انتهت غرفة التحكيم الرياضي بلوزان “الطاس” المختصة في البت في النزاعات الرياضية، من الاستماع للمرافعات والدفوعات التي تقدم بها كل من الوداد البيضاوي ونادي الترجي التونسي، في قضية ما أصبح يصطلح عليه بفضيحة سطاد رادس، والتي تواصلت تبعاتها، رغم مرور سنة كاملة على مقابلة الإياب، برسم نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. وحسب ما تسرب من أخبار، فإن الشهادات التي تقدم بها كل من أحمد أحمد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ومندوب المباراة الموريتاني أحمد ولد يحيي، والحكم الغامبي بكاري غاساما، كانت كلها إيجابية، وتصب في اتجاه إنصاف الفريق المغربي، الذي تعرض كما شاهد الجميع لظلم فادح، كما أن الظروف الأمنية لم تكن متوفرة، أضف إلى ذلك غياب شروط التكافؤ، وأولها تقنية الفار، مع رفض ظالم لهدف مشروع، سجله اللاعب وليد الكرتي. أحمد احمد، وحسب نفس المصادر، أكد تعرضه لتهديدات من مسؤولي الترجي التونسي، من أجل فرض تتويج هذا الأخير باللقب القاري، وأنه في حالة عدم تسليمه الكأس للترجي، قيل له إنه سيتسبب في اندلاع ثورة داخل الملعب، من قبل الجماهير التونسية. كما أن الحكم باكاري جاساما، وحسب نفس التسريبات دائما، أقر خلال الإدلاء بشهادته، بعدم انسحاب الوداد من المباراة، مؤكدا أن لاعبى الوداد، طلبوا منه العودة لتقنية “الفار” قصد التأكد من صحة الهدف الذي سجله الكرتي، قبل أن يتفاجأ هو الآخر بتعطل الجهاز. الموريتاني أحمد ولد يحيى بصفته مراقبا للمباراة، أبرز أن “الفريق المغربي لم ينسحب من تلك المباراة، وأن رئيس الكاف طلب منه إبلاغ الحكم غاساما بإنهاء المواجهة، وعلى هذا الأساس اتخذت شخصيا قرار إنهائها”. وكان فريق الوداد الرياضي، هو الذي قرر استئناف الحكم الصادر عن اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والقاضي بتتويج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا والوداد منسحبا منها، إلا انه وحسب ما جاء من أخبار، فإن الطاس يستحيل عليها، اتخاذ قرار نهائي الآن، بسبب الظروف العامة التي يعيشها العالم، وأنه لا يمكن عقد مداولات عن طريق تقنية الفيديو، وانتظار تحسن الحالة الوبائية، حتى يتمكن كل الأعضاء من الحضور إلى لوزان، وعقد مداولات بصفة مباشرة، وبالتالي يسهل اتخاذ القرار النهائي في هذه النازلة. وإذا كان التفاؤل يسود كل مكونات نادي الوداد بعد هذه الشهادات المصنفة، إلا أنها قد لا تعتبر كافية من أجل تجريد الفريق التونسي من اللقب، ومنحه لبطل المغرب، إذ أن ما جاء على لسان الأطراف التي طلب منها الأداء بشهادتها، صبت على انعدام الأمن بعد توقف المباراة، وليس العكس، وهناك من ذهب إلى حد التكهن بإمكانية فرض عقوبات وغرامات على الفريق التونسي، دون أن يتم تجريده من اللقب، وأي إنصاف للوداد في هذه الحالة سيكون معنويا فقط. خاصة وأن مرافعة الوداد خلال الجلسة الأخيرة، لم تركز على غياب “الفار” كما الشأن من قبل، والتركيز كان بالأساس على غياب الظروف الأمنية لاستئناف المباراة، وأن الفريق المغربي لم ينسحب، وكل هذا قابل للنقاش أو الردود المختلفة، إن لم نقل التأويلات، مع العلم أن قرار الطاس هذه المرة سيكون نهائيا دون الرجوع مرة أخرى لأجهزة الكاف.
