تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول "شركة سامير" لحساب الدولة"، دبجت مقتضياته بتقديم يحدد الغاية منه، مؤكدة في هذا الصدد، على أن جائحة "كوفيد 19″أظهرت اختلالات بنوية وعميقة، كما كشفت على العديد من التحديات التي تواجه السياسة الطاقية الوطنية، وعلى عدم الاستثمار الأمثل للفرص التي أتاحتها الظرفية الراهنة في قطاع الطاقة، مرجعة ذلك إلى محدودية إمكانيات التخزين التي تتوفر عليها بلادنا،وتقصير الفاعلين في قطاع المحروقات، واستمرار مظاهر الاحتكار وغياب المنافسة. وأضافت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في استعراضها لأسباب ودواعي تقديم مقترح القانون، أنه مع اشتداد هذه الأزمة وتفاقم تداعياتها،فقد أصبح الرهان اليوم، هو الارتكاز على دور الدولة، في إعادة تشغيل الشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"وتسخيرها لخدمة الأمن الطافي الوطني،مما ما يقتضي إيجاد البدائل لمشكل التخزين الاستراتيجي للنفط، ووضع حد للمشاكل التي تعاني منها هذه الشركة. وأوضح نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في السياق ذاته، أنه بالموازاة مع ذلك، يتوجب رسم سياسة طاقية جديدة تعتمد على الطاقات النظيفة، التي تتوفر فيها بلادنا على مؤهلات تنافسية قوية وواعدة اتجاه شركائها الإقليميين، مؤكدين على إمكانية أن تشكل رافعة لنجاح السياسات العمومية في قطاعات النقل والصناعة والماء والبناء والأشغال العمومية وغيرها من القطاعات. وعبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب من جهة أخرى، في معرض تقديمها لمقترح القانون، عن اعتقادها في أن تأخر الدولة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الوضعية القانونية والتدبيرية "لشركة سامير"، سيفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب، مشددة في هذا الصدد، على أن هذا الوضع لا ينسجم مع انخفاضها في السوق الدولية، ولا ينعكس على ثمنها لدى شركات التوزيعمنذ تحرير أسعار المحروقات ببلادنا في أواخر سنة 2015. وأكد نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من جهة أخرى، عن اعتقادهم في أن مصلحة بلادنا العامة تقتضي حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطافي والدفاع عن حقوق المستهلكين من المواطنات والمواطنين في مواجهة الزيادات الملحوظة في أسعار المحروقات، والتي شددوا على أنها تنعكس سلبا على المجهود الوطني الجماعي في تحقيق رؤى جديدة للتنمية، قوامها العدالة الاجتماعية والمجالية. وعلى هذا الأساس شددت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أنها ترمي من خلال تقديمها لهذا المقترح قانون،إلى تفويت أصول "شركة سامير"، التي توجد في طور التصفية القضائية إلى الدولة، وذلك من أجل إعادة تأهيلها وتطويرها، وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بحاجياته من الطاقات الأحفورية. ويتضمن مقترح القانون الذي تقدمت بهالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خمس مواد يتعلق أولها باقتراح تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير" مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها، والمساهمات في الشركات الأخرى،لحساب الدولة المغربية. وفي المادة الثانية،تم التنصيص بموجب هذا القانون، على إلغاءكل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكاتشركة سامير،فيما نصتالمادة نفسها، على أن تكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها،بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية. ونص المقترح قانون من جهة أخرى، في مادته الثالثة، على أن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير، فيما نصتالمادة الرابعة من مقترح القانون نقسه، على أن تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية، لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية. وختم نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،مضامين هذا المقترح قانون، بالمادة الخامسة التي أكدوا من خلالها على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.
