البت في الدفوعات الشكلية في ملف مدير»المساء» ومواصلة المناقشة

تصدر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (القطب الجنحي)، في جلستها المنعقدة صباح اليوم، حكما مستقلا، في مجموع الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية في ملف مدير نشر جريدة (المساء) رشيد نيني، قبل أن تشرع في مناقشة الملف. وكانت جلسة أول أمس الثلاثاء، قد تميزت بتعقيب النيابة العامة على جميع الدفوعات الشكلية، التي سبق أن تقدم بها دفاع رشيد نيني، في جلسة سابقة، حيث التمس ممثلها من هيئة المحكمة، «التصريح بسقوط وعدم الاستجابة لهذه الدفوع، لعدم ارتكازها على أساس قانوني».
في حين، وفي إطار رده على النيابة العامة، قال منسق هيئة دفاع رشيد نيني، الأستاذ خالد السفياني، أن النيابة العامة تطاولت على الاختصاصات الموكولة إليها في إطار سلطة الملاءمة، ولجأت إلى متابعة مدير «المساء»، بناء على فصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة.
واعتبر أن هناك تيارا داخل الدولة كان وراء اعتقال نيني، وأنه ينبغي أن يعاقب ممثل النيابة العامة، في حال اعتدائه على قانون الصحافة والالتفاف على القانون، مطالبا في الوقت نفسه، بضرورة تسطير المشرع لهذا الاقتراح في قانون الصحافة، في إطار ماوصفه بالتحولات التي يعيشها المغرب.
وقال أيضا، موجها كلامه لممثل النيابة العامة، «لقد نصبت النيابة العامة نفسها طرفا ممثلا لجهات معينة، فإذا كانت هذه الجهات متضررة، فما عليها سوى أن تتقدم بشكاية مباشرة إلى المحكمة، بدل أن تقوم النيابة العامة بهذا الدور نيابة عنها».وطالب أيضا بإحضار وثائق التحريات، التي قامت بها الضابطة القضائية للوقوف على صحة ما جاء في عمود رشيد نيني.
ويتابع رشيد نيني في حالة اعتقال، من أجل «تبليغ السلطات عن جرائم يعلم بعدم حدوثها، والتأثير على رجالات القضاء قبل صدور أحكام غير قابلة للطعن عن طريق كتابات علنية، وتحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله عن طرق كتابات علنية».