الفرق النيابية تعبر عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية وتدعو إلى التعبئة لنصرة القضية الفلسطينية

أعربت الفرق النيابية أول أمس الأربعاء، عن إدانتها الشديدة للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية بحتة، داعية إلى التعبئة لنصرة القضية الفلسطينية. وعبروا في مداخلات خلال جلسة عمومية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، على إثر هذا الهجوم الشنيع، عن استنكارهم لممارسات إسرائيل التي أصبحت تتجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن هذا الاعتداء.
وشددوا على ضرورة إبداع صيغ جديدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم قدراته على المقاومة من أجل فك الحصار على غزة أولا وتحرير الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وأشادت الفرق بموقف الحكومة المغربية والتي نددت بهذا الهجوم واعتبرته غير مقبول لا سياسيا ولا دبلوماسيا ولا إنسانيا، منوهين بالجهود التي تقوم بها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس, لتعزيز التضامن العربي ونصرة القضية الفلسطينية.
ودعوا إلى المشاركة بكثافة في المسيرة التضامنية التي ستنظم الأحد المقبل بالرباط للتعبير عن شجب الشعب المغربي لهذه المجزرة التي استهدفت نشطاء عزل. كما ناشدوا بالمناسبة الفصائل الفلسطينية لوضع حد للانقسام الداخلي وتوحيد الصفوف في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها القضية الفلسطينية.
وهكذا, ندد عبد العزيز العلوي الحافظي عن فريق التجمع الدستوري الموحد، بالهجوم الإسرائيلي الهمجي على نشطاء أسطول الحرية المدنيين، مشددا على أنه «لا يمكن السكوت عن هذه المجزرة الجديدة غير المسبوقة التي ارتكبها جيش الاحتلال، لبشاعتها وتجاوزها لكل ما هو قانوني وإنساني».
وقال إن المنتظم الدولي «أمام امتحان عسير بعد هذه المذبحة الإسرائيلية في حق نشطاء السلام»، داعيا إلى تفعيل الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وتسليط العقاب على مجرمي الحرب.
وناشد الحكومات والاتحادات البرلمانية الدولية إلى التحرك الفاعل، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات التنديد، وإيجاد آليات تسهم في التعجيل بفك الحصار عن قطاع غزة.
من جهته، عبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد التهامي، عن استنكاره الشديد لما ارتكبته الآلة العسكرية الإسرائيلية ضد مواطنين مدنيين عزل، معتبرا أن «ما أقدمت عليه إسرائيل هو إرهاب دولة وانتهاك جسيم للقانون الدولي، وإهانة للمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي».
ودعا إلى تطبيق القانون الدولي في شقه الجنائي في حق مرتكبي هذه الجرائم، التي تستهدف العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية والمتمثل في التضامن العالمي، المؤسساتي والشعبي، لنصرة القضية الفلسطينية.
وذكر بالموقف الثابت للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية باعتبارها «قضية وجدان وليست قضية موقف». واستنكرت رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية السيدة لطيفة بناني سميرس، بدورها، الهجمة الإسرائيلية البشعة على نشطاء أسطول الحرية.
وقالت في هذا الصدد، إنه «ليس من الطبيعي أن تقف الإنسانية مكتوفة الأيدي أما مجزرة مست كل الشعوب عبر استهداف نشطاء الحرية الذين ينتمون إلى عدة أوطان وديانات وأعراق»، داعية إلى محاكمة إسرائيل وتوقيع جزاءات عليها.
وأشارت إلى أن هذه الجلسة التضامنية التي عقدها مجلس النواب ينبغي أن تشكل انطلاقة للبحث مع باقي برلمانات العالم عن خطة عمل جديدة لمواجهة هذه الهجمات الدنيئة والغادرة في حق نشطاء مدنيين يدعون إلى السلام.
