الحرص التام على التدبير الأمثل لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية

فارس في رسالة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المغرب
دعا الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، في رسالة موجهة للرؤساء الأولين بمختلف محاكم الاستئناف ومن خلالهم مسؤولي المحاكم والقضاة الذين يزاولون مهامهم بالدوائر القضائية التابعة لهم، إلى ” الحرص التام على التدبير الأمثل للمرحلة المقبلة، بعد أن يتم الإعلان ببلادنا عن رفع حالة الطوارئ الصحية، وذلك بالاستعداد الاستباقي لمواجهة جميع التحديات بتعبئة جميع الإمكانات وتيسير كل السبل القانونية والإدارية المتاحة وفق مقاربة تشاركية، وذلك من أجل أداء الواجب بسلاسة وانسيابية وحكامة، وسد أي منفذ للتعثر أو التأخير والتراكم في العمل والخدمات القضائية”.
واستحضر الرئيس الأول لمحكمة النقض، بهذه المناسبة، في ذات الرسالة التي توصلت ” بيان اليوم” بنسخة منها، التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية إصدار الأحكام العادلة داخل آجال معقولة تضمن الحقوق وتصون الحريات وتحقق الأمن القضائي وتكرس الثقة، داعيا المسؤولين القضائيين إلى اتخاذ كافة التدابير، حتى يتسنى للقضاة، الإعداد المسبق منذ الآن لمشاريع الأحكام والقرارات بخصوص الملفات المعينين فيها لتيسير البت فيها في أقرب الآجال، ووفق الضمانات القانونية الواجبة تداركا لكل الوقت الضائع، مؤكدا مواكبته لكل “مبادرات الهيئة القضائية واقتراحاتها من أجل تفعيل هذه المقتضيات وتجاوز الإكراهات والعقبات “بكل إيجابية ومسؤولية”.
كما ثمنت الرسالة، بكل الجهود الكبرى والعمل الجاد المسؤول الذي أبانت عنه كافة الفعاليات القضائية، مقدرة عاليا ما برهنت عليه من حس وطني وتضامن إنساني متميز والتزام تام بتفعيل كل القرارات والمذكرات والتوجيهات التي أصدرتها السلطة القضائية في هذه الظرفية العالمية الاستثنائية، “مع تنويه وتقدير خاص للقضاة الذين يواصلون عملهم بمقرات عملهم من أجل أداء الواجب بكل تفان وإخلاص”.
وتأتي هذه الجهود، وفق الرسالة ذاته، في إطار التدابير الاستراتيجية المتخذة لمكافحة الآثار والتداعيات الآنية والمستقبلية لوباء فيروس كورونا المستجد عبر آليات الحكامة القضائية، التي تضمن بشكل متواز وفعال شروط الصحة والسلامة لجميع العاملين والمرتفقين، وتخول استمرارية السلطة القضائية في أداء مهامها الدستورية والقانونية والحقوقية وفق معايير النجاعة والجودة الواجبين.