قدم أعضاء المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية، تقرير المهمة النهائي، أول أمس الأربعاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. ووفق التقرير فقد "قام أعضاء المهمة الاستطلاعية بزيارة ميدانية لمختبرات الأدوية والوحدات الصناعية، حيث ثم تسجيل مشكلة التأخر في الحصول على الإذن بالعرض في السوق وتفتيش المواقع بالخارج قبل استيراد الأدوية". كما تساءل أعضاء اللجنة عن "الإجراءات التي تم اتخاذها بعد تعطل نظام الكمبيوتر؛ بالإضافة إلى ما يتعلق بإشكالية تواصل مديرية الأدوية والصيدلة ووزارة الصحة مع المختبرات الصيدلانية الصناعية من جهة؛ ومع الصيادلة من جهة أخرى وإشكالية التأخر في تحديد أسعار الأدوية؛ وكذا إمكانية دعم المختبرات الصيدلانية الصناعية للتصنيع المحلي وتصدير اللقاحات؛ بالاضافة إلى موضوع تخفيض أسعار الأدوية والصيدلة ثم التساؤل حول ما أثير بخصوص تركيب الكاميرات ببعض مرافق المديرية". وفي هذا السياق أجابت مديرة المديرية على ملاحظات وتساؤلات أعضاء اللجنة، مؤكدة أنه بخصوص مشكلة التأخر في الحصول على الإذن بالعرض في السوق فقد يصل" أحيانا إلى سنتين للحصول على الترخيص للوضع بالسوق؛ وسنة واحدة لتحديد الأسعار ومن سنة إلى سنتين للنشر في الجريدة الرسمية" . وفيما يتعلق بتواصل مديرية الأدوية مع المختبرات الصيدلانية الصناعية ومع الصيادلة، أكدت أن المديرية تتواصل مع جميع الفاعلين في القطاع وتعقد عدة اجتماعات. وأسفرت المناقشة بين اللجنة البرلمانية ومديرية الأدوية عن الحاجة إلى تطوير التعاون أيضا مع مديرية الجمارك نظرا للمشكلة الرئيسية المتمثلة في التهريب المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية. وأكدت أن أسعار عدد الأدوية يمكن أن تشهد ارتفاعا في أسعارها شريطة تقديم الوثائق الضرورية لاسيما ارتفاع أسعار المواد الأولية أو ارتفاع الأسعار في بلدان المنشأ. بهذا الخصوص، قال رشيد حموني النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية،"إن هناك،مقارنة ببعض الدول مثل تركيا، وتونس، وفرنسا، مرسوما ينظم أسعار الأدوية وهناك لجان متخصصة في هذا المجال". وأضاف حموني، في اتصال هاتفي أجرته معه "بيان اليوم"، أن أسعار الأدوية في المغرب ستشهد انخفاضا مقارنة مع السنوات الماضية، مؤكد أن 5000 دواء تم تخفيضه، وهو ما يعتبر مجهودا كبيرا يخدم مصلحة المواطنات والمواطنين. وأشار ذات المتحدث، إلى أنه "لا يمكن الزيادة في سعر الدواء لأن تصنيعه يتم في المغرب"
