أمام توالي وتفاقم انتشار فيروس”كورونا”في المغرب كما في باقي العالم، يزداد الخوف والقلق وسط الناس بشأن سلامتهم الصحية ومستقبلهم ومصير ذويهم، وهذا طبيعي وإحساس بشري عادي، ما يفرض تكاثف الجهود والتعبئة للانتصار على الخوف وطمأنة الناس. الخطير في هذا الوباء، أن التداعيات تعم مختلف مناحي الحياة، وخصوصا الأوضاع الاجتماعية ونمط الحياة، وأساسًا الاقتصاد، علاوة طبعا على الجوانب الصحية… وهذه الخطورة وتفاقم هواجس الهلع وسط الناس ساهمت في بروز سلوكات سلبية من الضروري اليوم مواجهتها والحرص على تفادي تكريسها وسط شعبنا، على غرار الأنانية وعدم الاطمئنان للغد والاستحواذ الشخصي على كل شيء دون مبالاة بحاجيات الآخرين… ومن تجليات ذلك أيضًا، التهافت لاقتناء سلع ومواد بشكل مبالغ فيه، ومن دون أي حاجة فورية لها، والإصرار على تكديس المواد الغذائية وأدوات التطهير والتعقيم، وحتى الأدوية وقنينات الغاز بداخل المنازل، من دون أي احتياط لتلف بعض المواد وانتهاء صلاحية استهلاكها أو لما تمثله بعض المقتنيات من مخاطر عند تخزينها داخل المنزل. إن ما تبثه قنوات التلفزيون من مختلف الدول، وما تروج له مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض حالة طوارئ في هذا البلد أو ذاك، أو منع التجوال، يزيد من تأجيج هيستيريا الشراء والتخزين، والتهافت على الأسواق والمحلات. وعلاوة على هذا، فإن نشر وترويج الأخبار الزائفة والإشاعات والأكاذيب عبر المنصات التواصلية وفي بعض المواقع غير المهنية، يعتبر من أكبر المخاطر المتصلة بهذا الوباء. إن الترويج لأكاذيب مثل: انقطاع الماء، انقطاع الكهرباء، اختفاء المواد الغذائية، إغلاق الأسواق، إغلاق مداخل بعض المدن…، كل هذا يؤجج حالة الهيسنيريا وسط المجتمع، ويجعل القلق والهلع متفاقما داخل الأسر، وبالتالي فمخاطر نشر الشائعات وترويج الأخبار والوقائع الكاذبة وغير المؤكدة، تكون أكبر ، وقد تؤدي لتداعيات أخرى في كل المجتمع أفضع حتى من تداعيات الجائحة نفسها. يجب أن نقر اليوم أن المغرب أبرز جهدًا مميزًا واستباقيا في مواجهة هذه الكارثة التي أصابت العالم برمته، ولحد الساعة يقوم مهنيو الصحة في بلادنا والمصالح العمومية للصحة والداخلية، وباقي سلطات الدولة بقيادة وتوجيهات جلالة الملك بأدوار طلائعية لإنقاذ بلادنا وشعبنا، كما أن قوات الأمن والجيش والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية بدورها تقدم جهودًا بطولية للدعم والمساندة ولتثبيت الأمن والاستقرار داخل البلاد، وكل هذا يجب قوله صراحة وجهارا والتنويه به والتصفيق له، وأيضا العمل، كل من موقعه، لدعمه ومساندته، وخصوصا من خلال الالتزام الصارم بما تعلن عنه وزارة الصحة وتشرف على تنفيذه السلطات المحلية. إن دورنا اليوم، كمواطنات ومواطنين، هو أن نلتزم بالتوجيهات الصحية والوقائية وندعم مصالح الدولة لتقوم بعملها. ومن جهة ثانية، يجب أن نتعبأ جميعا لمحاربة الأخبار الزائفة والأكاذيب والشائعات، وألا نترك لها البيئة الاجتماعية المساعدة على انتشارها… أما المصالح العمومية المختصة فيجب أن تقوي تواصلها مع الرأي العام الوطني بشكل يومي وفعال وناجع ومقنع، سواء ما يهم التوجيهات الصحية والوقائية، أو تقديم الأخبار بسرعة وشفافية، أو أيضا التفاعل السريع والناجع مع أسئلة الأسر والشارع بشأن الانشغالات اليومية المعيشية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية… الدولة أيضًا يجب أن تعمل على استمرار مقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية الجادة والمواطنة، وتحرص على كل شروط ومقومات استمرارها، وتسهر على تأمين حصولها على المعلومات، وعلى استقرارها العام وتوزيعها، وذلك بما يساهم في تمتين تواصل عام يقوم على الجدية والروح الوطنية وتقديم الخدمة العمومية بكل مسؤولية، وأيضا محاصرة الأخبار الزائفة والإشاعات، وكذلك تعزيز الحضور على مواقع التواصل الاجتماعي واستثمار كل أدوات الإخبار والتواصل مع الناس. وفي السياق نفسه، وحيث أن نشر الأكاذيب والخرافات وترويع الناس ونشر الهلع وسط المجتمع يعتبر أكثر خطورة وأكبر من سلوك فردي عابر، فإن مثل هذه الأفعال تستحق المتابعة القضائية وتطبيق القانون في حق مقترفيها. مرة أخرى، كلنا نتحمل المسؤولية إزاء بلدنا وشعبنا، وعلينا الحرص القوي على استقرار مجتمعنا، وعلى إشعاع الهدوء والطمأنينة وسط الناس، وتفادي هيستيريا الشراء والتخزين، أو رفض الالتزام بالتوجيهات الوقائية لوزارة الصحة وإجراءات السلطات العمومية. فرديًا نحن مسؤولون تجاه ذواتنا وأهلنا وذوينا، وجماعيا، كل من موقعه، له مسؤولية حماية بلادنا وتأمين استقرارها وضمان السير العادي للحياة الاجتماعية والاقتصادية والإدارية. هذا وقت التضامن المجتمعي والتعبئة الوطنية.
