صفعة جديدة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب

-تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن خال من أي إشارة إلى توسيع مهمة ال «مينورسو» لتشمل مجال حقوق الإنسان
-ترقب احتدام النقاش داخل مجلس الأمن وبان كي مون يشيد بالتزامات المغرب ويثمن مبادراته بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
شرع مجلس الأمن، أمس الإثنين، في مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء، بعد تأجيل المناقشات بسبب تأخير تقديم التقرير، نتيجة تسريب مسودة التقرير قبل موافقة الأمين العام على صيغتها النهائية.
وأوصى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء لسنة أخرى تنتهي في متم أبريل 2012، داعيا الطرفين إلى دراسة لمقترحاتهما بعمق من اجل التوصل إلى ما أسماه «أرضية مشتركة في النقطة التي تتلاقى فيها مقترحاتهما» مبرزا الحاجة إلى الحصول على موافقة السكان المحليين على أي اتفاق.
وسجل التقرير الأممي الأخير 249/2011 الصادر يوم الجمعة الماضي، أن موجة الاحتجاجات التي تعرفها العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من شأنها أن تفتح الباب أمام طريق جديد للتوصل إلى مخرج للنزاع بالصحراء، مشيرا إلى أن هذه الأحداث توضح أهمية التوصل إلى حل دائم للنزاع.
وعلى خلاف ما كانت تنتظره البوليساريو، خلا تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن من أي إشارة إلى توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء «مينورسو» لتشمل مجال حقوق الإنسان، بالمقابل رحب بان كي مون في تقريره بالتزام المغرب بالسماح، دون أية عراقيل، للمقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان. وأشاد بان كي مون بالتزام المملكة المغربية بالتعاون مع الهيئات الأممية لحقوق الإنسان.
وبقدر ما أثار عدم ورود إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، كما كانت تسعى البوليساريو والجزائر، غضبا شديدا لديهما، بالقدر الذي انتقدتا فيه ما وصفته «محاباة الأمين العام للمغرب، وعدم ورود التوصية المتعلقة بتوسيع مهمة مينورسو لمراقبة حقوق الإنسان»، خصوصا وأن التقرير يشير إلى «المبادرات الأخيرة للمملكة المغربية التي تشمل المؤسسات، فضلا عن تقدير الالتزام الذي أعرب عنه المغرب لضمان الوصول غير المشروط ودون عوائق إلى جميع المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان.
ويشير مراقبون إلى أن عدم تضمن التقرير لأية إشارة إلى آلية مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء سيكون النقطة التي سيتم تسليط الضوء عليها، خلال مناقشات مجلس الأمن يومي الاثنين والثلاثاء، وسيحتدم النقاش حولها بشكل كبير.
وعبر التقرير عن أسف المنتظم الأممي لعدم إحراز أي تقدم في مسلسل المفاوضات، بعد مضي 4 سنوات من تقديم المغرب والبوليساريو لمقترحيهما بشأن تسوية النزاع، بسبب رفض أي من الطرفين مقترح الطرف الآخر، على الرغم من اتفاق الطرفين مؤخرا لتكريس جولات المحادثات في المستقبل إلى أساليب مبتكرة.
وتضمن التقرير اقتراح الأمين العام على مجلس الأمن اتخاذ ثلاث مبادرات تأخذ بعين الاعتبار الأحداث الراهنة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفة شعور سكان منطقة الصحراء ومخيمات تندوف نحوها من أجل البحث عن تسوية دائمة للنزاع.
المبادرة الأولى تتمثل في دعوة الأطراف إلى بدل المزيد من الجهود لتحديد ومناقشة مجموعة واسعة من قضايا الحكامة، المرتبطة بتلبية احتياجات سكان الصحراء دون الإشارة إلى طبيعة الوضع النهائي للمنطقة. والمبادرة الثانية تتمثل في إيجاد ممثلين محترمين للسكان من داخل وخارج المنطقة لمناقشة الوضع النهائي من خلال ندوات وورشات العمل، على سبيل المثال. أما المبادرة الثالثة فتتحدد، حسب الأمين العام في حث الأطراف على تعميق النظر أكثر في مقترح كل واحد منهما، من أجل إيجاد أرضية مشتركة على نقطة واحدة تشكل أساس التقارب في مقترحيهما، واتفاقا نهائيا يوافق عليه سكان المنطقة.
وأوصى بان كي مون في ختام تقريره مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء «مينورسو» 12 شهرا إضافية إلى غاية 30 أبريل 2012، التي تعتبر الوجود الوحيد للأمم المتحدة في المنطقة، إلى جانب مكتب المفوضية السامية للاجئين العامل في مجال تدابير بناء الثقة، والضامن للاستقرار في مراقبة وقف إطلاق النار، وطلب الأمين العام من مجلس الأمن تجديد التأكيد على دور البعثة في هذا المجال وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاستقرار، على ضوء التحديات الجديدة في المنطقة، ودعوة الأطراف إلى مزيد من التعاون مع المبعوث الشخصي في جهوده من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي وعادل للنزاع.