مراقبون: دخول المعارضة في النقاش على المبادرة قصم ظهر الثورة

اشتراطات الرئيس اليمني على المبادرة الخليجية أعجزت العالم
«تنازلنا حتى استحى منا أمين عام مجلس التعاون لكثرة تنازلاتنا وما أبديناه من مرونة في التعامل مع الاشتراطات التي كان يضعها صالح وحزبه في حين ظل صالح يراوغ كعادته ورفض في الأخير التوقيع». الكلام آنفا كان لمصدر قيادي في المعارضة اليمنية أول أمس عقب مغادرة أمين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني دار الرئاسة غاضبا وتوجه نحو المطار مباشرة بعد رفض الرئيس علي عبد الله صالح التوقيع على المبادرة الخليجية بحجة أنه يرفض توقيع محمد باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار التي تعد شريكا أساسيا للقاء المشترك.
ويبدو أن المبادرة الخليجية انتهت الآن بعد تعديلات لا تحصى واشتراطات من الرئيس صالح تم تعقيد المسألة من خلالها أكثر من اللازم وطال أمد المبادرة حتى يئس الجميع من كثرة المراوغات حولها.
اشتراطات بالجملة
ومن ضمن الاشتراطات التي طرحها صالح منذ البداية هو رفض التنحي بعد أن نصت أول نسخة منها على ذلك وصرح بها وزير الخارجية القطري الذي أغضب صالح ورفضها ثلاثا أمام جماهيره.
بعد ذلك تم تعديل المبادرة وبدأت اشتراطات أخرى بينها أنه سيوقع المبادرة باعتباره رئيس الحزب الحاكم، ثم أعلن إنه لن يسلم السلطة إلا لأياد أمينة.
عقب ذلك رفض توقيع المبادرة بحضور ممثلي دولة قطر ووصفها بأنها راعية للأعمال التخريبية، ثم اضطرت قطر للانسحاب.
وكان صالح قد اشترط منذ البداية تشريع قانوني يقضي بعدم ملاحقته عقب رحيله.
وبين حين وآخر يظهر الاشتراط الدائم للرئيس صالح برفع الاعتصامات ثم اشترط بعد ذلك توقيع 15 شخصا من كل طرف.
حتى الاشتراطات الغريبة منها طرحها الرئيس صالح حيث اشترط تقديم قائمة أسماء من المعارضة اليمنية يجب أن تغادر اليمن وتعيش خارجها على رأسهم القائد العسكري اللواء علي محسن الأحمر، والاعتراف بلجنة الانتخابات الحالية حتى تمضي في عملها للإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تنص عليها المبادرة بان تجرى بعد شهرين من التوقيع على المبادرة.
اشتراطات الأسبوع الماضي من قبل صالح كانت إنهاء الاعتصامات، وتحقيق الأمن والتخلي عن مطلب انفصال الجنوب نهائياً، وحل مسالة الحوثيين بتسليم أسلحتهم إلى الدولة.
قبل حكاية المبادرة الخليجية كانت المبادرة الأمريكية التي وافق الرئيس على التوقيع عليها بشرط توقيع المعارضة والقيادي العسكري علي محسن الأحمر، ثم اشترط رحيل جميع أطراف الأزمة وانتهى الأمر بالفشل ولم يوقع.
أما الاشتراط الأخير الذي قصم ظهر الاتفاق قبل لحظاته النهائية هو لماذا يوقع رئيس اللجنة التحضيرية للحوار، مطالبا بتوقيع قيادة أحزاب المشترك ممثلة بالدكتور ياسين سعيد نعمان الرئيس الدوري للمشترك.
هذا الاشتراط هو الذي أنهى آخر آمال الحل السلمي ونجاح المبادرة الخليجية حيث غادر الزياني بعد خمسة أيام من الأخذ والرد بين الأطراف وتم رفض الحل في اللحظات الأخيرة لينهار الاتفاق تمام.
وحث البيت الأبيض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على توقيع اتفاق نقل السلطة وتنفيذه حتى يمكن لليمن «أن يمضي قدما على الفور» بالإصلاح السياسي.
وقال بيان للبيت الأبيض إن جون برينان مستشار الرئيس باراك أوباما اتصل بصالح أول أمس الأربعاء و»لاحظ برينان إن هذا الانتقال للسلطة يمثل أفضل مسار إلى الأمام بالنسبة إلى اليمن حتى يصبح دولة تتمتع بمزيد من الأمن والوحدة والرخاء وحتى يحقق الشعب اليمني أمله في السلام والإصلاح السياسي.»
آخر فرصة
حول ما وصلت إليه المبادرة الخليجية في اليمن أول أمس الاربعاء يقول الدكتور سمير العبدلي نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني إن «اليمن يضيع آخر فرصة للخروج من التصعيد الدموي المحتمل وبرغم أن النظام قد تعرض في بداية الثورة الشبابية السلمية للتغيير لهزات عديد كادت تفقده صوابه مما جعله يقدم مجموعة من المبادرات بسبب فقدان التوازن بين الفعل الثوري وقدرة النظام على استيعاب الموقف إلا أن انقسام العسكر وانضمام القيادي على محسن لجانب شباب الثورة أعطي فرصة للنظام لاسترداد توازنه وإعادة ترتيب أوراقة وقدراته العسكرية والمادية».
ويضيف الدكتور العبدلي إن «حالة الارتباط التي وضع فيها النظام في البداية انتهت ليصبح الآن في موقف أكثرة قدرة وتأثير في مجريات الأحداث مما دفعه إلى زيادة الاشتراطات والرفض لبعض البنود التي تعمل على إضعاف الفعل الثوري للتغيير وتحويلها إلي أزمة سياسية في ظل تبدل الموازين الإقليمية الداعمة لتهدئة الوضع في اليمن».
وأشار إلى أن النظام سياسيا «يتصرف بثقة اكبر ولكن تظل الأزمة الاقتصادية والانهيار الاقتصادي المحتمل وتحرك الشباب الثوري العفوي بعيدا عن التجميد السياسي التي فرضته المبادرات هو ما يستطيع أن يقلب الموازين والتي من المحتمل أن تواجه بتصعيد دموي مقابل وهو ما يفتح باب الأزمة اليمنية على كل الاحتمالات».
المفاوضات كبحت الثورة
من جانبه يقول الكاتب السياسي علي سالم المعبقي ل إيلاف إن «الاشتراطات من أي طرف كان تفترض حيازة قوة، وفي حال اليمن الواضح أن دخول الثورة الشعبية على خط المفاوضات شبه المتكافئة على ما تظهر الآن يشي بمدى الكوابح التي تواجهها الهبة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام وتمايزها سلبيا ربما عن ثورتين شهدتهما تونس ومصر».
ورأى ان «الاشتراطات لم تكن لتبرز لو لم تظهر أحزاب اللقاء المشترك لتضع نفسها طرفا، ومثل هذا ينطبق على انقسام الجيش ودخول طرف منه كمناوىء للنظام ومؤيد للثوار».
ويقول المعبقي إن العنف ليس هو «من فرض الدخول في مفاوضات بل الوضع الانقسامي خصوصا مع استمرار أحزاب المشترك بتقديم نفسها باعتبارها طرفا رئيسا ولاعبا مقتدرا على تحريك الساحات».