تقرير جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية يصنف 55 محطة غير مطابقة ويحذر من تراكم النفايات

أفاد قطاع البيئة، في تقريره حول جودة مياه الاستحمام برسم سنة 2021، بأن نسبة مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغت 87.06 بالمائة.
وأوضح التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، الذي تم تقديم نتائجه الجمعة في لقاء صحفي، أن هذه السنة سجلت ارتفاعا في عدد المحطات ذات جودة "ممتازة"، وعزا ذلك إلى المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين ومسيري الشواطئ في مجال التطهير السائل والبنيات الصحية.
وأشار إلى أن 425 محطة من أصل 461 مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، تتوفر على العدد الكافي من العينات قصد القيام بعملية التصنيف حسب المعيار (199NM 03.7.).
ويهدف هذا المعيار إلى إرساء آلية التدبير الاستباقي لجودة مياه الاستحمام، وتصنيف المياه اعتمادا على نتائج الرصد للأربع سنوات الأخيرة 2017 و 2020، وذلك حسب أربعة أصناف وهي "ممتازة" و"جيدة" و"مقبولة" و"رديئة".
كما جاء هذا المعيار بعتبات للمطابقة أكثر صرامة من المعيار القديم مع إنجاز ملفات بيئية لتدبير مياه الاستحمام تمكن، من جهة، من تحديد مصادر التلوث التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على جودة مياه الاستحمام وعلى صحة المصطافين، ومن جهة أخرى، اقتراح مخططات عمل وخطط للتدبير، كأداة تساعد على اتخاذ القرار.
ووفقا للتقرير، فإن 12.94 بالمائة من المحطات، أي ما يعادل 55 محطة رصد موزعة على 29 شاطئا، تعتبر غير مطابقة. وتتمركز غالبيتها بجهات: طنجة-تطوان-الحسيمة، والدارالبيضاء-سطات، والرباط- سلا-القنيطرة.
وترجع أسباب هذا التدهور، حسب المصدر ذاته، إلى تأثير المياه العادمة وحمولات مجاري المياه.
واقتناعا منه بأن جودة مياه الاستحمام تعتبر عنصرا هاما لتطوير السياحة الساحلية، يقوم قطاع البيئة، منذ سنوات، بإنجاز برنامج رصد جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة، والذي تعزز بعد اعتماد القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل وخاصة المادة 35 منه، التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام.
وقد عرف عدد الشواطئ التي شملها هذا البرنامج على مدى سنوات تطورا مستمرا، حيث انتقل من 18 شاطئا سنة 1993، إلى 79 شاطئا سنة 2002، ليصل إلى 175 شاطئا سنة 2020.
وتخضع مياه الشواطئ سنويا، لعمليات الرصد، وذلك خلال موسم الاصطياف، من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر وبوتيرة نصف شهرية.
النفايات البلاستيكية تلوث الشواطيء
من جهة أخرى، كشف نفس التقرير أن النفايات البحرية الشاطئية من صنف "البلاستيك/البوليستيرين"، تمثل حوالي 86 بالمائة من مجموع النفايات التي تم تجميعها على المستوى الوطني.
وأوضح التقرير أن النفايات البحرية تتوزع إلى أعقاب السجائر (35.1 بالمائة) والسدادات وأغطية الأواني البلاستيكية (17.9بالمائة) ومغلفات رقائق البطاطس/ الحلوى/ عيدان الحلوى (17.5 بالمائة).
وأضاف التقرير أن هذه الأصناف تتصدر الأصناف الفرعية العشر الأولى، حيث تمثل 60.7 بالمائة من مجموع النفايات التي تم تجميعها على الصعيد الوطني.
فعلى مستوى الواجهة المتوسطية، بلغ العدد الأكبر للنفايات التي تم تجميعها خلال حملتي الرصد 2713 عنصرا / 100م بشاطئ كالابونيطا (إقليم الحسيمة)، فيما بلغ العدد الأصغر للنفايات التي تم جمعها 250 عنصرا / 100م بشاطئ ميامي الناظور (إقليم الناظور).
وبالواجهة الأطلسية، بلغ العدد الأكبر للنفايات التي تم جمعها خلال الحملتين 3611 عنصرا / 100م بشاطئ سابليت (إقليم بنسليمان) والعدد الأصغر للنفايات 394 عنصرا / 100م بشاطئ آسفي (إقليم آسفي).
وسجل التقرير انخفاضا في عدد النفايات التي تم جمعها بشكل عام خلال سنة 2020 مقارنة بالسنتين السابقتين 2018 و2019 بالنسبة ل90 بالمائة من الشواطئ موضوع الرصد، موضحا أنه يمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى التدابير الاحترازية المتخذة من طرف الجهات المختصة خلال الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، ولا سيما إغلاق الشواطئ.
ووفقا لقطاع البيئة، فقد خضع 60 شاطئا لعمليات رصد جودة الرمال التي تشمل أخذ عينات من الرمال لإجراء التحاليل الكيميائية والفطرية، فضلا عن القيام بحملات تهم توصيف النفايات البحرية الموجودة بالشواطئ.
وبخصوص نتائج التحاليل الكيميائية فلا تتعدى، وفق التقرير، العتبات المرجعية. أما بالنسبة للتحاليل الفطرية للرمال، فقد مكنت النتائج المحصل عليها خلال حملتي الرصد من كشف وجود بعض الفطريات الجلدية على مستوى بعض الشواطئ والتي لا تشكل عموما خطرا على الصحة.
ويسهر المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، التابع لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة -قطاع البيئة، على تنسيق عمليات رصد جودة رمال الشواطئ، ويتم تنفيذ هذه المهمة بمعية المختبر العمومي للتجارب والدراسات عبر مركز الدراسات والأبحاث البيئية والتلوث.
وتشمل عمليات رصد جودة رمال الشواطئ، أخذ عينات من الرمال لإجراء التحاليل الكيميائية والفطرية التي من المحتمل أن يكون لها تأثير صحي على المصطافين، فضلا عن القيام بحملات تهم توصيف وتقييم النفايات البحرية المتواجدة على رمال الشواطئ وذلك مرتين في السنة.