قوة الجبهة الداخلية

في مختلف المراحل التي شهدتها المعركة الوطنية من أجل وحدتنا الترابية، كانت «الجبهة الداخلية»هي أقوى ورقة يمتلكها المغرب في مواجهة خصومه، ويستمر هذا المعطى حاضرا إلى اليوم في السياقات الدولية والإقليمية الحالية.
من المؤكد أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا زالت لم تعلن عن أي تراجع أو إلغاء بخصوص قرار الرئيس الأمريكي السابق ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء، وهذا الهدف الذي يتطلع إليه النظام العسكري الجزائري، لم يتحقق له سواء خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن أو أثناء المكالمة الهاتفية التي جمعت وزير خارجيته بوقادوم مع نظيره الأمريكي بلينكين، أو في مناسبات غيرها تمت في الأسابيع الأخيرة.
وحتى عندما عمدت الماكينة الإعلامية الجزائرية إلى تحريف تصريحات كاتب الدولة الأمريكي بهذا الشأن، وبدت «ديبلوماسية كذابة»، لم تتأخر التوضيحات الأمريكية.
ومقابل ما سبق، تداولت في الأيام الأخيرة وسائل إعلام أمريكية معطيات تفيد أن الإدارة الأمريكية الحالية أخبرت السلطات المغربية عدم نيتها التراجع عن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء «على الأقل في الوقت الراهن»، وهو ما لم تؤكده الجهات الرسمية المغربية لحد الآن، ولم يرد أيضا في التغطيات الرسمية للاتصال الهاتفي الذي جرى بين بلينكين ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وفِي كل الأحوال، تبقى مواقف الدول مشروطة بمصالحها، كما أن المواقف والمؤشرات والاتفاقات لا يجري الإعلان عنها كلها للإعلام دائما، ولكن يبقى للمراقبين والمحللين أن يقرؤوا المؤشرات وتركيبها واستخراج الخلاصات ومعالم الموقف منها، وهنا يمكن استعراض عديد إشارات ورسائل من واشنطن والبناء عليها، لكنها، في نفس الوقت، هي تفرض على بلادنا وديبلوماسيتنا الوطنية تقوية الحذر واليقظة، أي التعويل على إمكانياتنا الذاتية وجبهتنا الوطنية الداخلية، بدل الاطمئنان المطلق لمواقف البلدان الأخرى.
الإدارة الأمريكية لديها مصالحها وحساباتها، والقوى الكبرى بمجلس الأمن والمعنية، بشكل أو بآخر، بملف الصحراء المغربية، لها بدورها مصالحها وحساباتها وأهدافها، وأيضا النظام العسكري الجزائري لم تعد له أي رهانات داخلية تجاه شعبه ولا ينشغل سوى بإيهام الجزائريين بوجود عدو خارجي هو المغرب، ومن ثم سيستمر في تعنته وعناده المرضي ضد المملكة، وكل هذا يقتضي أن يستحضر المغرب، بدوره، مصالحه الوطنية والإستراتيجية، ويعمل على تمتين وتقوية ديبلوماسيته للدفاع عنها بصرامة وهجومية.
من جهة ثانية، عندما نتحدث عن تقوية «الجبهة الداخلية»، فإن ذلك يتحقق من خلال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير شروط عيش شعبنا، وتمتين الاستقرار العام ببلادنا، وأيضا من خلال تعزيز الانفتاح الديمقراطي والحريات والمساواة ومحاربة الفساد، أي أن السعي اليوم لضخ نفس ديمقراطي عام في البلاد وتحقيق مختلف الانفراجات الحقوقية والسياسية المطلوبة، يجب أن يتحقق اعتبارا لضرورته الوطنية الداخلية، ومن أجل جعل بلادنا تتعبأ للنضال الوطني من أجل قضاياها العادلة ولتحقيق الانتصار لوحدتها الترابية، وذلك دون أن نترك لأحد فرصة إلقاء الدروس علينا بهذا الشأن.
المغرب استطاع صياغة الحلول والمخارج لقضايا حقوقية أكثر تعقيدا من هذه التي يجري عليها الحديث حاليا، وحقق المغرب مصالحات تاريخية كبرى أسست لمسارات ديمقراطية جديدة ومتميزة في البلاد، ولهذا هو يستطيع اليوم أيضا إبداع الآليات والصيغ الملائمة لطي ملفات إعلامية وحقوقية وطنية وترابية، والتخلص من تبعاتها السلبية، وخدمة الصورة الديمقراطية والإستراتيجية العامة للمملكة، ومن ثم التوجه للانكباب على التعبئة الوطنية للدفاع عن مغربية الصحراء وانتصار الوحدة الترابية.
إن الظرفية الدقيقة التي تحيط اليوم بملف وحدتنا الترابية، وخصوصا على مستوى المواقف الديبلوماسية، وفِي المنتظم الأممي، ومن أجل تعزيز ما يتحقق، على هذا الصعيد، من مكتسبات وانتصارات، كل هذا يفرض الاستمرار في الديبلوماسية الهجومية، وفِي تقوية المنجز التنموي والتأهيلي على الأرض لفائدة سكان الأقاليم الجنوبية، ولكنه يتطلب كذلك جوابا ديمقراطيا قويا ينجم عنه حرمان الخصوم من كل أوراق الابتزاز والتشنيع والمغالطات، ومن شأنه أن يحقق انفراجا ديمقراطيا وسياسيا عاما في البلاد، ويساهم في تعبئة كل الطاقات الوطنية، وبداية مرحلة تاريخية جديدة.
هذا هو مدخلنا لتمتين «الجبهة الداخلية»، أما مواقف الدول، من واشنطن إلى أي عاصمة أخرى في الدنيا، فهي تصنعها المصالح أولا.
محتات ‬الرقاص