تراجع طفيف في معدلات الجريمة المسجلة سنة 2010 بالمغرب

الدار البيضاء شهدت 12 ألف جريمة عنيفة خلال سنة 2009
عرفت معدلات الجريمة بالمغرب تراجعا خفيفا خلال السنة الماضية، بينما وصلت نسبة حل الجرائم نسبا مرتفعة مقارنة مع السنة السابقة. ويعزى هذا إلى زيادة الموارد البشرية والمادية للمصالح الأمنية، وتحسين التأطير الأمني بمختلف المدن والقرى.
وقال وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي إن معدلات الجريمة بالمغرب سجلت سنة 2010 تراجعا طفيفا، حيث لم تسجل نمو الجرائم المرتكبة نسبة 1.6%، مقارنة مع سنة 2009 التي وصلت فيها نسبة نمو الجرائم المسجلة 3.9%.
وأكد الطيب الشرقاوي أن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي قامت بتعزيز تواجدها في العديد من المناطق، من خلال إحداث وحدات جديدة، في إطار استمرار تنفيذ المخطط الخماسي لتعزيز قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية. هذه الوحدات من شأنها أن تساهم في تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين.
وعزا وزير الداخلية تراجع معدلات الجريمة بالمغرب إلى التدابير المتخذة خلال السنوات الأخيرة، والمتعلقة بالأساس بتعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لتمكين المصالح الأمنية من أداء الدور المنوط بها، وتحسين التأطير الأمني في الكثير من المدن والقرى، بالإضافة إلى ما أظهرت عليه المصالح الأمنية من يقظة واحترافية في التعاطي من انتشار مختلف مظاهر الإجرام. هذه التدابير، يقول الوزير، مكنت المصالح الأمنية من مضاعفة الجهود لضمان الحضور الفعلي لعناصر الأمن بالمناطق الحساسة وتكثيف الدوريات الأمنية والرفع من فعالية المصالح في ميدان معالجة الجرائم المسجلة.
وأعلن الشرقاوي أن نسبة حل الجرائم المسجلة خلال السنة الماضية تصل إلى حوالي 85%، في الوقت الذي بلغ عدد المشتبه فيهم بارتكاب أعمال إجرامية، المحالين على العدالة، خلال السنة الماضية ما يفوق 391 ألف و360 مشتبه فيه. بينما وصل عدد الجرائم التي تم التوصل إلى فك ملابساتها من طرف مختلف المصالح الأمنية سنة 2009 إلى أكثر من 297 ألف جريمة تمثل حوالي 88% من مجموع الجرائم المسجلة من طرف مختلف هذه المصالح.
وأبرز وزير الداخلية عزم كل المصالح مواصلة جهودها من أجل توفير الأمن والحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنين، ومحاربة كل أشكال ومظاهر الجريمة، ولا يمكن تحقيق ذلك، حسب الوزير، إلا من خلال المزاوجة بين الوقاية والردع، وضمان المساهمة الفعلية لكل مكونات الإدارة والمجتمع المدني، في إطار استراتيجية تتوخى الاهتمام بأوضاع الشباب، وتحسين التنشئة الاجتماعية والأخلاقية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
ومقارنة مع السنة السابقة فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عدد الجرائم المسجلة خلال سنة 2009 يبلغ أزيد من 335 ألف جناية وجنحة، مسجلة ارتفاع نسبته حوالي 4.5% مقارنة مع سنة 2008. وتأتي مدن الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة على رأس قائمة المدن التي تعرف تزايدا في الجرائم والجنح.
وعزت المصالح الأمنية الارتفاع المسجل في عدد الجرائم المسجلة خلال سنة 2009 إلى فعالية مختلف المصالح الأمنية، ونجاعة العمليات الوقائية التي تقوم بها، فضلا عن تكثيف دوريات محاربة جميع أنواع المخدرات، علاوة على بروز أنماط جديدة من مظاهر الإجرام خصوصا عمليات السطو على الوكالات البنكية وتصاعد وتيرة العنف بالملاعب الرياضية. كما يعود السبب في هذا الارتفاع إلى خلق وحدات أمنية جديدة.
وتصدرت مدينة الدار البيضاء قائمة المدن التي عرفت انتشارا واسعا لمظاهر الانحراف والإجرام، حيث عرفت تسجيل ما يقارب 11 ألف و800 جريمة عنيفة خلال سنة 2009، متقدمة على كل من الرباط بحوالي 5500 جريمة من هذا النوع و فاس التي عرفت تسجيل حوالي 3380 جريمة.
وفي سياق متصل أعلن الطيب الشرقاوي عن إدماج حوالي 3908 من الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة، العاملين بالجماعات المحلية، بكلفة مالية بلغت حوالي 80 مليون درهم، شملت الترقية في الدرجة والدرجة، فضلا عن إعادة ترتيب الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 في السلم الخامس، العاملين بالعمالات والأقاليم البالغ عددهم حوالي 5367 موظفا، و12 ألف و289 موظفا بالجماعات الحضرية والقروية، بغلاف مالي بلغ 500 مليون درهم. وأبرز وزير الداخلية أن جميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية المحددة في الأنظمة الجاري بها العمل قد تمت ترقيتهم، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت في السنتين الأخيرتين الإجراءات الضرورية لتصفية جميع المتأخرات المتعلقة بالترقية، والعمل على التنظيم السنوي لهذه الترقيات، سواء عن طريق الاستحقاق أو عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية.