الرئيس السابق للجماعة الترابية إنزكان وأربعة موظفين أمام جنايات مراكش

تنظرغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، يوم الخميس 11 فبراير الجاري، في ملف الرئيس السابق للجماعة الترابية إنزكان عبد القادر احمين، وأربعة موظفين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، قد قضت في حقه بسنتين حبسا نافذا، يوم الخميس 16 نونبر 2018، بعد مؤاخذته من أجل اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء "الكازوال" من مالية الجماعة الحضرية لانزكان عمالة انزكان ايت ملول ولاية أكادير، فيما تم الحكم على باقي المتهمين الأربعة بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ ضمنهم صاحب محطة لتوزيع الوقود.
وكان المتهم عبد القادر احمين الرئيس السابق لبلدية انزكان، متابعا في ملف عدد 546/2017 بتهمة اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم من المال العام عبارة عن 1750 برميلا من المحروقات، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقا للفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية المعروفة لدى الرأي العام المحلي والوطني بقضية "الكازوال"، إلى فترة استلام الرئيس " محمد أومولود " مهام تدبير وتسيير المجلس الجماعي لانزكان بتحفظ، حيث تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، فتقدم بشكاية في الموضوع إلى المحكمة يلتمس فيها بفتح تحقيق للكشف بالخصوص عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء "الكازوال"، والذي سبق وأن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بعد أن قامت لجنة الإفتحاص، بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات والبحث فيها، حيث وقفت من خلال ذلك، كما هو مدون بالتقرير الذي أنجزته في الموضوع على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية و المسطرية من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش يكشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن و الذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، ولم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي لإنزكان حسب إشهاد موقع من طرف "ح ب" المسؤول على المستودع البلدي .