احتجاج أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي

خاض عشرات المواطنات والمواطنين، عشية أول أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، بشارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط، طالبوا من خلالها بوقف الاعتقال التعسفي والاعتقال من أجل الرأي.
الوقفة التي شارك فيها حقوقيون بارزون وصحافيون، وعائلات مجموعة من المعتقلين في ملفات متعلقة بالرأي والتعبير، عرفت ترديد عديد من الشعارات المناوئة لحملة الاعتقالات من أجل الرأي، والتي شملت شباب من مختلف المدن والأقاليم.
وشدد المحتجون، خلال الوقفة التي كانت قد دعت لها اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، على أن الحريات في المغرب في تراجع، محملين الدولة مسؤولية ما يحدث من تراجعات على المستوى الحقوقي، وأساسا حرية التعبير، خصوصا بعد حملة من الاعتقالات التي شملت شبابا من مناطق مختلفة بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ندد المحتجون باستمرار اعتقال المحتجين على خلفية حراك الريف الذين طالبوا بحقوقهم الاجتماعية، وكذا باقي الحراكات الأخرى التي همت جرادة وزاكورة ومدن أخرى، معتبرين أن استمرار اعتقالهم وإطلاق أحكام قاسية في حقهم الهدف منه تكميم الأفواه وتخويف المواطنات والمواطنين وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
إلى ذلك، جدد عدد من الحقوقيين تأكيدهم على استمرار الترافع عن جميع الملفات والدفاع عن جميع المعتقلين، إلى حين إطلاق سراحهم، محملين المسؤولية للحكومة والدولة، ومجددين مطالبهم بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير.