لجنة اليقظة الاقتصادية.. توقيع خمسة عقود برامج لإنعاش العديد من القطاعات

تم أول أمس الأربعاء بالرباط، توقيع خمسة عقود برامج متعلقة بإنعاش قطاع المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الحادي عشر للجنة اليقظة الاقتصادية.
وتتضمن عقود البرنامج هذه تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات.
وبهذه المناسبة، تم التوقيع أيضا على عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19. ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2021.
وفي أعقاب هذا الاجتماع، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في تصريح للصحافة، بتجاوب لجنة اليقظة الاقتصادية مع كافة الاقتراحات التي قدمها الاتحاد، منذ شتنبر الماضي، والمتعلقة بالقطاعات التي لم تستفد بعد من تدابير الدعم.
وأوضح لعلج أن عقود البرامج التي تخص أرباب المطاعم وقطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل وخزينة المقاولات التي تنشط في هذه القطاعات التي ما زالت تعاني من آثار أزمة كوفيد-19.
من جهته، قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، إن القطاعات المعنية بعقود البرامج هاته ما زالت تعاني منذ اندلاع الجائحة، لا سيما قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث إن المسارح ودور السينما لم تفتح أبوابها بعد.
وأبرز أن هذه العقود تهدف إلى تنفيذ عدد من تدابير الصمود التي لن تمكن فحسب من تخفيف الضغوط على خزينة المقاولات، بل ستسمح أيضا بدعم الأجراء، الذين سيستفيدون من تعويض عن التوقف المؤقت عن العمل.
وبخصوص اجتماع اللجنة، أشار الوزير إلى أنه شكل مناسبة للإعلان عن عدد من المشاريع المندرجة في إطار خطة عمل وزارة الثقافة والشباب والرياضة لعام 2021، ولا سيما تلك المتعلقة بورش الرقمنة والإصلاحات المترتبة عنه.
النقاط الرئيسية للاجتماع الحادي عشر للجنة اليقظة الاقتصادية
في ما يلي النقاط الرئيسية للاجراءات الجديدة التي تم اتخاذها أول أمس الأربعاء، من طرف لجنة اليقظة الاجتماعية في أعقاب اجتماعها الحادي عشر:
1 – تمديد عرض ضمان إنعاش
من أجل ضمان الشروط اللازمة لمواكبة أفضل للإنعاش الاقتصادي، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش (Relance) إلى 31 مارس 2021 وإدخال تدابير تتوخى المرونة وتجويد استعمالات هذا العرض. وتتعلق هذه التدابير بشكل خاص بالجوانب التالية:
– توسيع عرض إنعاش ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال.
– الرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة.
– تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشان المقاولات المتأثرة بالأزمة، المحدثة في أقل من 3 سنوات والتي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونية مرتفعة.
– زيادة سقف مبلغ قرض إنعاش من 40 في المائة إلى 50 في المائة من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع، دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الإنعاش العقاري.
2 – إجراءات دعم قطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب
في ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 31 مارس 2021، وعلى وجه الخصوص، منح تعويض شهري جزافي من 2.000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي، بغية الحفاظ على مناصب الشغل.
وفي هذا الصدد، تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء المتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي. وبالنسبة لهؤلاء الأجراء، سيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.
ويتضمن هذا التعديل أيضا مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي تنص على أنه:
– لن يتم تطبيق خلال 2021 شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة.
– تستفيد العربات التي حصلت على تراخيص الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة.
3 – عقود برامج جديدة
تم إبرام أربعة عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة. وتتضمن عقود البرنامج هذه تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات.
وتم توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء. ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2021.