بنعبدالله: حزب التقدم والاشتراكية يصطف إلى جانب كل المدافعين عن الحريات الفردية في المغرب

أكد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكي، على الالتزام بتقديم الدعم الكبير للمبادرة التي أطلقتها جمعية بيت الحكمة، والتي تتمحور حول الدفاع عن الحريات الفردية، باعتبار القضية تمثل إحدى الأسس والقيم التي يستمد منها حزب الكتاب مرجعيته وهويته الفكرية.
وقال نبيل بن عبد الله، خلال لقائه رئيس بيت الحكمة، فتاح بناني، مساء الاثنين الماضي، بالمقر المركزي للحزب في الرباط إن “المبادرة التي أطلقتها جمعية بيت الحكمة والمرتبطة بوضعية الحريات الفردية أساسا، تمثل قضية يؤمن بها حزب التقدم والاشتراكية، وهو على استعداد لدعم المبادرة والاصطفاف إلى جانب كل المدافعين عن الحريات الفردية في المغرب.”
وأضاف بنعبدالله أن حزب التقدم والاشتراكية سيحرص على أن يكون له صوت وإسهام قويين للدفع بهذه المبادرة، وذلك انطلاقا من قناعته الراسخة وانطلاقا من حاجة المجتمع المغربي لأن يوفر فضاءً حقيقيا للتعبير عن هذه الحريات ولممارستها بشكل لا يمس بالدستور ولا بالمرجعيات الرئيسية التي يؤمن بها الشعب المغربي.
وخلال هذا اللقاء، الذي جاء بطلب من جمعية بيت الحكمة التي اختارت حزب التقدم والاشتراكية كأول هيئة سياسية خلال جولتها التواصلية لحشد الدعم لمبادرتها، أبدى نبيل بنعبد الله، تثمينه لهذه المبادرة التي جاءت من المجتمع المدني ممثلا في بيت الحكمة، كما حرص على التأكيد على أن الترافع عن ضمان الحريات الفردية وبلورتها عبر إجراءات ونصوص تشريعية خاصة في مشروع القانون الجنائي، يتطلب اصطفاف جميع الفعاليات السياسية والجمعوية والمدنية والثقافية والحقوقية الأخرى من أجل تشكيل جبهة حقيقة قادرة على الترافع عن هذه القضية وقادرة على بلورتها عبر إجراءات ونصوص قانونية، خاصة في القانون الجنائي.
من جانبه، أكد فتاح بناني، رئيس بيت الحكمة، أن المبادرة التي أطلقتها الجمعية تروم الدفاع عن الحريات الفردية، بغاية وضع قانون جنائي جديد يحدث القطيعة مع مضامين ومقتضيات قانونية لم تعد تلاءم التطلعات والديناميات المواطنة بل ولا تتلاءم مع المعاهدات والقوانين والمواثيق التي يعد المغرب عضوا فيها، بل ولا تتلاءم حتى مع روح دستور2011، معلنا أن اللقاء مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية يندرج ضمن جولة لحشد الدعم للمبادرة.
وأوضح قائلا إن “المبادرة منفتحة على جميع أطياف المجتمع المغربي، فالأمر يتعلق بقضية تتجاوز جمعية أو حزب فهي تهم المجتمع برمته، وقد بات مطلوبا أن يحملها جميع الفاعلين، بحيث تخرج من بيت الحكمة ولا تبقى منحصرة فيه لتمتد طالبة دعم الهيئات السياسية والنقابات والجمعيات والمثقفين والحقوقيين”.
وأبرز فتاح بناني أن النقاش الذي شهده اللقاء تمحور في جانب منه على ضرورة بلورة خطة عمل يتعين أن تضعها لجنة المتابعة للدفاع عن الحريات الفردية، لتوفير كل شروط النجاح لهذه المبادرة التي تترجم النداءات المتعالية داخل المجتمع من أجل تغيير القوانين وتمكين المواطنين من حرياتهم الشخصية، على أساس أن يتم ضمان مشاركة أكبر عدد من الفاعلين في المجال السياسي، والمدني والحقوقي والشخصيات الوازنة والمؤثرة للترافع بشأن هذه القضية والدفع بها.