الحكومة تعلن عن الشروع في إصلاح المراقبة المالية الداخلية للوزارات وتعزيز العلاقة مع المجلس الأعلى للحسابات

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي على مشروع مرسوم يرمي إلى توسيع مجال اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات، وضبط سيرها، لتشمل المراقبة والتحري والتفتيش وتدعيم الأخلاقيات والتدقيق، وتقييم النتائج.
وكانت الحكومة قد أعلنت منذ مدة عن اعتزامها فتح ورش الإصلاح على مستوى المالية العمومية وخاصة المقاربة الجديدة للميزانية وتقنين الصفقات العمومية وإصلاح المراقبة المالية للمؤسسات العمومية ووضع آليات مرنة وخلاقة للمراقبة. ويندرج في هذا السياق وضع نظام للمراقبة يهم نفقات الدولة, يقوم على تخفيف المراقبة المسبقة وعلى مسؤولية أكبر للخدمات التدبيرية.
وتقوم المفتشيات العامة للوزارات بإعداد تقارير يرفعها المفتش العام إلى الوزير مشفوعة بملاحظات وأجوبة المصالح المعنية، كما تقوم المفتشيات العامة بإعداد تقرير تركيبي عن أنشطتها السنوية.
غير أن ما يلاحظ هو أن أغلبية هذه التقارير، وخاصة تقارير المفتشية العامة لوزارة المالية، تبقى حبيسة الرفوف. أما تلك التي يتوصل بها المجلس الأعلى للحسابات، باعتباره جهازا للمراقبة مستقلا عن الوزارات وعن السلطة التنفيذية، فإنها لا تؤدي إلى النتيجة المتوخاة منها رغم ما يرصده قضاة المجلس من تجاوزات ومن مظاهر التبذير وتحويل لأموال عمومية واختلالات في التسيير.
ويعتبر الاقتصادي والخبير المالي المغربي، عبد اللطيف نكادي، أن ذلك يرجع إلى أن «الكشف عن عمليات الاختلاس يخضع في الكثير من الحالات لميزان القوى»، وقد تمت ملاحظة ذلك في تقارير المفتشيات العامة بجميع الوزارات والمؤسسات العمومية والمفتشية العامة لوزارة المالية. ويضيف نكادي، في تصريح لبيان اليوم، أن «هؤلاء المفتشين قد يكونون أقوياء بنزاهتهم ولكن كثيرا ما لا يكونون أقوياء بسلطتهم أو بضغط ميزان القوى. ذلك أن «الأشخاص الذين قاموا بالفعل باختلاسات أو سوء تدبير أو بذروا المال العام ينتفضون ضد هذه المؤسسات».
في ذات السياق يرى الخبير الاقتصادي والمالي «بأن المجلس الأعلى للحسابات، كأي مؤسسة، يجب أن يتوفر على سلطة كاملة ليفرض نفسه»، حيث أن «مسألة الإفلات من العقاب مطروحة في المغرب بقوة، وأن مدراء عامين لمؤسسات عمومية أقوى من الوزير أو الوزارة الوصية، بل وأقوى من الحكومة نفسها، ولا يخضعون لمساءلة البرلمان، فما بالك بالمجلس الأعلى للحسابات».
في هذا الإطار وحسب بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة صادر في الموضوع، فالمرسوم المصادق عليه مؤخرا يرمي إلى تدقيق العلاقات مع مؤسسات الرقابة كمؤسسة الوسيط، والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه البلاغ أن المفتشيات العامة للوزارات تعد إحدى أهم آليات المراقبة والتتبع بالإدارة العمومية، من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها وتقويم نشاطها وفق الأهداف التي تتوخى تحقيقها، أقر بأن هذه المفتشيات تعاني من «بعض القصور الناتج عن عدم وضوح الاختصاصات الموكولة إليها بكيفية دقيقة، بالإضافة إلى عدم توفرها بصورة عامة على الإمكانيات الملائمة لمسايرة التطورات التي طرأت على محيطها الداخلي والخارجي»، حسب تعبير بلاغ الوزارة، مشيرا إلى عدم تلاؤم الإطار القانوني لهذه المفتشيات مع التطلعات الجديدة في تعزيز ثقافة المساءلة المرتكزة على الشفافية والحكامة الجيدة والاستخدام المحكم للموارد المتاحة، ومباشرة قضايا المواطنين بكل ما يتطلبه الأمر من فعالية ونجاعة.
في هذا الإطار يعتبرألان جيرار كوهن، الخبير المختص في الرقابة الداخلية ومفتش عام سابق للمالية بفرنسا في ندوة أقيمت مؤخرا بالبيضاء، أن إقامة الرقابة الداخلية تهدف إلى مطابقتها مع المعايير وقواعد الممارسة المتعارف عليها، كما تضمن المرور من منطق الوسائل إلى منطق النتائج, مضيفا أنها تقي كذلك من كل أشكال الغش المفترضة. وسجل كوهن الاهتمام المركز والتدريجي من قبل القطاعات العمومية في تبني منظومة الرقابة الداخلية كأداة فعالة لمرافقة عملية التخفيف من الرقابة الخارجية في مختلف أشكالها، مضيفا أن الوعي بهذا التطور بالمغرب يتجلى في أوراش الإصلاح التي تتبنى نفس الفلسفة, وكذلك في تقوية القدرات التدبيرية للآمرين بالصرف في مجال مراقبة الإنفاق العام.