تمديد مهمة "مينورسو" إلى أبريل 2011 دون شروط

سجل المغرب نقطة إيجابية جديدة داخل المنتظم الدولي، بإصدار مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، قرارا جديدا يقضي بتمديد بعثة المينورسو سنة أخرى، إلى متم أبريل 2011. وأخرس القرار ألسنة الانفصاليين وأذنابهم، بعد فشلهم في تضمين القرار توسيع مهمة البعثة لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء. وتلقى المغرب بارتياح كبير مصادقة مجلس الأمن، بإجماع أعضائه الخمسة عشر،على القرار 1920 ، رغم أن المشاورات المغلقة التي سبقت إصدار القرار استمرت أزيد من سبع ساعات، للوصول إلى الصيغة النهائية، بعدما حاول ممثلا القارة الأفريقية بالمجلس، أوغندا ونيجيريا، و أيضا المكسيك تعديل الصيغة الأصلية للقرار عبر توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة بالصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، غير أن المجلس توصل إلى توافق بخصوص هذا الجانب وتبنى قرارا يتضمن فقط التأكيد على أهمية إحراز تقدم في الجانب الإنساني من النزاع باعتباره وسيلة لتعزيز الشفافية من خلال الحوار البناء واتخاذ تدابير إنسانية لبناء الثقة.
وجدد القرار الأخير لمجلس الأمن التأكيد على جدية ومصداقية المبادرة المغربية لمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا، باعتباره السبيل لإنهاء النزاع الذي دام 35 سنة.
وفشلت الجزائر والبوليساريو في جهودهما لإضافة مراقبة حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، بعد ما رأى مجلس الأمن أن توسيع مهمتها سيزيد الأمر تعقيدا عوض أن يؤدي إلى إيجاد تسوية للنزاع.++
ورحب القرار الصادر يوم الجمعة الماضي بالتزام أطراف النزاع مواصلة عقد اجتماعات غير رسمية، في أفق عقد جولة خامسة من المفاوضات، مشيرا إلى ضرورة تحليها بالواقعية وروح التوافق من أجل الخروج من حالة الجمود في المفاوضات.
ودعا القرار 1920 الأطراف إلى التعبير عن الإرادة السياسية، والعمل في جو من الحوار للدخول في مفاوضات معمقة، لضمان تطبيق القرارات السابقة وإنجاح المفاوضات، مجددا دعوته طرفي النزاع ودول المنطقة للتعاون التام مع الأمم المتحدة وفيما بينها لوضع حد للمأزق الحالي للمفاوضات والمضي قدما للتوصل إلى حلول لإنهاء النزاع.
واكتفى المجلس، عكس ما سعت إليه البوليساريو والجزائر، بإضافة فقرة تتضمن "أهمية إحراز تقدم فيما يتعلق بالجانب الإنساني للنزاع باعتباره وسيلة لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة لتشجيع حوار بناء واتخاذ تدابير إنسانية لبناء الثقة" بدعم من (مجموعة أصدقاء الصحراء) التي تضم كلا من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن، بالإضافة إلى إسبانيا.
وخرست ألسنة البوليساريو والجزائر، بعد صدور القرار، بعد فشل الحملة الدبلوماسية المكثفة التي قاما بها في أروقة المجلس عشية انتهاء فترة ولاية بعثة الأمم المتحدة، واستعداده لمناقشة تقرير الأمين العام، حيث توجه وفد من البوليساريو برئاسة زعيم الجمهورية الوهمية إلى نيويورك حيث تم استقباله من طرف بان كي مون.
وأشارت مصادر دبلوماسية أن علامات الفشل بدت على وفد الانفصاليين ، واشتعلت نار الخلافات بينهما، وصلت حد اتهام محمد عبد العزيز لممثله في نيويورك بالقصور في العمل. وما زاد من حدة الخلاف أن المخابرات الجزائرية دخلت على الخط وأبلغت قيادة البوليساريو أن ممثلها بنيويورك قدم طلب الحصول على الجنسية الأمريكية.