خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش

نزهة الصقلي تؤكد أن حماية الطفل ضد جميع أشكال العنف يتطلب إحداث جيل جديد من الخدمات العمومية
ممثل اليونيسيف بالمغرب: المجتمع الدولي يعترف بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الأطفال أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، أن حماية الطفل ضد جميع أشكال العنف يتطلب إحداث جيل جديد من الخدمات العمومية وتعبئة موسعة حول حقوق الطفل لمجموعة من الفاعلين المعنيين بالقضايا الاجتماعية على المستوى الوطني.
وأضافت الصقلي، في كلمة ألقتها أول أمس الأربعاء بمراكش، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، أن انعقاد هذا الملتقى يتزامن مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، في خطابه لتاسع مارس الماضي.
وأبرزت، في هذا الصدد، أن «إعطاء الانطلاقة لجيل جديد من الإصلاحات عبر إحداث مؤسسات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وأيضا مصادقة مجلس الحكومة على الأجندة الحكومية للمساواة، تشكل بالنسبة إلينا فرصة للتطوير والنهوض بحماية الطفل وحماية حقوقه».
وأعربت نزهة الصقلي عن عميق اعتزازها وعرفانها لسموالأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، عن التزامها الراسخ لخدمة حقوق النساء والأطفال، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يشكل آلية موسعة للمناقشة مع المجتمع المدني والخبراء ومشاركتهم خلاصات مسلسل التقييم الذي قامت به القطاعات الحكومية بتنسيق مع فرق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
وقالت الوزيرة «إن المؤتمر الوطني لحقوق الطفل يعتبر لحظة هامة لتثمين جهود بلادنا في مجال النهوض بحقوق الطفل»، مبرزة أن التنوع وغنى تجارب المشاركين في هذا الملتقى، سيساهم لا محالة «في جودة ونجاعة التوصيات التي ستشكل الخطوط التوجيهية لأنشطتنا المستقبلية المشتركة وتدخلات كافة الفاعلين».
وأكدت الوزيرة أن المقاربة التشاركية والتعاون بين السلطات العمومية والمجتمع المدني تشكل ممارسة جيدة في مجال خدمات القرب والحكامة لمعالجة المشاكل الاجتماعية، مبرزة أن هذه المقاربة تتطلب مزيدا من التعميق.
وأوضحت نزهة الصقلي، أنه يرجع الفضل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مأسسة هذه الشراكة مع المجتمع المدني لأول مرة، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات، وبفضل المبادرة والسلطات العمومية، ساهمت في تطوير هياكل التكفل بالأطفال في وضعية صعبة وتشجيع الإشعار.
وأكدت أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الآراء وتثمين التجارب القابلة للإدماج في الاستراتيجيات العمومية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، والتي تعتبر أحسن طريقة لابتكار برامج وخدمات جديدة، معربة عن أملها في أن تميز أشغال هذا المؤتمر بنتائج الذكاء الجماعي، لتقديم أفكار خلاقة من أجل برامج وخدمات جديدة لفائدة الطفولة.
ومن جانبه، أكد ممثل اليونيسيف بالمغرب، ألويس كاموراجي، أن المجتمع الدولي يعترف على المستوى الدولي والجهوي بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الطفل.
وأضاف كاموراجي، في نفس الجلسة، أنه في ظل الإنجازات التي حققها المغرب بالنسبة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، يمكن التأكيد، حسب الإحصائيات، أن الأطفال والنساء بالمغرب يتمتعون بشكل أفضل بحقوقهم.
واستدل المسؤول الأممي في ذلك ببعض القطاعات التي تعرف تحسنا ملموسا خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التمدرس وانخفاض نسبة الوفيات لدى الأطفال (أقل من خمس سنوات) والأمهات، معبرا عن أسفه لاستمرار وجود فوارق بين المواطنين داخل نفس البلد.
ودعا, في هذا الصدد، كافة المتدخلين من حكومة وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وقطاع خاص وشركاء التنمية، إلى الأخذ بعين الاعتبار مقاربة الإنصاف لتقليص هذه الفوارق.
وقال «إنها مقاربة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار مفهوم حقوق الإنسان وناجعة إذا ما استهدفت الفئات الأكثر هشاشة ستساهم في تحسين مستوى مؤشرات التنمية البشرية بشكل سريع»، مضيفا أن الأخذ بعين الاعتبار مفهوم الإنصاف ضمن السياسات العمومية تبين أن هناك ميكانيزمات للتتبع والتقييم لمعرفة مدى انخفاض معدل الفوارق بالنسبة للولوج إلى استعمال الخدمات.
وأبرز كاموراجي الترابط القائم بين حماية الطفولة والحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية، ملاحظا أن حماية الطفولة لن تكون كاملة إلا من خلال نهج سياسات اجتماعية تضمن للمواطنين الولوج إلى الخدمات جودة وكما.
وأضاف أن الاستثمار في حماية الطفولة يعتبر وسيلة لتسريع وتيرة بلوغ أهداف الألفية للتنمية، معتبرا أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف والاستغلال يكونون أكثر عرضة للفقر وتكون فرصة تمتعهم بحقوقهم جد ضئيلة خاصة حقهم في الصحة والتغذية السليمة والتربية.
ويشارك في هذا المؤتمر، المنظم على مدى يومين من قبل المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة سمو الملكي الأميرة للا مريم، مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.
وتم خلال هذه التظاهرة، تقييم خمس سنوات لمسار أجرأة الخطة الوطنية للطفولة (2015-2006)، من خلال مساءلة الاختيارات الموضوعية التي أقرتها والتزمت بها جميع القطاعات والهيئات، وكذا مقاربة كل الإشكاليات الأساسية، لمواجهة مستجدات العصر والتطورات التي أضحى يشهدها المجتمع.
وركز المشاركون، خلال هذا المؤتمر، على الأولويات الأساسية للخطة والالتفاف الإرادي لكل الفاعلين لتحديث البرامج والآليات والخدمات الرامية لضمان حماية حقيقية للطفل
ويشارك في هذا المؤتمر، المنظم من قبل المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة سمو الملكي الأميرة للا مريم، مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.
وتم خلال هذه التظاهرة، المنظمة على مدى يومين تحت شعار «مقاربة حديثة للبرامج والخدمات.. من أجل حماية أفضل للأطفال»، تقييم خمس سنوات لمسار أجرأة الخطة الوطنية للطفولة (2015-2006)، من خلال مساءلة الاختيارات الموضوعية التي أقرتها والتزمت بها جميع القطاعات والهيئات، وكذا مقاربة كل الإشكاليات الأساسية، لمواجهة مستجدات العصر والتطورات التي أضحى يشهدها المجتمع.