإسقاط أوسلو واستعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني. وأكدت جرار في بيان صحفي أن الانفجار الشعبي قادم لا محالة بوجه الاحتلال والفساد والانقسام والفقر والبطالة، معربة عن ثقتها بقدرة الشعب الفلسطيني على تقرير مصيره في وجه من اختطف قراره. وشددت على أهمية إجراء انتخابات مجلس وطني في كافة الأماكن، بحيث تعزز مشاركة الجميع في منظمة التحرير وتعمل على إعادة تطوير وبناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية وبما يمكنها من تعزيز عوامل الصمود ومقاومة الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة. ودعت لتطبيق آلية إعلان القاهرة 2005، بالدعوة لاجتماع فوري للجنة العليا التي تضم الجميع، وبحوارٍ فلسطيني جاد وسريع، يدفع بأولوية المقاومة ضد الاحتلال، وينهي الانقسام، وكافة الالتزامات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال. وأكدت دعم الجبهة لمبادرات الشباب الفلسطيني ولأهمية أخذ دورهم وتحمل مسئولياتهم الوطنية، كما أنها تساند خطواتهم في استخدام وسائل العصر لنقل الحدث وإيصال رسالة الشعب وهمومه. وقالت النائب جرار:» إننا ما زلنا حركة تحرر وطني وديمقراطي نناضل ضد الاحتلال، ومن أجل حق العودة، مما يستوجب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإنهاء تشبث السلطة غير المبرر بالمفاوضات العبثية».
