التوصل إلى اتفاق بين شركة فيوليا للنظافة ومستخدميها ينقذ العاصمة الرباط وسكانها من أطنان النفايات المتراكمة بسبب الإضراب

إحداث جمعية للشؤون الاجتماعية للمستخدمين والعمال بغلاف مالي يناهز 120 ألف درهم
استأنف مستخدمو شركة فيوليا التي تتولى التدبير المفوض لقطاع النظافة بالرباط عملهم بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة الذي التزمت فيه بالاستجابة لعدد من المطالب، منها الالتزام بدفع الأجور الشهرية في وقتها. واقتناء معدات وآليات جديدة في إطار تحسين ظروف العمل، هذا فضلا عن إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية وتخصيص منح سنوية للمستخدمين.
ويأتي هذا الاتفاق بعد إضراب خاضه أكثر من 400 من مستخدمي القطاع على مدى 48 ساعة رافقه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالرباط، احتجاجا على تأخير الأجور الشهرية والحرمان من المنح السنوية، وإرجاع مدير الاستغلال في سلا الذي تعرض للطرد، حيث كان من نتائج ذلك الإضراب أن غرقت العاصمة بمختلف أحيائها وشوارعها في بحر من النفايات، حيث اضطرت معها الشركة إلى استقدام أسطول لشاحنات القمامة من مدينة تمارة في محاولة لتخليص العاصمة من أطنان النفايات المتراكمة.
وأكد الكاتب الجهوي وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح لبيان اليوم، أن توقيع بروتوكول اتفاق بين الشركة والمكتب النقابي للمستخدمين، والذي تم بمقر ولاية الرباط سلا زمور زعير، تحت إشراف الكاتب العام لولاية الرباط ومندوب وزارة الشغل بالرباط، سيتم بمقتضاه أداء الأجور الشهرية للعمال والمستخدمين في وقتها، وإيجاد حل للمشاكل التقنية عبر توفير المعدات والتجهيزات الضرورية.
وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضا تخصيص منح سنوية للمستخدمين تصل قيمتها إلى 1200 درهم للعامل، ومنحة خاصة بمناسبة عيد الأضحى في حدود 1500 درهم، على أن يتم رفعها لتصل 2000 درهم في السنوات القادمة، هذا بالإضافة إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للعاملين في القطاع.
ومن جهته وصف مصدر نقابي في تصريح للجريدة، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المستخدمين ومسؤولي شركة فيوليا بكونه اتفاق جزئي على اعتبار أنه لم يستجب بشكل كامل للمطالب التي من أجلها خاض المستخدمون الإضراب، فلم يتم إرجاع مدير الاستغلال بفيوليا للنظافة بسلا إلى عمله بدعوى أن الأمر يتجاوز مسؤول الشركة الذي وقع على بروتوكول الاتفاق مع العمال.
ومن جهته قال عمر ركراكة المكلف بمهمة لدى المدير العام لفيوليا للنظافة في اتصال هاتفي أجرته الجريدة، «أن الشركة لا تتحمل أية مسؤولية في تأخير أداء الأجور الشهرية والذي كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بالمستخدمين لخوض الإضراب الذي لم يدم سوى 36 ساعة على خلاف ما يتم التصريح به، مؤكدا أن هذا التأخير الذي حصل بصفة استثنائية يعود إلى تأخر إجراءات تحويل الاعتمادات المالية من طرف مجالس الجماعات التي هي ملزمة بدفعها للشركة في إطار عقد التدبير المفوض للقطاع.
ووصف المتحدث الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الشركة والمستخدمين بالمهم، مشددا على الأهمية والمكانة التي تحظى بها الموارد البشرية داخل الشركة، على اعتبار أن «الشركة والمستخدمين» هما طرفين لمعادلة واحدة وكلاهما يعد ضروريا من أجل إنجاح تدبير القطاع، قائلا: «إنه لأول مرة من خلال هذا الاتفاق سيتم إحداث جمعية خاصة بالشؤون الاجتماعية للمستخدمين والعمال، حيث من المنتظر أن ستخصص لها ميزانية تناهز 120 ألف درهم، وسيتكلف بتدبيرها العمال أنفسهم من خلال ممثليهم». وأضاف «إن اهتمام الشركة بالجانب الاجتماعي للعمال والعمل على الارتقاء بأوضاعهم يتماشى مع ما ينادي به جلالة الملك بهذا الخصوص».