سجلت أسعار سمك السردين قفزة صاروخية بداية الأسبوع الجاري، إذ حدد الباعة بالتقسيط ثمن الكيلوغرام الواحد من هذا المنتوج البحري الأكثر وفرة في شواطئ المغرب، في 15 درهما، علما أن هذا السقف يتم تجاوزه في بعض الأسواق. وحدت أنواع أخرى من السمك التي تجد عموما طريقها إلى مائدة المغاربة على مدار السنة، حذو السردين، إذ يتم بيعها بأسعار غير مسبوقة، نذكر منها الكبايلا، والشرن، ولانشوبا التي تراوحت أسعارها، مابين 15 و20 درهما، علما أن ثمنها الحقيقي عند الخروج من الميناء، يتراوح، حسب مهنيي الصيد، مابين درهمين ونصف و3 دراهم. وهذا ما يعني أن مافيا كبيرة باتت تتحكم في قطاع الصيد البحري بالمغرب، وأن المؤسسات المفروض فيها ضبط إيقاع هذا القطاع، بما يخدم مصالح المهنيين الحقيقيين والمستهلك، عاجزة عن القيام بواجبها، بل تنخرط في لعبة السماسرة الذين يكتفون بشراء كميات ضخمة من الأسماك بسعر ما قبل الخروج، ويعيدون بيعها بأسعار تصل أحيانا إلى 300 بالمائة من قيمتها الحقيقية. وهو ما يؤكده محماد بازين، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، وعضو الغرفة الأطلسية الجنوبية، ورئيس الكونفدرالية الوطنية لبحارة المغرب الأزرق، الذي أوضح أن السبب الرئيسي وراء غلاء السمك هو غياب المراقبة في الأسواق، وترك الحبل على الغارب للسماسرة وأصحاب الشكارة الذين يخرقون، في وضح النهار، الاتفاق الموقع بين مهنيي الصيد والمكتب الوطني للصيد، بحضور وزارة الصيد البحري، والقاضي، بتحديد سعر السمك عند الخروج من الميناء، والمتضمن لهامش ربح المهني والضرائب والتأمين … وقال بازين إن هذا السعر لا يتعدى 3 دراهم بالنسبة للسردين و4 دراهم بالنسبة للشرن، و درهمين ونصف للكابايلا، و6 درهم للأنشوبا، وأن الاتفاقية توجد في رفوف المكتب الوطني للصيد الذي يعاكس مصالح المواطنين بعدم حرصه على تطبيقها، بل ويدفع معامل التصبير إلى الإفلاس بعدما أجهز على أصحاب المراكب الذين فضل العديد منهم "تغيير الحرفة"، وترك المجال للسماسرة الذين يتدخلون في عملية بيع وشراء الأسماك، بدءا من موانئ الصيد بعدد من المدن، وصولا إلى الأسواق الوطنية الخاصة بالبيع بالتقسيط، وباتوا، بالتالي، على مقربة من هدفهم المتمثل في السيطرة على كل شواطئ السمك في المغرب، وتحويل المهنيين إلى مجرد مياومين. من جانبه، قال المكتب الوطني للصيد إنه حريص على احترام الاتفاق المبرم مع المهنيين، وأعلن عدم مسؤوليته عن الارتفاع المبالغ فيه لأسعار السمك. وقالت مصادر داخل المكتب في اتصال أجرته معها بيان اليوم، إن المكتب الوطني للصيد مسؤول فقط على ما يجري داخل الموانئ من عملية تفريغ وحاويات ووصولات لتحديد السعر، معتبرا ما يقوم به الوسطاء والشناقة من اختصاص وزارة الصيد البحري ووزارة الداخلية، مادام أن الصفقات والعمليات اللوجيستيكية تتم خارج الموانئ. هذا، وكانت العديد من النقابات، ضمنها النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني المكتب الوطني للصيد، قد دعت المكتب الوطني للصيد إلى تقديم كشف الحساب اليومي للسمك عقب التجاوزات الخطيرة التي تم تسجيلها في العديد من أسواق الجملة، والتي أدت إلى ارتفاع صاروخي وغير مبرر لأسعار الأسماك طيلة الثلاثة أسابيع الماضية من شهر رمضان الجاري. وقال رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن مطلب كشف الحساب اليومي للمبيعات التي تتم في جميع الموانئ المغربية لا يرمي فقط حماية المستهلك من التجاوزات التي تؤدي إلى النفخ في الأسعار، بل يهدف أيضا إلى حماية مصالح البحارة الذين ينص القانون على حقهم في مراقبة مجموع المداخيل التي تقتطع منها نسبة 1 بالمائة توجه لأداء واجبات ضمانهم الاجتماعي .
