ملف الصحافي "سليمان الريسوني" أمام القضاء الابتدائي باستئنافية البيضاء

تعقد غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء، أولى جلساتها للنظر في ملف الصحافي " سليمان الريسوني"، المتابع في حالة اعتقال، من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي".
وكان قاضي التحقيق، قد أنهى مؤخرا تحقيقه التفصيلي، بعد تسعة أشهر من الاعتقال الاحتياطي.
وكان نجيم بنسامي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن قبل شهور، أن سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم"، وضع رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأضاف الوكيل العام، في بلاغ صادر آنذاك عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن قاضي التحقيق بهذه المحكمة، وبعد إجراء البحث التمهيدي مع الريسوني، قرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه.
وجاء في ذات البلاغ، أنه و"بناء على البحث التمهيدي الذي أنجزته الشرطة القضائية، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة سليمان الريسوني، من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي".
وأضاف البلاغ أن " قاضي التحقيق قرر بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للمعني بالأمر، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه ".
يذكر أن سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم" كان جرى إيقافه يوم الجمعة 22 ماي 2020 ، من طرف عناصر الشرطة القضائية بالبيضاء، من أجل التحقيق معه بخصوص شكاية وضعها شاب مثلي الجنس في مواجهته، يتهمه ب "هتك عرضه بالعنف" سنة 2018.
وبالموازاة مع هذه الجلسة الأولى، أعلنت لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني عن تنظيم وقفة أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء يومه الثلاثاء ، وذلك تزامنا مع عقد أول جلسة لمحاكمة الصحافي المعتقل منذ شهور.
وأشارت اللجنة، في بلاغ لها، إلى أن اعتقال سليمان الريسوني، " تتحكم فيه أبعاد سياسية انتقامية من خلال توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الأصوات المنتقدة لصانعي القرار بالبلاد".
كما نددت الهيئة بتمديد فترة التحقيق القضائي مع الصحافي سليمان الريسوني لما يقرب تسعة أشهر رغم انتهاء التحقيق معه، مشددة على أن ذلك يعد ضربا خارقا "في شروط وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة المقتضيات المتعلقة بالبث في الآجال المعقولة". وطالبت اللجنة السلطات المغربية بالكف عن ما أسمته ب "مضايقات الصحافيين واستعمال القضاء وبعض المنابر للتضييق على بعض الإعلاميين والحقوقيين وتخويفهم"، وفق ما جاء في البلاغ نفسه.