وصف الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة نظام الصرف، عمر باكو، الإجراءات التي اعتمدها كل من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لكوفيد-19، بالعملية والناجعة. وأوضح الخبير الاقتصادي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “من أجل مواجهة الآثار الاقتصادية لهذا الوباء، تم اعتماد سلسلة من التدابير المهمة تتعلق بالسياسة المالية للاقتصاد الوطني من قبل بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، مضيفا أن هذه الترسانة من التدابي، التي تهم سلسلتي القيمة للتمويل البنكي للاقتصاد، تتعلق بإعادة تمويل الأبناك (بنك المغرب) ومنح القروض من قبل الأبناك للمقاولات والأسر، مبرزا أن هذا الإجراء يعد “عمليا ومنصفا وناجعا”. وأوضح أن هذه التدابير “منصفة لأن قدرات السداد بالنسبة للمقترضين تأثرت بشكل جدي لأسباب خارجة عن إرادتهم، وهي ذات صلة لأن الامر يتعلق بدعم مالي يمنحه القطاع البنكي للسكان النشيطين وللقطاع الإنتاجي الوطني، مما سيسمح لهم، من جهة، بتحمل الصدمة بشكل أفضل، ومن جهة أخرى، لدعم الجهود الحكومية الرامية لضمان إجراءات عزل الصحي لجزء كبير من السكان المغاربة”. بالإضافة إلى ذلك، يرى المتحدث ذاته، أن هذه التدابير تعتبر برغماتية، لأن الأمر يتعلق، على سبيل المثال، بتأجيل أقساط القروض، هذه الأخيرة التي قد لا تسدد خلال هذه الفترة، لأن غالبية الأشخاص الذين تعاقدوا معهم (أزيد من 80 في المائة) يعملون في القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن هذا الأخير “يوجد حاليا في وضع شبه توقف، الأمر الذي أثر بشكل كبير على انخفاض دخل الاسر وأجور الأشخاص المعنيين”. يذكر أن بنك المغرب وضع مجموعة من التدابير الجديدة التي ستتيح إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية، وتوسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة، وتمديد آجال عمليات إعادة التمويل هاته. وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب قد أعلنت أنها ستشرع ابتداء من 30 مارس الماضي في تفعيل الاجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وتشمل هذه الإجراءات بناء على طلب من الزبون، تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و”الليزينغ”، ابتداء من شهر مارس الجاري وحتى شهر يونيو المقبل، بدون أن يترتب عن ذلك أي مصاريف أو غرامات عن التأخير. وتهم هذه التدابير التأجيل عند الطلب لأقساط الاعتمادات القابلة للاستهلاك والتأجير حتى 30 يونيو 2020 دون رسوم أو غرامات تأخير للأسر والشركات التي تتأثر مباشرة ب Covid-19 وإنشاء خطوط ائتمان تشغيلي إضافي للشركات المتضررة من هذا الفيروس.
