اتحاد العمل النسائي يحمل الدولة والحكومة مسؤولية تفشي العنف ضد النساء

حمل اتحاد العمل النسائي مسؤولية تفشي العنف ضد النساء للدولة، التي قال إن المسؤولية الأولى تقع على عاتقها بكونها المعنية بتوفير الأمن والطمأنينة والسلامة لمواطنيها ومواطناتها.
وأفاد اتحاد العمل النساء، في إعلان له، أن أعلى ميزانية هي التي تحصل عليها وزارة الداخلية للقضاء على العنف ضد النساء، محملة الحكومة، ومؤسساتها المعنية بالتشريع ووضع القوانين والعقوبات الزجرية المسؤولية كذلك.
وأوضح الاتحاد أن المسؤولية تقع على الحكومة المعنية بإعداد مشاريع القوانين الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء، وتوفير الحماية لهن، معتبرا أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن إعداد برامج للوقاية من العنف باعتماد المدرسة والإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والتكفل بالناجيات، وعدم ترك أي فرصة للجناة للإفلات من العقاب.
وبعدما قدم مجموعة من النماذج لفتيات ونساء لقين حتفهن بسبب العنف ضدهن سواء بالاغتصاب أو التعنيف أو القتل، شدد اتحاد العمل النسائي على ضرورة نشر الوعي بخطورة العنف ضد النساء وارتفاع كلفته المادية والاجتماعية، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء والتحسيس بأهمية فض المنازعات بالطرق السلمية وعدم التمييز بين الجنسين في الممارسة اليومية وفي تقلد مناصب المسؤولية، وحماية النساء والفتيات من التحرش والعنف الجنسي، مشيرة إلى أن النقابات والأحزاب السياسية مسؤولة عن هذا الفعل، من خلال نشر الوعي وسط منخرطيها ومنتسبيها.
وأكد الاتحاد أن الإشكال يكمن في كون المنظومة القانونية المغربية تتضمن قوانين تمييزية اتجاه النساء وتسهل العنف ضدهن وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي إضافة لإصدار قوانين، قال الاتحاد، إنها “تمثل انقلابا على الدستور كالقانون المنظم لهيئة المناصفة ومحاربة التمييز الذي كان من المفروض أن يشكل هيئة وطنية تعنى بحماية حقوق النساء والنهوض بها، والتي لم تهيكل رغم مرور حوالي ثمان سنوات على صدور دستور 2011”.
الاتحاد وفي إعلانه، حمل مسؤولية تفشي الأوضاع الحقوقية للنساء لكل من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية التي أبرز أنها مسؤولة عن تنسيق العمل الحكومي في هذا المجال مع الوزارات المعنية وهي المؤهلة لإعداد مشاريع القوانين والسياسات العمومية، والترافع اتجاه رئاسة الحكومة وباقي مكوناتها للحصول على الميزانيات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء، بالإضافة إلى البرلمان الذي اعتبره الاتحاد مسؤولا عن إعداد مقترحات القوانين ومناقشة والتصويت على مشاريع القوانين الضامنة للقضاء على العنف وتخصيص ميزانية حقيقية لذلك ضمن الميزانية العامة ومراقبة عمل الحكومة في هذا المجال.
كما حمل القضاء مسؤولية توفير المحاكمة العادلة لفائدة الضحايا، كما للمتهمين، بتسهيل ولوجهن للعدالة وبمجانية هذا الولوج وتوفير كل الضمانات في البحث التمهيدي والتحقيق أو عند المحاكمة وصدور الأحكام، وكذا التحلي باليقظة الضرورية لمساعدة الضحايا على إثبات ما يتعرضن له من عنف وإصدار الأوامر الكفيلة بحمايتهن قبل وأثناء وبعد صدور الأحكام .
إلى ذلك، حمل الاتحاد المسؤولية للأطراف أخرى، مشيرا إلى أن العنف مستمر بسبب مجموعة من السلوكات التي يتم تداولها داخل الأسرة وداخل المدرسة وفي الفضاء العام، بالإضافة إلى الصورة النمطية المتداولة عن النساء، داعيا إلى القطع مع هذه السلوكات من خلال “عمل حقيقي وشامل”.