مرحلة ما بعد كورونا تستلزم نهج إجراءات جريئة تقطع مع كل ممارسات ما قبل الجائحة

حسب عتيق السعيد الباحث الأكاديمي في القانون الدستوري و العلوم السياسية
اعتبر الباحث الأكاديمي في القانون الدستوري و العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء،عتيق السعيد ،أن المغرب اليوم يستعد بشكل حازم و بقوة للدخول في مرحلة ما بعد كورونا ؛ مشددا على أنها مرحلة تستلزم نهج تدابير و إجراءات جريئة تقطع مع كل ممارسات ما قبل الجائحة، وتمس في جوهرها تدبير العمل السياسي الذي يتطلب أن يتسم بمزيد من الواقعية و الفعالية في الأداء بغية تحقيق أعلى درجات التنمية المستدامة ،ومنطلقها إنعاش المجال الاقتصادي الذي خرج منهكا من الجائحة .
وأوضح السعيد ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، حول توقعاته بالنسبة للوضع في المغرب بعد كوفيد – 19 ،أن الأزمة الوبائية طرحت إشكالات جديدة مرتبطة بالجانب الاجتماعي، حيث أن مجرياتها أكدت بشكل واقعي أن بلادنا في حاجة ملحة إلى تبني خطة سوسيو- اقتصادية يقوم عماده الأساسي على الإطار التضامني ،و بالتالي يكون صمام الأمان الرادع من متغيرات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تصيب الدولة و النسيج المجتمعي.
و اعتبر أن عودة الروح للاقتصاد الوطني ،المنهك جراء آثار جائحة فيروس كورونا المسجد ، رهينة برد الاعتبار للإنتاج المحلي، من خلال اعتماد مخطط عقلاني براغماتي سيستند على مخططات إنعاش قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع إنتاجي و بنياته .
و يرى أن الأمر يستلزم إطلاق مخطط دعم القطاعات المتضررة، وتعديل قانون المالية من أجل جعل كل الظروف متهيئة لجميع الفرضيات، لأن الأصل في عودة عجلة الاقتصاد الى الدوران هو تحفيز الطلب المحلي بقوة على الإنتاج الوطني و الديمومة على استئناف العمل تدريجيا بمختلف الوحدات الصناعية الكبرى،المتوسطة و الصغيرة .
وذكر أنه عقب الأزمة الوبائية ، فالمغرب مطالب بتركيز الإنتاج نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية الاستهلاكية في هاته الفترة، بالإضافة إلى تفادي جعل الإنتاج الوطني مرتبط و مرهون بوضع السوق الدولي، مع عقلنة اللجوء إلى الواردات، من خلال وقف استيراد الاحتياجات الغير الضرورية التي من شأنها استنزاف احتياطيات العملة الصعبة و إلحاق الضرر بالمنتوج المحلي ، الذي يتعين أن يتمتع بالأولوية في الاستهلاك .
و ما يحفز على الاستمرار في هذا التوجه ، يضيف المتحدث ذاته ،”أن بلادنا توجد ضمن الدول الست الأولى في قائمة الدول العربية من حيث مؤشر الأمن الغذائي، حيث تحتل المرتبة 6 في الوطن العربي لسنة 2019 حسب وحدة المعلومات التابعة لمجلة اكونمويست البريطانية، و يصنف ضمن الدول الواقعة في المنطقة الخضراء عالميا، وهي الدول التي لا تعرف تهديدات بنقص الغذاء بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، و التي كان لها الأثر المستدام في تحصين الدولة من الأزمات و الفترات العصيبة التي تمر منها بلادنا على غرار باقي دول العالم”.
كما سجل أن المغرب استطاع أن يتخذ تدابير وقائية عبر مجموعة من الإجراءات الموازية و الاستباقية لمعالجة الأزمة الوبائية، جعلته يعرف سيلا من المبادرات التضامنية الواسعة النطاق بغية تحصين الدولة من مخاطر هدا الفيروس المستجد،ملاحظا أن المغرب برهن على حكمة متبصرة من خلال استغلاله لمجمل التجارب الدولية التي سبقت مواجهتها للوباء، و أيضا تدبير عامل الوقت من جهة، والتحول إلى نظم الإدارة الإلكترونية كآلية لتقديم الخدمات عن بعد من جهة أخرى.
و استطرد ، أنه من هذا المنطلق ، ” يمكن القول أن مغرب ما بعد هاته المرحلة مدعو للمحافظة على هذه المكتسبات التضامنية كإطار محصن من كل الأزمات كيفما كان حجمها، و مرسخ لمبادئ التكافل المجتمعي بمفهومه الواسع، لأن جائحة فيروس كورونا المستجد أعادت بالملموس القيمة التي تستحقها القطاعات الاجتماعية، بعد ما كانت غير منتجة و راكدة.
و بالتالي فالمغرب ما بعد كورونا سيعرف مجموعة من المتغيرات التي تمس في العمق مواصلة الإصلاح الشامل للقطاعات الأساسية و الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد محرك التنمية، مبرزا أن “التفكير في نموذج تنموي يستلزم التركيز على القضايا التي تمس عمق المجمع، وهي ثلاثية الأبعاد الاجتماعية الصحة التعليم و الأمن بمفهومه الواسع
و في سياق ذي صلة ، اعتبر عتيق السعيد أن أزمة كورونا أكدت بالملوس على أن علاقة المغرب بإفريقيا “علاقة تفاعلية في جميع الظروف” حيث تجسد ذلك من خلال اقتراح جلالة الملك إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة، وهو ما يبرهن عن ديمومة التضامن والتكافل في سبيل حل الأزمات التي تواجه القارة ،و يعكس واقعا ملموسا يتمثل في أن الدول الأفريقية وجدت في المغرب سندا قويا، مؤكدا المرحلة المقبلة ستجعل المملكة أهم شريك وفاعل بالقارة الأفريقية.
أزمة كورونا شكلت ، بحسب ذات المتحدث ،شكلت اختبارا لمدى قدرة المؤسسات في تدبير الأزمات، مسجلا أن بلادنا نجحت في هذا الاختبار الصعب ،الذي جعل كبريات اقتصاديات العالمية في حالة من الارتباك العميق، ولعل أكبر مؤشر على هذا النجاح هو مستوى ثقة المواطنين بكفاءة الأطر و الأطقم الوطنية في مختلف المجالات الصحية و التعليمية و الأمنية و الصناعية، وكذلك الثقة في التدابير التي اتخذتها المؤسسات العمومية في ظل الأزمة، مبرزا أن عودة الثقة بهذا الشكل للمؤسسات في مختلف القطاعات و بهذا المنسوب العالي يتطلب التحفيز الواسع النطاق لما بعد فترة أزمة كورونا.
وخلص إلى أن جائحة كورونا ساهمت في جعل العالم قرية صغيرة، حيث أصبح الكل يعيش تقريبا على نفس الظروف ،لا من حيث حالة الطوارئ الصحية، أو من خلال التسارع في اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، لردع انتشار كورونا، ملاحظا أن هذه الأخيرة أكدت بالملموس انه مهما بلغت الحضارات من التطور ونمو اقتصادي و غيره من سمات العصرنة و التحديث، فإن قوة تماسك المجتمع وتلاحمه وترابطه في مواجهة الأزمات تبقى هي اللبنة الأساس للخروج منها بأقل الأضرار.