دعت إلى مسيرة مليونية

حركات شبابية تتهم العدل والإحسان والنهج الديمقراطي بضرب استقرار المغرب
تستعد حركة تطلق على نفسها حركة 27 مارس، إلى الخروج في مسيرة شعبية وطنية مليونية غدا الأحد، دفاعا عما أسمته «مقدسات الوطن». وأفاد بيان للحركة نشر عبر شبكة الانترنت، أن هذه الدعوة جاءت بعد تسجيل مجموعة من «التكالبات على الثوابت الوطنية»، وبعدما «تبينت حقيقة ما يصطلح عليه جزافا بحركة 20 فبراير، وبعدما سقطت ورقة التوت ومعها كل الأقنعة على طبيعة الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الحركة وكذا ارتباطهم بتطبيق أجندات خارجية الهدف منها ضرب نقطة قوة المغرب في أمنه واستقراره والعمل على زرع بذور الفتنة والبلبلة والتفرقة بين صفوف المواطنين»، يضيف البيان.
كما تساءل البيان عن «طبيعة التحالفات سياسيا والمفروضة أخلاقيا بين «العدل والإحسان» و»النهج الديمقراطي القاعدي»، وشن هجوما على بعض أعضاء الحركة واصفا إياهم ب»الخونة والمرتزقة»، مقدما في المقابل تحية إلى «المغاربة الأحرار والمنادين الشرعيين لحركة 20 فبراير والذين تبرؤوا من هذه الحركة بعدما فطنوا للمؤامرة التي تحاك على وحدة الوطن».
وأضاف البيان أن حركة 27 مارس ترفض وصاية «شرذمة من الوصوليين والانتهازيين على المغاربة»، وتدعو الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الجادة وممثلي المجتمع المدني الذين أبانوا عن حس وطني عالٍ والذين لهم رصيد نضالي تاريخي من أجل الانخراط الجاد والمسؤول في هذا الطرح الوطني والعمل على إنجاح هذه المحطة التاريخية.
وعلى صعيد آخر، تعتزم حركات فيسبوكية، تنظيم مسيرة يوم 10 أبريل القادم بالدارالبيضاء.
وأفاد بيان مشترك للحركات الفيسبوكية «مع الملكية لتحقيق كرامة الشعب» و»الرابطة الملكية المغربية» و»مغاربة ونفتخر» و»مجموعة الأطر»، حصلت بيان اليوم على نسخة منه، أن هذه المسيرة تأتي في إطار تثمين «مضامين الخطاب الملكي الأخير»، بالإضافة إلى «رفض استغلال أي تيار كان للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لتمرير خطابات تتنافى والمقدسات الدينية والوطنية». يضيف البيان.
من جانبه، وحول ما إذا كانت الحكومة قد رخصت بتنظيم مسيرة مليونية بالدار البيضاء يوم 27 مارس الجاري التي بدعوة من «حركة 27 مارس»، قال وزير الاتصال خالد الناصري «إن الحكومة ليست جهة منظمة ولا يمكنها أن توجه أي طرف للمشاركة في هذه المسيرة أو تلك، لأن ذلك ليس من اختصاصها»، مشيرا إلى أن المغرب بلد ديمقراطي، سمحت ديمقراطيته لكثير من أبنائه للتعبير عن قناعاتهم، وأنه بنفس المنطق الديمقراطي يجب التعامل مع أطراف أخرى لا تقل مغربية عن آخرين قد يختلفون معهم في الرأي. وأعرب الوزير عن أمله في أن ينخرط جميع المغاربة المطالبين بتوسيع المجال الديمقراطي كيفما كانت آراؤهم ومواقعهم، في منطق وثقافة الديمقراطية، وذلك بالاحتكام إلى الضوابط والمقومات القانونية.
وعلى الجانب الآخر، تستعد حركة 20 فبراير إلى الخروج في مسيرات عبر مختلف المدن المغربية، يوم غد الأحد، مؤكدة على استمرارها في مسلسل الاحتجاجات الذي سنته حتى تتحقق مطالب الحركة.