عاملات وعمال غير مصرح بهم بالضمان الاجتماعي يحتجون لدى مندوبية الشغل بالدار البيضاء

نظم مئات العاملات والعمال، أمس الخميس، وقفة أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارع محمد الخامس بالدارالبيضاء، قبل تنقلهم، في مسيرة حاشدة، سيرا على الأقدام، إلى مندوبية الشغل بالحي المحمدي، احتجاجا على حرمانهم من تعويضات الضمان الاجتماعي التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية ارتباطا بجائحة كورونا.
ووفق ما عاينته بيان اليوم، فقد طالب أزيد من 500عامل وعاملة، خلال وقفتهم أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتواجد بالقرب من محطة القطار الدار البيضاء المسافرين، بالتعويضات التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة الأجراء المصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب فقدانهم للعمل، جراء تبعات إجراءات حالة الطوارئ الصحية المعلنة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وهو نفس المطلب الذي تم تقديمه فور وصول هؤلاء العمال والعاملات إلى مقر مندوبية الشغل التي كان رد فعلها سريعا، حيث عقدت اجتماعا مع ممثلي المحتجين، تم الاتفاق خلاله على عقد لقاء يومه الجمعة 29 ماي 2020 ، يضم ممثلي العمال وأرباب المقاولات المعنية ومفتشي الشغل من أجل إيجاد مخرج للأزمة.
وعقب هذا اللقاء، أوضح ممثلو العمال، في تصريحات لبيان اليوم، أن الشركات التي يشتغلون بها أخبرتهم أن لجنة اليقظة الاقتصادية، بعد اطلاعها على طلباتهم، رفضت استحقاقهم للتعويضات المخصصة للمتضررين من جائحة “كوفيد 19 “، لكونهم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد العمال، أنهم، بعد احتجاجهم بمقرات عملهم، قدم أرباب الشركات التي يعملون بها حلا يقضي بصرف مبالغ بسيطة على شكل سلفيات شهرية، تتواصل إلى حين عودتهم إلى العمل، مشيرين إلى أنهم رفضوا هذا المقترح، وطالبوا بالتعويضات التي أقرتها الحكومة.
وفي تصريح لبيان اليوم، أكد مدير قطب شبكة المديرية الجهوية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المشكل كامن في الشركات التي يشتغل بها العمال، لكون هذه الشركات لم تقدم أي تصريح على مستوى البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل الاستفادة من الدعم، لذا، يضيف المتحدث، لا يمكن للعمال، في هذه الحالة، الحصول على التعويضات.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية، قررت منح جميع الأجراء الذين جرى تسريحهم تعويضا شهريا خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو، قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس، و 2000 درهم بالنسبة لشهري أبريل، وماي و يونيو، شريطة أن يكونوا مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.