وشجب المقرئ الإدريسي أبو زيد عن فريق العدالة والتنمية، بشدة، العدوان الهمجي الإسرائيلي على أسطول الحرية والتخاذل الدولي، معتبرا أن ما أقدمت عليه إسرائيل «إهانة ليس فقط ضد شعب فلسطيني أعزل يعاني من الحصار، ولكن ضد هؤلاء الأحرار الذين نابوا عن كل الشعوب والقارات والاتجاهات الفكرية والسياسية والحقوقية» لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين من الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية.
ودعا إلى اتخاذ «موقف صريح من الحصار الظالم والإجرامي المفروض «على غزة، ووقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وقال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب «إننا عشنا تراجيديا ومأساة إنسانية» أمام هول هذا العدوان الذي ارتكبته إسرائيل ضد سفن أسطول الحرية مضيفا أن هذه الجريمة «تتجاوز أرض شعب فلسطين وتمتد لنشطاء يمثلون مختلف الديانات السماوية ومختلف الأوطان».
وأكد أن هذه الجريمة تنضاف إلى الجريمة المستمرة التي تمارسها إسرائيل والمتمثلة في استعمار الأرض الفلسطينية مشكلة بذلك أقدم عملية احتلال يشهدها التاريخ.
وأشار إلى أن هذا الهجوم الشنيع لإسرائيل من شأنه تأجيج الأوضاع في المنطقة منددا بمن يساند إسرائيل في المضي في طغيانها والإفلات من العقاب. وقال إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بمجلس الأمن لهم مسؤولية تاريخية في معاناة الشعب الفلسطيني.
وعبر رئيس الفريق الحركي السيد محمد مبديع بدوره عن شجبه للأعمال الإجرامية التي تقترفها السلطات الإسرائيلية يوميا في حق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن ما أقٌدمت عليه إسرائيل هذه المرة إهانة للمواثيق والشرعية الدولية.
وأضاف أن إسرائيل أثبتت مرة أخرى أنها «لا تعترف بالقانون ولا بالأعراف الدبلوماسية»، مشيرا إلى أن هذا العدوان الظالم في حق نشطاء أبرياء نزع عن إسرائيل قناع الضحية الذي كانت تتستر به وكشفت عن غطرستها وأنها ماضية في الاستمرار في إجرامها ضد كل من يعاكس أطروحاتها الجائرة.
وقال إن جريمة يوم الإثنين «ما هي إلا حلقة من مسلسل المجازر التي ارتكبتها إسرائيل مستفيدة من تواطؤ بعض القوى الوازنة»، مذكرا في هذا الصدد بمجزرة دير ياسين وجنوب لبنان وغزة التي لا زالت تقبع تحت الحصار.
وقالت عائشة القرش عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية «إننا أمام موقف حزن وغضب» جراء ما قامت به إسرائيل ضد عدد من أنصار السلام الذي كانوا يتوجهون إلى غزة حاملين مساعدات إنسانية لأهلها المحاصرين.
وأضافت أن هذا المشهد «ليس جديدا على الغطرسة الإسرائيلية المستهترة بقيم الإنسانية والقانون الدولي واللامبالاة بقرارات المجتمع الدولي». وجددت تضامنها مع القضية الفلسطينية إلى غاية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد محمد عبد الحق عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار الديمقراطي أن الاعتداء الهمجي الذي قامت به إسرائيل ضد أسطول الحرية «عمل إرهابي وجريمة في حق الانسانية». وأكد عبد الحق على أن القضية الفلسطينية تحتاج لتجديد أساليب الدعم والصمود لتكون أكثر فعالية ونجاعة.
وشدد على ضرورة إقامة محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم البشعة التي ارتكبوها. كما دعا البرلمانات العربية لتقوية تحركاتها الدبلوماسية لفضح سياسات إسرائيل الهمجية أمام العالم.
من جانبه، قال عبد الباري بن الصديق عن حزب النهضة والفضيلة إن عدوان أول أمس الاثنين ضد سفن أسطول الحرية ليس بجديد على عصابات الإجرام الإسرائيلية. وأكد أن المغرب معروف بتشبثه بالمسجد الأقصى مبرزا جهود المملكة المغربية في نصرة القضية الفلسطينية.