خرق حالة الطوارئ الصحية تسفر عن توقيف 2686 شخصا خلال ال 24 ساعة الماضية

الأمن الوطني سيواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية
أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19″، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 2686 شخصا، تم إيداع 1532 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 36.048 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 19.368 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي:
ولاية أمن الدار البيضاء 5213 شخصا، وولاية أمن الرباط 4741 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 4128 شخصا، وولاية أمن وجدة 3462 شخصا، وولاية أمن مراكش 3249 شخصا، وولاية أمن أكادير 2840 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 2425 شخصا، وولاية أمن مكناس 1517 شخصا، وولاية أمن بني ملال 1356 شخصا، وولاية أمن فاس 1168 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 895 شخصا، وولاية أمن طنجة 851 شخصا، وولاية أمن تطوان 839 شخصا، وولاية أمن سطات 769 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 738 شخصا، وولاية أمن العيون 560 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 522 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 334 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 297 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 144 شخصا.
وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.